افترض هذا البحث وجود تباين واضح في تفسير مفهوم التنمية وخلط بين المرادفات الأخرى كالتطوير والتحديث والنمو الاقتصادي وان تحقيق التنمية المستدامة يتطلب ترشيد المناهج الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، وأما منهجية البحث فقد اعتمد المنهج الوصفي التحليلي لإعطاء الأبعاد الحقيقية في التفسير. وفيما يتعلق بهيكلية البحث فقد اقتضت الضرورة العلمية تقسيمه إلى عدة مواضيع، اشتمل الأول على التطور التاريخي لمفهوم التنمية والأبعاد الأخرى ومظاهر قصور هذا المفهوم رغم شموليته، في حين خصص المبحث الثاني لدراسة مقاييس التنمية، وركز المبحث الثالث والأخير على العلاقة بين الجغرافيا والتنمية وتعريف بالتنمية المستدامة والدور الجغرافي في بلورتها وصيرورة مفاهيمها العامة.

هدفت هذه الدراسة إلى إبراز مميزات المعلم الكفء أو الفعّال بحسب العديد من الدراسات لأن المجتمعات أصبحت تهتم بالمعلمين اهتمامًا واضحًا، وذلك من أجل إعدادهم إعدادًا متكاملًا من مختلف الجوانب، علميًا ومهنيًا وثقافيًا، وخاصة اجتماعيًا . حيث تقع على عاتقهم مسؤولية تربية النشء وإعداد الأجيال المستقبلية، لذلك فقد تغير دور المعلم من ملقن للدروس إلى معلم يقدر على تنمية قدرات التلاميذ وعلى اكسابهم المهارات المطلوبة لكي يعيشون حياتهم المتغيرة والمتطورة باستمرار، ويتوقف تحقيق الأهداف التربوية إلى حد بعيد على كفاءة المعلم وفعاليته.

يقوم نموذج “هيرمان” على مجموعة من المبادئ والتي تؤكد ارتباط أنماط التعلم باتجاهات المعلمين نحو البرامج المقدمة لهم، فحوى النموذج هي أن تفضيل المتعلم لما يتعلم مرتبط بنمط التعلم، ولذا فإن الفشل في المقابلة بين النمط التعلمي والمنحى التدريسي يؤدي إلى إحباط المتعلم، وإلى إخفاقه في اكتساب المهمة التي يتدرب عليها، فيزيد جهده المبذول في التعلم، ويصيبه الضجر والملل. من هنا جاءت ضرورة التعرف على مدى مواءمة برنامج التأهيل التربوي لأنماط التعلم السائدة لدى طلبة دبلوم التأهيل التربوي بكلية التربية في جامعة دمشق، والتي تحدد تمثيلات الطلبة المفضلة عند تعلم مواد برنامج التأهيل التربوي، والتي تهدف إلى جعل المتعلم نشطًا متفاعلاً مع المواقف التعليمية/ التعلمية وتثير اهتماماته.

يواجه التعليم الجامعي في دولة ليبيا مشكلة عدم توافر عضو هيئة التدريس الجامعي من المحليين، مما أدى إلى الاستعانة بالدول الصديقة. هذا الأمر رفع من تكلفة الطالب الجامعي الواحد إلى الضعف. وعلى الرغم من الاهتمامات المشار إليها والتي يطمح المجتمع الليبي إلى تحقيقها في مجال التعليم الجامعي، فإن مشكلة عدم توافر عضو هيئة التدريس الوطني ما زالت قائمة. وإن وجدت بعض الحلول عن طريق التوسع في برنامج الدراسات العليا في الداخل، وإرسال البعثات إلى الخارج، إلا أن هذه البرامج لا تستند على أصول علمية وفقًا لمتطلبات تكوين المعلم وتأهيله؛ لأن الحصول على درجة الإجازة العالية أو الدقيقة في تخصص معين لا يعني الحصول على عضو هيئة تدريس جامعي، وذلك بسبب قصور برنامج الحصول على الإجازة العالية أو الدقيقة على المقررات الأكاديمية فقط دون المقررات المهنية اللازم توافرها في برنامج إعداد المعلم.