على الرغم من الجهود المبذولة من قبل الإداة العامة للإيفاد والابتعاث وإدارات التدريب التربوي في تقديم برامج تنمية مهنية نوعية، فإن تأثير تلك البرامج على جودة المخرجات التعليمية ما زال محدودًا، وأشارت العديد من الدراسات إلى ضعف برامج التنمية المهنية لمعلمي الرياضيات بمتطلبات المعلمين التدريسية في المرحلة الابتدائية، وبينت دراسات أخرى إلى أن تركيز التنمية المهنية على إكساب المعلمين استراتيجيات تدريسية وتربوية أكثر من إكسابهم المعرفة بالمحتوى العلمي أو أساليب التعلم المستمر. وكشفت دراسات عن ضعف مستوى برامج التنمية المهنية في تلبية احتياجات المعلمين وفق رؤية 2030. وعليه، تركز الدراسة الحالية على كشف أسباب الضعف المتعلقة بالناحية الإدارية، والتي تتمثل في إدارة تلك البرامج بجميع مراحلها من التخطيط إلى التقويم، ومحاولة تطويرها في ضوء التجربة الكورية.

يشير واقع الحال السعودي إلى أن أغلب الأعمال المهنية والفنية في القطاعين العام والخاص يشغلها غير سعوديين من فنيين بالمستشفيات، والجامعات والمصانع، ومن فنيين صيانة المعدات والأجهزة، والسيارات، وتقنيات البناء والتشييد، وهذا بالطبع يتطلب إصلاح وتطوير التعليم بصفة أساسية، والتعليم التقني على وجه الخصوص، لسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل، والارتقاء بمهارة الشباب السعودي وتهيئته للعمل، ويأتي ذلك من خلال تطوير عمليات التعليم، والتدريب، والتأهيل، وعليه تتحدد مشكلة الدراسة في الوقوف على أبعاد نظام التعليم التقني في المملكة للارتقاء بمستوى هذا النوع من التعليم لمواكبة تطلعات رؤيتها 2030 وفي ضوء الاستفادة من التجربة اليابانية.