على الرغم من تَلقّي الأطفال ذوي الإعاقات قدرًا كبيرًا من مشاعر التعاطف في دول الخليج العربي فإن هذه المشاعر لم تترجم بعد عمليًا وفي صورة ممارسات فعّالة لتعليمهم في ظل بيئة دمجية. وما تتسم به الدول العربية بوجه عام ودول الخليج بوجه خاص هو وجود نوع من التوتر بين الحداثة المتسارعة داخل جنباتها وبين القيم والعادات والتقاليد التي تضرب بجذور عميقة في الإرث الثقافي والاجتماعي. ولذلك، بدأت الدول التي قررت وبصورة واضحة ترجمة طموحاتها في تطبيق التعلم الدمجي تصطدم بتحديات تضمين ممارسات التعليم الدمجي في السياسات العامة؛ وأهمها يتمثل في التحديات في التشريع القانوني للوضع التعليمي للأفراد ذوي الإعاقات.

ما جذب انتباه الباحث خلال زيارته الميدانية المتكررة لمعلمي التربية الخاصة في المدارس الحكومية والأهلية هو وجود العديد من المشكلات لدى معلمات الطلبة ذوي الإعاقة في مجال عملهن، ومنها تدني الرواتب والحوافز، وعدم توفر غرف صفية مناسبة، وعدم تلبية احتياجاتهن للدورات والمؤتمرات والورش والبرامج التدريبية، وعدم توفر أجهزة الحاسوب، ومشكلات المباني المستأجرة، وقلة التقدير المهني، وقلة التواصل المباشر مع الإدارة، وغيرها من المشكلات والتي إن دلت فإنما تدل على تباين في درجة الرضا المهني لديهن في الميدان، ولذا جاءت هذه الدراسة لإستقصاء درجة الرضا المهني لدى معلمات التربية الخاصة العاملات مع الطلبة ذوي الإعاقة في مدارس التعليم الحكومية والأهلية.