تعتبر مُمَارسات الجودة في برامج التدخل المبكر للرضع والأطفال الصغار ذوي الإعاقة محط اهتمام كبير من قبل الدول المتقدمة، ولما لهذا الموضوع من أهمية بالغة في توفير نقطة البدء لعمل برامج نموذجية وعالية الجودة، التي من شأنها أن تكون الداعم للطفل ذي الإعاقة الفكرية في نجاحه بكافة الجوانب النمائية، والأكاديمية مستقبلًا؛ لذا تعنى الدراسة الحالية بتقويم جودة برامج التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة الفكرية من سن الميلاد حتى الثامنة من العمر وفق معايير مجلس الأطفال غير العاديين Council for Exceptional Children (CEC)، من حيث تطبيق مُقَدِمات الخدمات لها بالبرنامج. ومن خلال ذلك يمكن أن نتوصل إلى توضيح واقع برامج التدخل المبكر، وهل هي ذات جودة عالية أم لا؟

يرى المتأمل في واقع التدريب المعاصر بأن معظم البرامج ذات الصلة شكلية وغير جوهرية ويغلب عليها صفة الارتجال، في حين أن التدريب جزء من عملية شاملة ومنظومة متكاملة تَسِر بموجب تخطيط مسبق ومُرتبط بعملية تنمية المعلم مهنيًا وشخصيًا. ولذلك جاء البحث الحالي للتعرف على تدريب المعلمين أثناء الخدمة وعلاقته بالنمو المهني للمعلمين، وتقديم رؤية مقترحة يمكن أن تسهم في تفعيل وتطوير تدريب المعلمين أثنا الخدمة في ضوء بعض اتجاهات التدريب الحديثة، كمدخل الجودة، والتدريب عن بعد.

يشهد ميدان التعليم العالي في الآونة الأخيرة اهتمام واسعًا فيما يرتبط بجودة التعليم ومواكبته لأحدث التحديات والمعايير العالمية في إعداد برامج أعداد المعلمين. ولعل هذا التوجه قد امتد ليصل لجميع الجامعات في العالم العربي والجامعات السعودية وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بشكل خاص. ويكمن الهدف من وراء ذلك الاهتمام هو العمل على تحسين وتطوير جودة التعليم وفق أفضل المعايير العالمية، لأن لذلك دورًا مهمًا في مجريات العملية التعليمية داخل المؤسسة الجامعية ومساهمة في تحقيق أهدافها وتطلعاتها، مما ينعكس على مخرجاتها من كوادر مؤهلة ومتميزة، ويتم العمل على تقييم هذا البرنامج باعتباره مثالاً على برامج أخرى مماثلة، وتحاول الدراسة الحالية تقييم جودة دبلوم التربية الخاصة والذي تقدمه جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية من وجهة نظر الطلبة الملتحقين فيه في ضوء جملة من المتغيرات.

تتمثل مشكلة البحث في دراسة واقع التدريس الجامعي في الجامعات العراقية، من خلال معرفة التقديرات التقويمية لجودة برامج التعليم العالي من وجهة نظر الطلبة، كما تتناول مشكلة البحث دراسة أثر هذه المتغيرات ذات العلاقة ببرامج التعليم العالي على تقديراتهم التقويمية لجودة هذه البرامج، وتبرز مشكلة البحث في جوانب القصور التي تتمثل في غياب فلسفة واضحة للتعليم العالي، والتركيز على الكم والعدد على حساب الكيف، سواء في عدد الطلبة المقبولين، أو في معايير اختيار عضو هيئة التدريس، أو في البرامج التعليمية، كذلك إبداء بعض القائمين على التعليم مقاومة محاولات التغيير والتطوير في البرامج التعليمية بما ينسجم مع التوجهات المعاصرة. وبالتالي تتركز مشكلة البحث على أساس أن هناك فجوة بين ما يتوقعه الطالب من خدمات وما يدركه بالفعل؛ اذ يحاول البحث قياس هذه الفجوة الرئيسة ومحدداتها.

تتمثل مشكلة الدراسة في كيفية تطوير وظيفة التدريس لأُستاذ جامعة الخرطوم والتي تمثل الجامعة الأولى في دولة السودان، وذلك من خلال الاستفادة من معايير الجودة للمواصفة الدولية (ISO 9002)؛ حيث تسعى الدراسة للخروج بمقترح لتطوير الأداء التدريسي لعضو هيئة التدريس مستقبلا، علمًا بأن جامعة الخرطوم دائمًا لا توظف إلا المتميزين من أعضاء هيئة التدريس، وهي تميل لتعيين ناشئة الأساتذة من خريجي كليات الجامعة المختلفة، كما أن نظام الترقيات لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة من مرتبة لأعلى منها لا يتم إلا بالإنتاج العلمي والبحثي، بالتالي تسعى سياسة الجامعة إلى التدريب والتأهيل الجيد لأعضاء هيئة التدريس ليضمن التدريس الجيد والفعال للطلاب، وتسعى الدراسة لتقديم مقترح لتطوير الأداء التدريسي لأساتذة جامعة الخرطوم في ضوء بعض معايير المواصفة الدولية (ISO 9002).

