أشارت العديد من الدراسات السابقة ذات الصلة والتي أجريت بسلطنة عُمان إلى وجود مشكلات تواجه مديري المدارس في إدارتها، ومن خلال بحث استطلاعي على عينة مكونة من (23) مديرًا ومديرة في محافظة الداخلية بسلطنة عُمان ومن خلال المقابلة المفتوحة تبين وجود العديد من المشكلات التي تواجه مديري ومديرات المدارس في إدارة الأزمات التعليمية بشكل عام، وأزمة كورونا بشكل خاص، ومنها: عدم وجود مخصصات مالية لإدارة الأزمات، وقلة التدريب على مواجهة الأزمات وكيفية التعامل معها بالأسلوب العلمي، ومركزية القرارات من الجهات العليا، وضعف تأهيل لجان الآمان والسلامة والصحة المدرسية، وكثرة الأعباء الملقاة على عاتق المديرين والمعلمين، وضعف شبكات التواصل لتتناسب مع الوضع الحالي في ظل الجائحة.

أشارت نتائج بعض الدراسات السابقة إلى قصور في استخدام التكنولوجيا من قبل المتعلمين بمدارس سلطنة عُمان، وإلى وجود العديد من المعوقات التي تحول دون ذلك، ومنها قلة توافر الحواسيب وعدم توافر البنية التحتية، وعدم توفر الوقت للمعلم وعدم توفر خدمة الإنترنت في بعض المدارس، وإن توفرت فهي بطيئة ويقتصر استعمالها على مدراء المدارس، وتبين أيضًا وجود قصورًا في توافر الكفايات الأساسية لتشغيل الحاسوب، وفقط قلة من المعلمين يتصفحون المواقع الإلكترونية للبحث عن معلومات ذات صلة بمحتوى المنهج ونماذج لدروس تطبيقية وطرائق تدريس حديثة. وفي ضوء ذلك تحددت مشكلة الدراسة الحالية في معرفة مستوى توافر كفايات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدى معلمي مدارس محافظة الداخلية بسلطنة عُمان في ضوء نموذج اليونسكو المطور.

يتولى فريق التحسين والتطوير المدرسي أو ما يسمى (التقويم الذاتي) مسؤولية عمليات الإنماء المهني للمعلمين المُتمركزة على المدرسة في سلطنة عُمان، كما ويتولى هذا الفريق أيضًا مسؤولية جميع برامج وأنشطة التطوير والتغيير المدرسية التي تخص الإدارة والمعلمين والأخصائيين والطلبة وغيرهم من الوظائف الداعمة، بالإضافة إلى توليه عمليات التقويم الذاتي للمدرسة، وبالتالي فإنه من الصعب عليه القيام بكل هذه المهام والمسؤوليات بكفاءة وفعالية، وهذا ما يدعم الاتجاهات العالمية المعاصرة والتي تعتمد تشكيل فريق خاص بالتنمية المهنية للمعلمين، وفريق خاص آخر للتطوير والتحسين المدرسي، وفريق ثالث للتقويم الذاتي للمدرسة، والخ.

تمثلت أهمية الدراسة من كونها يُمكن أن تفيد مديري المدارس بسلطنة عُمان في التعرف على خبرة دولة نيوزيلندا في تمهين الإدارة المدرسية وأبعادها المختلفة ومن ثم الإفادة من ذلك في تطوير أدائهم المهني، كما ويُمكن أن تفيد السلطات التعليمية العليا الممثلة في وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية التابعة لها في توفير كافة الإمكانات المادية والبشرية لتمهين الإدارة المدرسية وفق أسس علمية سليمة ومواكبة للتطورات العالمية المعاصرة، سيما وأن العديد من الدراسات أشارت إلى قصور في أدوار مديري المدارس بسلطنة عُمان وخاصة في دعم المعلمين وتنميتهم مهنيًا وفي تطوير المناهج الدراسية، وفي تفعيل الشراكة بين المدرسة والمجتمع.

أشارت نتائج بعض الدراسات السابقة إلى وجود قصور في دور مديري المدارس بسلطنة عمان في توفير اتصالات فعّالة بين العاملين داخل المدرسة، وفي تنمية وتطوير قدرات العاملين، وفي تشجيعهم على الإبداع والابتكار، وتطبيقهم أساليب جديدة في العمل من أجل تحسين جودته، وفي وضع نظام واضح للحوافز والمكافآت، ومنح العدالة والشفافية، وإلى قصور في دور المدراء في إيجاد فرص للتعلم المستمر لدى المعلمين، وإنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة والتعلم، وتمكين المعلمين من التجمع نحو رؤية مشتركة، وكذلك قصور في عرض إنجازات المعلمين المجيدين، وتقديم الحوافز المادية والمعنوية لهم من خلال الاعتماد على معايير موضوعية، وتكريمهم من خلال حفل خاص بهم. وعليه تحددت مشكلة الدراسة في التساؤل: ما درجة ممارسة مديري المدارس للقيادة التبادلية بمحافظة شمال الشرقية في سلطنة عمان من وجهة نظر المعلمين؟

أشارت نتائج كثير من الدراسات السابقة إلى وجود مشكلات متنوعة تتعلق بإعداد المعلمين بكليات التربية بسلطنة عمان، مثل طرائق التدريس المستخدمة في برامج الإعداد، حيث تعتمد الجانب النظري، ولا توظف الاستراتيجيات والتقنيات التعليمية الحديثة، وتقلل برامج الإعداد من التركيز على تكوين ثقافة مهنية للطلبة المعلمين، وتفتقر إلى تنمية المهارات الخاصة بالتواصل مع أفراد المجتمع المحلي، والتي تعتبر من أهم الكفايات اللازمة للمعلمين لتطبيق ما يسمى بالتعلم الخدمي بمدارس ما بعد الأساسي أي الصفوف الحادي عشر والثاني عشر، وعليه جاءت الدراسة لمعرفة وجهة نظر المشرفين التربويين في مدى توافر هذه الكفايات لدى المعلمين.

من خبرة الباحثين وما قاما به من تحليل لمعايير التعليم في نظام تطوير الأداء المدرسي بسلطنة عُمان، اتضح لهما عدم وجود معيار مستقل أو مؤشرات محددة لاستخدام المعلمين للتكنولوجيا، مما يستوجب وضع معايير متخصصة في هذا المجال لتكون موجهًا ومرشدًا للمعلم عند أدائه المهني واستخدام التكنولوجيا، ولا سيما ونحن نعيش العصر الذي تحول لدمج التكنولوجيا بكافة جوانبه العملية، خاصة عملية التدريس ونقل المعلومة للطالب، والتي أصبحت تعتمد وبشكل كبير على استخدام التكنولوجيا في كافة الأنشطة سواء كانت داخل الصف أو خارجه.