جاء هذا البحث كنتيجة لما يشهده العالم من تسابق في المجال الاقتصادي، والمنافسة على نظام تعليمي باعتباره الوسيلة المثلى في مواجهة التحديات الراهنة المختلفة كالعولمة والثورة التكنولوجية والتسارع العلمي والمعرفي، وايمانًا من العاملين بكلية التربية الأساسية بالجامعة المستنصرية العراقية في الحصول على الاعتراف الأكاديمي لبرامجها طبقًا للمواصفات الدولية، وايمانًا منها بأهمية إعداد المعلم في ظل الظروف الراهنة، والتي تحتاج لمعلم مؤهل وقادر على تلبية متطلبات سوق العمل والرؤيا المستقبلية. وعليه تحددت مشكلة الدراسة بالسؤال حول مستوى تطبيق معايير (CAEP): Council for the Accreditation of Educator Preparation، وبالعربية مجلس اعتماد إعداد المعلمين في امريكا أو (كيب)، بكلية التربية الأساسية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية.

تلعب معلمة رياض الأطفال دورًا رئيسًا في بناء شخصية الطفل وتحديد ملامحها بما تمتلكه من معارف وقيم وكفايات متنوعة، حيث تقوم بأدوار عديدة تستثمر في تنمية قدرات الطفل، وتلبية احتياجاته وتوظيف طاقاته توظيفًا سليمًا، فهي مسؤولة عن كل ما يتعلمه وما يتعلق بتحقيق مطالب نموه بهذه المرحلة الحساسة. وتعد معلمة رياض الأطفال أساس العملية التربوية، فهي التي توفر المناخ التعليمي والاجتماعي والنفسي الذي يساعد على تحقيق الأهداف التربوية، وكفاياتها تمثل شرطًا أساسيًا في إنجاحها؛ لذا يجب إعدادها بشكل مميز بحيث تمتلك من خلاله الخبرات والقدرات الأدائية التي تمكنها من القيام بالعملية التعلمية والتعليمية بشكل جيد، كما ويعتبر تدريبها وفق المستجدات التربوية الحديثة لمواكبة متطلبات العصر مطلبًا تربويًا لتقوم بأدوارها على أكمل وجه.

كي يتحقق النمو الشامل المتكامل لطفل الروضة وتسهل على معلمة الروضة انتقاء الطرق التدريبية والأساليب التقويمية المناسبة لطفل الروضة ولا يتحقق ذلك إلا بتكون مناخ صفي مناسب للطفل. ورغم التطورات الهائلة التي يشهدها العالم في مجال التربية والتعليم إلا أن الواقع التربوي في العراق تحديدًا لا يتماشى مع التطورات السريعة، ويرجع ذلك إلى ضعف المؤسسات التربوية والعلمية وبالتالي ضعف في خلق مناخ صفي ناجح، ومن أهم المشكلات للذين يصنعون السياسة التربوية بشكل عام هم الذين لا يعرفون وضع فعاليات تربوية شاملة وصالحة وعلى رأسها الخطة التربوية الرسمية .

في الآونة الأخيرة شهدت المناهج بصورة عامة ومناهج الرياضيات بصورة خاصة تحديثًا وتطويرًا شمل النتاجات، والمحتوى، واستراتيجيات التدريس والتقويم، وأصبحت أكثر تركيزًا على المفاهيم الرئيسة والعلاقات فيما بينها، ومن خلال استخدام تطبيقات حياتية، ولذا كان من الواجب إعداد مادة تدريبية توضح الرؤيا الجديدة المتبعة في إعداد منهاج الرياضيات المطور، وكيفية تنفيذه لتحقيق النتاجات التي يسعى لها، وتم تعزيز المادة التدريبية بأنشطة، ومصطلحات وملاحق لتمكين الطلبة من مكونات المحتوى الرياضي للمنهاج المطور. ومن هنا برزت مشكلة الدراسة والتي تتمحور في تقويم برامج تدريب المعلمين الجدد في الصفوف الثلاثة الأولى في المدارس الحكومية على مناهج الرياضيات المطورة من وجهة نظر المعلمين في عمان عاصمة المملكة الأردنية.

