أحد أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة هو بأن تكون مركزًا للتّميز في كل من مجال التعليم والبحث العلمي في منطقة الشرق الأوسط. ولقد تم العمل على إدخال إصلاحات جذرية في قطاع التعليم في ظل العم الحكومي الكبير لضمان تلبية المعايير الأساسية للجودة من حيث التطوير المهني للمعلم مع انتقال الدولة إلى اقتصاد قائم على المعرفة. وبالنظر إلى المشهد الديموغراف الفريد لدولة الإمارات العربية المتحدة، فإنه من المهم للغاية تحديد ميزات وملامح المشهد المتطور للتطوير المهني للمعلمين في الدولة من بداياته التاريخية وصولًا إلى المبادرات الحالية التي يجري العمل على تنفيذها والمبادرات المستقبلية التي يتم تصورها في المدارس الحكومية والخاصة. وعليه تركز الورقة البحثية على التطوير المهني للمعلم فيكل من المجالات التالية: الطفولة المبكرة، والتربية الخاصة، والقيادة التربوية، والتربية الرياضية.

تعتبر عملية التأهيل المهني بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة غاية في الأهمية نظرًا لأنها تعتبر تمهيدًا أساسيًا لعملية التشغيل اللاحقة. كما يعتبر نجاح عملية التشغيل انعكاسًا لنجاح عملية التأهيل المهني، نظرًا لأنها تزود الفرد المعاق بالمهارات المهنية والاجتماعية والسلوكية اللازمة في بيئة العمل، الأمر الذي يزيد من كفاءته وتكيفه في العمل وتطوره فيه. هذا وقد انتشرت في عالمنا العربي لسنوات طويلة عملية التأهيل المهني التقليدية، والتي اعتمدت على الورش التدريبية التي تضم مهنًا تقليدية لا تناسب المتغيرات في سوق العمل، لذلك جاءت الدراسة الحالية لقياس أثر عملية التأهيل المهني للمعاقين عقليًا باتباع منهج المهارات التدريبية بدلًا من الورش التدريبية، وقياس أثر ذلك في عملية التدريب.

بتاريخ من 12- 14 يناير سنة 2015م عقد مؤتمرًا خاصًا بموضوع التربية الخاصة وكان ذلك في مدينة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتوصل المجتمعون إلى العديد من التوصيات نذكر منها القليل كأمثلة.

حاليًا وبشكل غير مسبوق حوالي %80 من طلبة الجامعة العرب للدرجات العليا يدرسون خارج البلاد العربية، وحوالي النصف منهم – وعلى الأخص من منطقة شمال افريقيا- لا يعودون إلى موطنهم بعد التخرج، الأمر الذي يسبب خسارة مادية كبيرة. لحل المشكلة يقترح الكاتب عدة حلول ومنها: تحويل الموارد، تزويد ألأمم الأفريقية بالتكنولوجيا والمعرفة عن طريق تبادل الموظفين والطلبة وغير ذلك.