تعد قضية إعداد معلم التربية الخاصة من القضايا الأساسية التي تتصدى لها الدراسات التربوية العربية والعالمية نظرًا إلى أهمية الأعداد التربوي المتخصص وما له من فاعلية على إنتاج المعلم عن طريق اكتسابه من معارف ومهارات وخبرات ومن منطلق الاهتمام بتطوير برامج إعداد المعلم وضمان جودة الإعداد من أهم الاتجاىات العالمية المعاصرة التي تلاقي اهتمامًا متزايدًا على الرغم من اختلاف درجة التركيز في عمليات التطوير باختلاف السياق المجتمعي من دولة إلى أخرى بات الاهتمام بضمان توفر معايير الجودة محور أساسي تستند عليه جميع الجامعات. فما مكانة جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن من كل هذا؟

تتمثل مشكلة الدراسة في تدني مخرجات التعليم الجامعي الذي تشير إليه آراء العديد من المتخصصين والأساتذة الجامعيين بالميدان، كما تؤكده نتائج العديد من الدراسات، حيث أشارت إلى عدم الانسجام بين مخرجات التعليم الجامعي وواقع اقتصاد السوق ومتطلبات التنمية المستدامة،إضافة إلى ضعف التحصيل الأكاديمي للطالب مقارنة بالمعايير العالمية، وأن ذلك يبقي جامعاتنا دائمًا في ذيل الترتيب العالمي على الرغم من وجود كفايات نادرة. كما أن ضعف مخرجات التعليم الجامعي تؤكده أيضًا نتائج اختبارات كفايات المعلمين التي أجراها مركز القياس والتقويم الوطني (2010)، والتي أظهرت ضعفًا واضحًا في مستوى مخرجات التعليم الجامعي في التخصصات المختلفة.

تأتي أهمية هذه الدراسة من أهمية التعليم لتقدم المجتمعات وتطورها، فضلاً عن المباشرة في التأسيس لتجارب عربية، تقوم على معايير وآليات وطنية وقومية تنبثق من الواقع العربي، بكون العرب يمثلون بيئة لها ظروفها وخصائصها التي تميزها عن الأمم الأخرى، ولا بد لها أن تضع نماذجها وخلاصة تجاربها إلى جانب نماذج الأمم الأخرى. وبما أن التأسيس لأي جهد حضاري متقدم يعتد به؛ لا بد أن يعتمد على تخطيط استراتيجي علمي سليم، ومعلومات على درجة عالية من الدقة والموضوعية، جاءت هذه الدراسة للبحث في هذا الموضوع ووضع نتائجه أمام المتخصصين وصناع القرار.

إن التطور السريع والهائل في الحياة المعاصرة يطلب منا مواكبة هذا التطور بل والمشاركة فيه، ومن هنا يأتي التركيز على التعليم كونة عملية لإعداد الإنسان الذي هو أساس كل تطور، بل ذهبت الأمم إلى مراجعة سياساتها التربوية كلما شعرت بتأخرها في مواكبة التطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم ومن هنا جاءت المعايير التي تضمن الوصول للمُنتج الصحيح والذي مثله الطالب في المجال التربوي. ولذا تتعرض المؤسسة التربوية في الدول العربية لضغوط كبيرة تطلب منها التطوير والبحث عن أسباب التأخر، بل يُعزي البعض أسباب تخلف الدول إلى تخلف السياسات التربوية.

إن التعليم الجامعي بحاجة ماسة إلى تكوين أستاذ من طراز خاص يطلق على بعضهم (الأساتذة الباحثين)، وتحسين أداء المتعلم مرهون بتحسين كفاءة الأستاذ الجامعي. يُعد أعضاء هيئة التدريس العنصر الأساس في نقل الأهداف العلمية والتربوية إلى واقع ملموس، لذلك تنبع أهمية تقويم أداء الأستاذ الجامعي من أهمية التقويم لغرض تطوير وتحسين أدائه تحسينًا مستمرًا بصفته مدخلاً من مداخل أدوات الجودة الشاملة، ولأن التقويم يعد عنصرًا أساسيًا في قياس مستوى الكفاءة والتأكد من درجة التأدية.

جاءت هذه الدراسة لتسهم بشكل إيجابي في الدعوة إلى توجيه الاهتمام إلى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وذلك بتسليط الضوء على تجربة جامعة المدينة العالمية في ماليزيا في تطوير أعضاء هيئة التدريس فيها للحصول على الاعتماد الأكاديمي ومن ثم الدعوة بضرورة وجودوحدةجودةفيكل مؤسسة تعليمية،هدفها تطوير ودعم أعضاء هيئة التدريس وتنمية أدائهم الأكاديمي المهني ومتابعة أعمالهم ونشاطاتهم وتقويمهم، من أجل الإرتقاء وتحقيق الجودة العالية للمؤسسات التعليمية، وتحاول هذه الدراسة وضع الخطوط العريضة لعمل هذه الوحدة وأقسامها.

تهدف هذه الدراسة إلى وضع تصور مقترح لتطوير نظام ضمان الجودة في التعليم العالي، وقد اشتملت الدراسة على الإطار العام للبحث ويتضمن المشكلة، الأهداف، الأهمية، المنهج، وخطوات الدراسة وإجراءاتها، كما تناولت تحليل مفهوم ضمان الجودة، ومبررات، ومتطلبات ومشكلات تطبيقه في مؤسسات التعليم العالي، كما تناولت تحليل واقع التجربة المصرية في مجال ضمان الجودة في التعليم العالي، وكذلك عرض وتحليل أهم الخبرات الأجنبية في مجال ضمان الجودة في التعليم العالي، واختتمت الدراسة بعرض أهم النتائج والتصور المقترح لتطوير نظام ضمان الجودة في التعليم العالي.