كان المفهوم الكلاسيكي لعملية تطوير التعليم ينظر إلى تحسين مدخلات التعليم المادية من مبانٍ ومواد ووسائل، ثم تطور ليشمل المناهج وطرق تدريسها، لكن المعنى الحديث يركز على المعلم بوصفه الحلقة الأقوى في عملية التربية والتعليم، وعليه، بدأ التركيز على جودة أداء مؤسسات إعداد المعلمين، وتعددت محاولات إصلاحها والرقي بمناهجها، وتقوية آليات التدريس والتدريب فيها. ومع كل الجهود التي بذلت لإصلاح مؤسسات إعداد المعلمين والدعوات لاتباع المعايير الدولية في الجودة، إلا أن أداء تلك المؤسسات لا يزال أقل من المطلوب، ومخرجاتها لا تزال أقل بكثير من مستوى الحد الذي يؤهل المعلمين ليتحملوا مسؤولياتهم التعليمية والتربوية.

برزت الحاجة إلى الاهتمام رسميًا بفئة صعوبات التعلم من ذوي الحاجات الخاصة في بداية الستينات من القرن (20)، حيث كانت الأفكار الأساسية تدور بوضوح حول فئة من الأطفال الذين لا يعانون تخلفًا عقليًا، أو اضطرابًا إنفعاليًا، كما أنهم لا يعانون إصابات دماغية، أو إعاقة جسمية ملحوظة، ويظهرون ويتصرفون كغيرهم من زملائهم، ومن أوساط اجتماعية اقتصادية متوسطة أو عليا توفر لهم العناية الأسرية والمدرسية الجيدة ولكنهم يعانون في الوقت نفسه أنواعًا مختلفة من القصور المعرفي الذي يحد من قدرتهم على تعلم موضوع أو عدة مواضيع في الصفوف العادية وبالأساليب العادية. وعلى الرغم من حداثة الموضوع فقد نما وتطوّر بحيث أصبح محور اهتمام الكثيرين من الآباء والمربين والدارسين المتخصصين في هذا الميدان، لتمكين أطفال هذه الفئة من الحصول على الخدمة التربوية الخاصة في المدارس.