تأتي عملية تطوير التعليم بسلطنة عُمان في إطار رؤية عُمان (2040) والتي ركزت على التوجه الاستراتيجي الذي ينص على تعليم شامل وتعلم مستدام، وبحث علمي يقود إلى مجتمع معرفي وقدرات وطنية منافسة، والتي حددت أهدافها بكل من: نظام تعليمي يتسم بالجودة العالية، والشراكة المجتمعية، ونظام متكامل ومستقل لحوكمة المنظومة التعليمية وتقييمها وفق المعايير الوطنية والعالمية. ونتيجة لندرة الدراسات في تطوير آليات صنع السياسة التعليمية بسلطنة عُمان، والتوصيات التي انبثقت من الندوات والمؤتمرات الوطنية والدولية التي تحث على ضرورة الاهتمام وتطوير السياسة التعليمية تحددت مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس التالي: كيف يمكن تطوير آليات صنع السياسة التعليمية في سلطنة عُمان في ضوء خبرة ماليزيا؟

مما لا شك فيه أن المعلم يحتل مكانة هامة في المنظومة التعليمية، فهو عنصر فاعل ومؤثر في تحقيق الأهداف، وحجر الزاوية لأي إصلاح أو تطوير، فمهما بلغت كفاءة باقي العناصر في العملية التعليمية فإنها تبقى محدودة التأثير إذا لم يتوفر المعلم الكفء الذي أعد إعدادًا تربويًا جيدًا، بالإضافة إلى وجود قدرات خلاقة تمكنه من المستحدثات التربوية وتنمية ذاته، وتحديث معلوماته باستمرار. هذا ما تشير إليه الوثائق المرفقة للمناهج الجديدة في دعوتها بشكل صريح إلى ضرورة تبني المعلم لأدوار متكاملة لكل من المعلم والمتعلم كما تحددها بيدغواجيا التدريس بالكفاءات. فهل من مجيب؟