تُعد برامج إعداد المعلمين عاملًا حاسمًا في تحقيق جودة مخرجات التعليم، لا سيما في ظل التحولات المتسارعة في مجالات المعرفة والتكنولوجيا، وتزايد متطلبات سوق العمل، وظهور أنماط تعليمية وتربوية جديدة. وتعتير تجربة فنلندا في إعداد المعلمين من أبرز النماذج العالمية الرائدة، حيث يعتمد نظامها على نموذج تربوي قائم على البحث العلمي، ويتم تدريب المعلمين ضمن برامج ممنهجة تُعدهم ميدانيًا ومهنيًا لممارسة التدريس بكفاءة عالية، مع اشتراط الحصول على درجة الماجستير كحد أدنى لدخول مهنة التدريس. وعليه، وبناءً على أهمية إعداد المعلم وتأثيره المباشر في العملية التعليمية، برزت الحاجة إلى الاستفادة من التجارب الرائدة، وفي مقدمتها تجربة فنلندا، لتطوير برامج إعداد المعلمين بالمملكة العربية السعودية، وتعزيز جودة مخرجاتها بما يتماشى مع المعايير العالمية والتوجهات التربوية المعاصرة.

انطلاقًا من أهمية مرحلة رياض الأطفال ودورها في تربية الأطفال وتحضيرهم للبيئة المدرسية والمجتمعية لاحقًا، ولقلة وجود أبحاث نوعية بمجال التطوير المهني لمعلمات الرياض في فلسطين، ومن خلال عمل الباحثة كمديرة مدرسة وروضة خاصة ارتأت التركيز على جودة مخرجات هذه المرحلة من خلال تطويرهن المهني اللازم لرفع مستوى الأداء، والإشادة بدورهن باكتساب معرفة ومهارات للأطفال، كما وأن هناك رؤى مميزة يمكن الاستفادة منها من المعلمات وخبرتهن، وكذلك من مديرات رياض الأطفال والمشرفات كونهن خبيرات بمجال الطفولة مما يساعد على تحديد وبناء احتياجات التطوير المناسبة والمتوقعة لمعلمات رياض الأطفال.

تُعد القيادة التشاركية أحد أنماط القيادة الحديثة، وقد أصبحت ضرورية للعمل والتعاون مع المرؤوسين، لأنها تقوم على أساس احترام شخصيات الأفراد، وتؤمن بحرية الاختيار والحوار والتحفيز على إجادة العمل من خلال توفير التعاون والانسجام بين الأفراد. ومع ذلك، وبحكم خبرة أحد الباحثين في المجال التربوي، فقد لاحظ أن بعض المديرين لا زالوا يتقوقعون داخل النمط التقليدي للإدارة، آخذين على عاتقهم مسؤولية تسيير المهمات التقليدية والأعمال اليومية فقط، مبتعدين عن ممارسة دورهم القيادي الذي يُسهم في تطوير العملية التربوية، وينعكس على جميع جوانب العملية التعليمية ومكوناتها في مدارسهم، ومن هنا تبلورت مشكلة الدراسة الحالية في معرفة درجة ممارسة القيادة التشاركية لدى مديري مدارس منطقة المثلث داخل الخط الأخضر في ضوء بعض المتغيرات.

برزت الحاجة لإجراء هذه الدراسة ليتم فيها تحديد كفايات المصمم التعليمي التكنولوجي بحيث تشمل المستويات والأدوار الوظيفية الأربعة، وهي: المصمم التعليمي المبتدئ؛ والمصمم التعليمي الخبير؛ وقائد فريق التصميم التعليمي؛ ومدير مشروع التصميم التعليمي، والتي توصلت إليها المنظمات المهنية والأدبيات البحثية السابقة، مع أخذ رأي الخبراء في المملكة الأردنية بعين الاعتبار.
وعليه تبلورت مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس التالي: ما الكفايات المهنية للمصمم التعليمي التكنولوجي (المبتدئ، والخبير، وقائد الفريق، ومدير المشروع) التي حددتها المنظمات المهنية وتوصلت إليها الأدبيات البحثية السابقة، وفق رأي الخبراء في المملكة الأردنية؟

على الرغم من التقدم الملحوظ في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم، فإن هناك نقصًا واضحًا في الدراسات التي تُقيّم بشكل شامل تأثير هذه التقنيات على الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة. حيث أظهرت الأدبيات السابقة فجوة كبيرة فيما يتعلق بفهم كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين نتائج التعلم لهؤلاء الطلاب وتسهيل دمجهم في البيئات التعليمية التقليدية. أضف لذلك تفتقر الأبحاث إلى تقييم متكامل للتحديات التي تواجه توظيف هذه التقنيات، مثل: التحيّز الخوارزمي، وقضايا الخصوصية، والمشاكل الاجتماعية والخلفية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في بيئات تعليم الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة.

أوصت بعض المؤتمرات التي عقدت في السنوات الأخيرة على أهمية إدخال الذكاء الاصطناعي في التدريس، وتدعيم المعلمين بجدارات التدريس الرقمي القائم على الذكاء الاصطناعي، وكشفت نتائج بعض الدراسات الحديثة بأن هنالك ضعفًا في توظيف
الذكاء الاصطناعي بالمملكة العربية السعودية في التدريس بشكل عام وتدريس العلوم بشكل خاص، وتبين تدني في وعي المعلمات بأهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في تدريس العلوم. وفي ضوء ما سبق وجد الباحثان حاجة لإجراء الدراسة الحالية للكشف عن واقع توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تدريس العلوم للمرحلة الابتدائية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر المعلمين أنفسهم.

التحدي الكبير هو عملية دمج المهارات المستقبلية في المناهج الدراسية الحالية، كالتفكير النقدي، وحل المشكلات، والإبداع، والذكاء الاصطناعي، والقدرة على التعّلم الذاتي، لما لها من دور جوهري في تمكين الأفراد من التفاعل الفّعال مع بيئات العمل والحياة المتغيرة. ويتزامن ذلك مع ضرورة تعزيز الهوية الوطنية والانتماء، بوصفهما ركائز أساسية لبناء التماسك المجتمعي والحفاظ على خصوصية الثقافة الوطنية في ظل العولمة. وعليه، جاءت هذه الورقة البحثية لتطرح رؤية استراتيجية لتطوير المناهج الدراسية، تستند إلى تحليل الواقع التعليمي الراهن، وتستشرف آفاق المستقبل، سعيًا لإرساء منظومة تعليمية قادرة على بناء أجيال تتمتع بالمهارات والكفاءات التي تؤهلها لمواكبة التغيرات السريعة، مع الحفاظ على قيمها وهويتها الأصيلة.