ظهرت ثقافة المعايير بهدف الجودة الشاملة، وقد تسابقت المؤسسات التربوية في الدول العربية والأجنبية في وضع معايير لما يتطلب أن يعرفه المعلم بصفة عامة ومعلمة رياض الأطفال بصفة خاصة، وما يتطلب أن تتوفر بها من خصائص جودة متعددة حتى تُضمن جودة العملية التعليمية. وعليه ينبغي إعداد المعلم مهنيًا وفق معايير ومواصفات خاصة،ولكن ومن جهة ثانية كشفت العديد من الدراسات ذات الصلة والتي أجريت على المجتمع السعودي وجود ضعف في برامج إعداد الطالبة/المعلمة بشعب الطفولة بكليات التربية، وبأن أغلب البرامج المعتمدة تقليدية، وبوجود نقص في الترابط بين المعرفة الأكاديمية والجوانب التطبيقية؛ وقد تزامن ظهور هذه الانتقادات مع ظهور هيئات ومؤسسات الجودة والاعتماد الأكاديمي والتي أخذت على عاتقها نشر الجودة وتطبيقها وفقًا لمعايير معينة، وعليه تحددت مشكلة الدراسة في معرفة المواصفات المتطلبة لمعلمات رياض الأطفال في كليات التربية بالمملكة العربية السعودية في ضوء معايير NAEYC، (National Association for the Education of Young

تناولت العدید من الدراسات أهمیة الالتزام بمهارات التدریس في ضوء معاییر الجودة ووضع برامج تدریبیة وقیاس فاعلیتها، وبالتالي فان مدخل الجودة وتطبیقاته في التعلیم أصبح ضرورة ملحة لتطویر وتحسین العملیة التعلیمیة. وخلال دراسة استطلاعیة قامت بها الباحثة استهدفت ملاحظة أداء عینة قوامها (10) معلمات من معلمات العلوم للمرحلة المتوسطة بثلاث مدارس في مدینة أبها وذلك أثناء تدریسهن مادة العلوم، وقد أسفر تطبیق الدراسة عن توافر مستوى متوسط من مهارات التدریس الفعّال (التخطیط ، التنفیذ،وتقویم الدرس، ومهنیة المعلم)، وهو ما یعني حاجة المعلمات إلى تحسین مهارات التدریس الفعّال لدیهن.

من خلال تحليل التعريفات المختلفة للتنمية المهنية ترى الباحثة أن التنمية المهنية هي عبارة عن ممارسات تعليمية منظمة ومستمرة تشمل إضافة معرفة مهنية جديدة، وتنمية المهارات المهنية، وتنمية وتأكيد القيم المهنية الداعمة للسلوك، وتمكن المعلم من تحقيق تربية فعّالة لتلاميذه وتلميذاته، وتعرّف التنمية المهنية لمعلمي الدمج في وزارة التربية بدولة الكويت إجرائيًا على أنها “كافة الجهود التي تقوم بها وزارة التربية من أجل تطوير وتحسين مهارات ومعارف وقيم واتجاهات معلمي الدمج باستخدام أساليب وبرامج متعددة لتنميهم مهنيًا بهدف تحسين العمل وتحقيق أهداف الوزارة الحالية والمستقبلية” .

حاليًا وبشكل غير مسبوق حوالي %80 من طلبة الجامعة العرب للدرجات العليا يدرسون خارج البلاد العربية، وحوالي النصف منهم – وعلى الأخص من منطقة شمال افريقيا- لا يعودون إلى موطنهم بعد التخرج، الأمر الذي يسبب خسارة مادية كبيرة. لحل المشكلة يقترح الكاتب عدة حلول ومنها: تحويل الموارد، تزويد ألأمم الأفريقية بالتكنولوجيا والمعرفة عن طريق تبادل الموظفين والطلبة وغير ذلك.