من اطلاع الباحث على الدراسات السابقة ذات الصلة سواء كانت عربية أم أجنبية تبينت له الأسباب والدوافع لإجراء هذه الدراسة، ومنها: الانفصال بين ما يدرسه الطالب المعلم ببرنامج الإعداد بكليات التربية ومحتوى البرامج التي سيدرسها لاحقًا، كما أن ممارسته للتربية العملية التدريبية تتم بصورة شكلية؛ وهنالك غياب للعلاقة التكاملية بين كليات التربية ووزارة التربية والتعليم بمدارسها واقتصار دورها على الدور التقليدي الخاص بإعداد المعلم؛ وأن انقطاع الصلة بين خريجي كليات التربية عن كلياتهم يمثل فجوة بين ما لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة من معرفة متجددة والتطبيق التربوي العملي لها؛ وقصور أداء كليات التربية والمدارس بتأدية أدوارهم بفاعلية في تنمية المعلمين مهنيًا بالإضافة لضعف التنسيق بين كليات التربية ووحدات التدريب.

برزت مشكلة الدراسة وبوضوح من خلال الصعوبات والتحديات التي تواجه التعليم الجامعي والعالي في الجامعات اليمنية، والمتعلقة بتحسين أداء العاملين فيها وتحديدًا أعضاء هيئة التدريس، من خلال إتاحة فرص التنمية المهنية المستدامة لهم بما يؤدي إلى تطوير قدراتهم المهنية اللازمة لتحسين مستوى أداءهم المهني والأكاديمي. وعليه تحددت مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي: ما واقع التنمية المهنية المستدامة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات اليمنية، وإلى أي مدى يتناسب هذا الواقع مع متطلبات مجتمع المعرفة؟