على الرغم من الجهود المبذولة من قبل الإداة العامة للإيفاد والابتعاث وإدارات التدريب التربوي في تقديم برامج تنمية مهنية نوعية، فإن تأثير تلك البرامج على جودة المخرجات التعليمية ما زال محدودًا، وأشارت العديد من الدراسات إلى ضعف برامج التنمية المهنية لمعلمي الرياضيات بمتطلبات المعلمين التدريسية في المرحلة الابتدائية، وبينت دراسات أخرى إلى أن تركيز التنمية المهنية على إكساب المعلمين استراتيجيات تدريسية وتربوية أكثر من إكسابهم المعرفة بالمحتوى العلمي أو أساليب التعلم المستمر. وكشفت دراسات عن ضعف مستوى برامج التنمية المهنية في تلبية احتياجات المعلمين وفق رؤية 2030. وعليه، تركز الدراسة الحالية على كشف أسباب الضعف المتعلقة بالناحية الإدارية، والتي تتمثل في إدارة تلك البرامج بجميع مراحلها من التخطيط إلى التقويم، ومحاولة تطويرها في ضوء التجربة الكورية.

جاء البحث الحالي تفعيلًا لتوصيات الكثير من المؤتمرات والندوات بشأن تحسين سياسة تحفيز المعلمين والارتقاء بها، وتطوير التشريعات الخاصة بأوضاع المعلمين وحقوقهم المادية والمعنوية، وتقييم السياسة المتعلقة بهم بهدف تطويرها وتغييرها نحو الأفضل باستمرار. والبحث مهم في هذا التوقيت بالمملكة حيث التوجه نحو إصلاح منظومة التعليم بها في ضوء المتغيرات الجديدة، وخاصة ما يتعلق بالتحول نحو الترشيد والحوكمة. كما ويمكن أن تلفت نتائج البحث أنظار أصحاب القرار المسئولين عن التعليم في المملكة نحو اتخاذ قرارات مفيدة من أجل تطوير سياسيات حوافز المعلمي، وربما يفيد التصور المقترح في حالة ما إذا تم النظر في بنوده وإجراءاته، ووضعها موضع التطبيق لتحسين أوضاع المعلمين بصفة خاصة، ومن ثم الاسهام في تحسين التعليم العام بالمملكة العربية السعودية عامة.

تؤدي برامج التطوير المهني للمعلمين دورًا مهمًا في إعداد المعلمين إعدادًا جيدًا بحيث تطور قدراتهم بشكل ينعكس على تحسين الممارسة التعليمية، وبالتالي زيادة تحصيل الطلاب. يأتي مشروع التطوير المهني للمعلمين كجزء من حزمة متكاملة من برامج ومشاريع الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم العام في المملكة العربية السعودية التي تنفذها شركة تطوير للخدمات التعليمية، المنفذ الحصري لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام، وذلك لإعداد المعلمين وتزويدهم بالمعارف والمهارات التدريسية وفق المعايير المهنية لتمكينهم من القيام بأدوارهم المهنية والتعليمية.