تصورات المعلمين وأولياء الأمور نحو الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية الناتجة من خصخصة المدارس العربية في لوائي الشمال وحيفا

المصدر: مجلة جامعة الملك عبدالعزيز - العلوم التربوية والنفسية، 2024، 3(4)، 333-368

موجز: تصورات المعلمين وأولياء الأمور نحو الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية الناتجة من خصخصة المدارس العربية في لوائي الشمال وحيفا

هدفت الدراسة الحالية إلى معرفة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن خصخصة التعليم بالمدارس العربية في لوائي الشمال وحيفا من وجهة نظر المعلمين وأولياء الأمور، والكشف عن الفروق الدالة إحصائيًا لاستجابات العينة والتي تعزى لكل من المتغيرات: السمة الاعتبارية، والمستوى التعليمي، والوضع المهني للأبوين، ودخل الأسرة. وطبقت الدراسة في الفصل الثاني من العام الدراسي 2021/2022 م.

ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم المنهج الوصفي التحليلي، وتكون مجتمع الدراسة من جميع المعلمين العاملين بمدارس نظامية خاصة ثانوية في لواء حيفا والشمال والبالغ عددهم (1019) معلمًا ومعلمة، وأولياء أمور الطلبة بهذه المدارس. وتم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العنقودية الطبقية العشوائية من (10) مدارس، وأما المعلمين وأولياء الأمور فتم اختيارهم عشوائيًا من هذه المدارس وكان عدد المعلمين (304) معلمًا ومعلمة، وعدد أولياء الأمر (629) ولي أمر، وتم توزيعهم على متغيرات الدراسة.

وأما أداة القياس فكانت استبانة من إعداد الباحثة لقياس الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية من خصخصة المدارس، وتكونت الاستبانة من قسمين، خصص الأول للمعلومات الأولية الخاصة بمتغيرات الدراسة، وتكون القسم الثاني من (19) فقرة خاصة باتجاهات العينة نحو الخصخصة.

أشارت أهم نتائج الدراسة إلى أن مستوى الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية الناتجة من الخصخصة من وجهة نظر المعلمين وأولياء الأمور كانت متوسطة، وكشفت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات استجابات أولياء الأمور نحو أبعاد الخصخصة تعزى للمتغيرات: الدخل الشهري للأسرة، والوضع المهني للأبوين، وكشفت عن وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات استجابات أولياء الأمور والمعلمين تعزى لمتغير السمة الاعتبارية.

وفي ضوء نتائج الدراسة قدمت الباحثة العديد من التوصيات والمقترحات، ومنها:

1. إعادة النظر في سياسة توسيع التعليم الخاص، لعدم وجود مؤشرات واضحة تبين تفوق التعليم الخاص عن الحكومي.
2. زيادة الاستثمار بالمدارس الحكومية لكي تنافس المدارس الخاصة في الأداء وجودة التعليم.
3. تقييم نتائج الخصخصة لتحديد مدى تأثيرها على جودة التعليم ومساهمتها في تعزيز المساواة في الفرص.
4. إجراء دراسات حول التمايز بين التعليم الخاص والتعليم الحكومي، وسبل تطوير التعليم الحكومي في ضوء الحاجات المختلفة لأولياء الأمور.