هدفت الدراسة إلى تقديم مقياس نفسي تربوي شامل يساعد في تحديد الخصائص النفسية والتربوية التي ينبغي توفرها في المتقدمين لمهنة التعليم. وسعت الدراسة إلى تحسين معايير اختيار الأساتذة بما يتماشى مع التطورات النفسية والتربوية الحديثة، وتوفير أداة قياس دقيقة وموثوقة لدعم القرارات التوظيفية في قطاع التربية.
وانطلقت الدراسة من عدة فرضيات أساسية، ومنها أن الخصائص النفسية والتربوية للمعلم تؤثر بشكل مباشر على جودة التعليم وأن التوازن بين المهارات النفسية والمعرفية والاجتماعية يُمكن أن تُسهم بتحسين أداء المعلمين. كما افترضت بأن الاختبارات النفسية التي تعتمد مبادئ الرجوعية التربوية يمكن أن تكون أكثر دقة في اختيار الكفاءات التعليمية مقارنة بالاختبارات التقليدية.

يُعد التّميّز من أعلى مقاييس الجودة والاعتماد الذي تسعى إليه كافة المؤسسات بجميع دول العالم؛ ذلك لأن التميز هو الذي يفاضل بين كل ما هو ذو جودة واعتماد مؤسسي؛ فالتميز أداة لتحديد واختيار الأكثر جودة واعتمادًا. ويعتبر التميز ضرورة عصرية تتطلبها أوطاننا العربية للنهوض بمستويات تعليمنا بكافة عناصرها (الطالب- المعلم- المدرسة). وعليه فإن التمييز في اللغة العربية يعني الفصل بين الأشياء والتفضيل بينها. وأما التميز التعليمي فيعني الممارسة المهنية العملية التي تتميز بالجودة والاتقان مع تحقيق أفضل مخرجات للعملية التعليمية.

نظرًا لطبيعة مادة التكنولوجيا التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالتطورات التقنية، فإن دمج الذكاء الاصطناعي في تدريسها يكتسب أهمية خاصة، وقد يدعم اتجاه معلمي التكنولوجيا ويؤثر في اتجاهات معلمي بقية المواد الأخرى بتبنيهم الذكاء الاصطناعي بموادهم الدراسية أو رفضه. من هنا برزت الحاجة إلى فهم اتجاهات معلمي التكنولوجيا ومدى استعدادهم لتوظيف هذه التقنيات الحديثة، وكيفية دمجهم لها بفاعلية في العملية التعليمية. وعليه، تحددت مشكلة الدراسة في الكشف عن اتجاهات معلمي التكنولوجيا بمديرية تربية جنوب الخليل في فلسطين نحو استخدام الذكاء الاصطناعي لتسهيل العملية التعليمية. ففهم آراء المعلمين واتجاهاتهم يمثل خطوة أساسية لفهم مدى تقبلهم لهذه التقنيات واستعدادهم لاستخدامها في المدى القريب.

على الرغم من التطورات الكثيرة في سلطنة عمان، إلا أن تطبيق الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في التعليم في سلطنة عمان في مرحلة مبكرة ولا يزال محدودًا، وذلك للعديد من العوائق والتحديات لا تتماشى مع التبني السريع، بما في ذلك عدم كفاية السياسات التي تدعم دمج الذكاء الاصطناعي على وجه التحديد، والبنية التحتية
التكنولوجية المحدودة في المدارس، والتكاليف المرتفعة المرتبطة بالتقنيات المتقدمة، ونقص تدريب المعلمين على كل من الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية. وبناء عليه، تحددت مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي: كيف يمكن تطوير السياسة التعليمية بسلطنة عمان في ضوء متطلبات الذكاء الاصطناعي؟

من خلال تواجد الباحثة في المدارس داخل الخط الأخضر لاحظت أن المدارس تختلف وتتفاوت في ممارسة القيادة الرقمية داخل هياكلها الإدارية والتعليمية، وذلك نظرًا لاختلاف الظروف العملية والتعليمية، والبنية التحتية المتوفرة، والإمكانات المادية والموارد المتاحة. وبينت نتائج العديد من الدراسات السابقة ذات الصلة مدى اختلاف المدارس في ممارستها وتفعيلها وتوظيفها للقيادة الرقمية. وعليه، جاءت هذه الدراسة للكشف عن درجة ممارسة القيادة الرقمية لدى مديري المدارس داخل الخط الأخضر من وجهة نظر المعلمين وسبل تحسينها.

على الرغم من تبني المملكة العربية السعودية لسياسة الدمج وتأكيد وزارة التعليم على تمكين الطلاب ذوي اضطراب طيف التوحد من التعلم في البيئات العادية، فإن التطبيق الفعلي لهذه السياسة لا يزال يواجه تحديات، وأبرزها ضعف إعداد معلمي التعليم العام بما يخص ذوي اضطراب طيف التوحد، ونقص معرفتهم بالممارسات التعليمية المناسبة، وصعوبة إدارة سلوكيات الطلبة داخل الفصول المدمجة. وعليه تمثلت مشكلة الدراسة في قصور فهم وتطبيق معلمي التعليم العام للممارسات التعليمية الفعّالة عند تدريس الطلاب ذوي اضطراب طيف التوحد في المدارس الدامجة.

من الاطلاع على العديد من الدراسات السابقة ذات الصلة نجد أنها أشارت إلى أن أساليب التدريس التقليدية المعتمدة على التلقين بشكل رئيس تُركز بشكل رئيس على طرق تُمَكّن الطلبة من فك الرموز المكتوبة والتهجئة دون الاهتمام باستيعاب ما تمت قراءته، وبالتالي نجد ضعفًا في مهارات القراءة وتحديدًا الاستيعاب القرائي في كافة المراحل الدراسية. وبحكم اختصاص الباحثين في مجال صعوبات التعلم واضطرابات اللغة ومناهج التدريس، وجدوا ضعفًا بالغًا لدى فئة الطلبة ذوي صعوبات التعلم في تعلم مهارات القراءة وخاصة مهارات الاستيعاب القرائي، ووجدوا أن هؤلاء الطلبة بحاجة لطرق وأفكار ومنهجيات حديثة خلال تدريسهم مهارات الاستيعاب القرائي، ومن أهمها استراتيجيات التدريس المتمايز.