نظرًا لحداثة برامج إعداد المعلمين في الجامعات الناشئة في المملكة العربية السعودية التي أسست بموجب أمر ملكي عام 2009 م، وهي جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وجامعة المجمعة، وجامعة شقراء ولوجود عدد من المعايير التي تبنتها الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي في المملكة العربية السعودية، وكون الباحث متخصصًا في المجال التربوي فقد رأى القيام بهذه الدراسة من خلال تقويم برامج إعداد المعلمين في كليات التربية في ضوء المعيار الرابع من معايير الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي والمتمثل في معيار التعليم والتعلم، ويمكن تحديد مشكلة الدراسة في السؤال: ما واقع برامج إعداد المعلمين في كليات التربية في ضوء المعيار الرابع من معايير الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي بالمملكة العربية السعودية؟

إن تحقيق أهداف منهج رياض الأطفال المطوّر، وبخاصة تحقيق النمو الشامل لطفل الروضة من خلال ممارسته لأنشطة ومهام التعلم الذاتي، هي رهن بعوامل عدة يأتي في مقدمتها ضرورة امتلاك معلمات الروضة حديثات التخرج من أقسام رياض الأطفال التابعة لكليات التربية بالجامعات السعودية للكفايات التربوية اللازمة لتنفيذها، فضلًا عن ذلك ضرورة أن يكون لديهن الاتجاه الإيجابي نحو ممارسة المهنة؛ وذلك لما لهذا الاتجاه الإيجابي من دور فعّال في نجاحهن المهني وتقدمهن الأكاديمي وإدراكهن لواجباتهن ومسؤولياتهن ودورهن الفعّال في تحقيق أهداف مرحلة رياض الأطفال من حيث استخدامهن للأساليب والممارسات التربوية الناجحة.

بذلت المملكة العربية السعودية جهودًا كبيرة بهدف اختصار المسافة في سبيل تحولها نحو الاقتصاد المعرفي، ونتيجة لذلك أولت سياسات التعليم بالمملكة اهتمامًا في تطوير مناهج العلوم وتطوير قدرات المعلمين سواء أثناء الخدمة أو قبلها، إضافة إلى أن الممارسات التدريسية لمعلمي العلوم يجب أن تسير بشكل مواز مع المناهج المطوّرة، فهي التي ستكسب التلاميذ المعارف والمهارات ليصبحوا طاقة متجددة تسهم في تحول المملكة من مستهلك للمعرفة المتطورة إلى منتج لها، وبالتالي يقع العبء الأكبر على معلم العلوم لتحقيق غايات مناهج العلوم المطوّرة في ضوء التوجه القائم على الاقتصاد المعرفي، وذلك من خلال الممارسات التدريسية بأسلوب فعّال.

يُعد المعلم أحد أهم عناصر العملية التعليمية، ويعتبر الاهتمام به من أولويات الاهتمام بالعملية التعليمية، وعليه يتوقف إلى حد كبير نجاح البرنامج التعليمي أو فشله، كما ويوصف المعلم بأنه أحد العوامل المؤثرة في حياة التلاميذ التعليمية، وفي تعديل سلوك الأفراد وطرق تفكيرهم واتجاهاتهم، ولذا فمن المطلوب أن تكون عملية إعداد المعلم وطريقة إعداده متناسبة مع الدور الذي يضطلع به المعلم ومنسجمة مع المتطلبات والتقنيات الحديثة في العملية التعليمية. وبما أن المعاهد والكليات والدورات التربوية هي المؤسسات المسؤولة عن إعداد المعلمين لممارسة مهنة التعليم جاءت الدراسة لتقويم برنامج إعداد المعلمين من وجهة نظر طلبة هذه المؤسسات التربوية.

تنبع أهمية هذه الدراسة من حداثة الموضوع وندرة إجراء دراسات ميدانية عربية حوله حيث لا توجد دراسة تناولت معايير اختبارات الكتاب المفتوح، وتأتي هذه المحاولة للبحث عن تلك المعايير وتطبيقيها في مؤسسات التعليم العالي بحثًا عن جودة التقويم، مما يسمح بإستخدام اختبار الكتاب المفتوح من قبل عضو هيئة التدريس وفقًا للتوجهات الحديثة في التقويم خلال التعليم العالي، إضافة إلى أن الدراسة تعد محاولة لنشر ثقافة هذه النوعية من الاختبارات بين الطلاب الذين يتطلب المامهم بالارشادات الواجبة إتباعها للمرور بها، والاستفادة منها في تنمية مهارات التفكير العليا لديهم.

إن التطور السريع والهائل في الحياة المعاصرة يطلب منا مواكبة هذا التطور بل والمشاركة فيه، ومن هنا يأتي التركيز على التعليم كونة عملية لإعداد الإنسان الذي هو أساس كل تطور، بل ذهبت الأمم إلى مراجعة سياساتها التربوية كلما شعرت بتأخرها في مواكبة التطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم ومن هنا جاءت المعايير التي تضمن الوصول للمُنتج الصحيح والذي مثله الطالب في المجال التربوي. ولذا تتعرض المؤسسة التربوية في الدول العربية لضغوط كبيرة تطلب منها التطوير والبحث عن أسباب التأخر، بل يُعزي البعض أسباب تخلف الدول إلى تخلف السياسات التربوية.