هنالك مجال كبير للأنظمة القانونية الدولية الثلاث، وهي: القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي الجنائي لتنسيق أحكامها بشكل يضمن معالجة أكثر شمولية للانتهاكات التي تربط بين التعليم والحروب، ومن شأن توضيح هذا التفاعل والترابط ليُحسن وبشكل كبير الحماية القانونية الدولية للتعليم في ظروف انعدام الأمن والنزاعات المسلحة، إضافة لذلك يُعدّ رفع مستوى الوعي بشأن تطبيقات هذه القوانين المتصلة بالتعليم عاملاً مهمًا في ضمان حمايته في جميع الظروف والأحوال، ويمكن لهذا أن يتحقق بنشر مبادئ توجيهية تتناول دليل أحكام القانون الدولي.

يدرك كل من يتابع الشأن التعليمي أن مهام المعلم اليوم غيرها بالأمس، وأن مهامه غداً غيرها اليوم، إذ تتشكل تلك المهام فى إطار الانفجار المعرفي الذي يُعايشه كل من المعلم والمتعلم، ومن هذا المنطلق يصبح تقويم أداء المعلم أمرًا في غاية الأهمية وذلك لأنه ومن خلال التقويم يمكن الكشف عن مدى إلمام المعلم بمهامه و مستوى إتقانه لها.