يعتبر الدمج التعليمي من أهم قضايا التربية الخاصة في العصر الحديث، وأصبحت فكرة شمولية التعليم العادي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة أكثر تقبلا وتنفيذًا على مر الأيام والسنين، وأصبح إبراز الفروق الفردية لدى هذه الفئات هدفًا لتحديد احتياجاتهم داخل الفصول العادية بعد أن كان مصدرًا مُهما لعزلهم، إضافة إلى ذلك فإن فرص الطفل من ذوي الحاجات الخاصة لاكتساب مهارات اجتماعية ولغوية ملائمة تبقى أفضل ضمن المدرسة العادية، وبناءً على ذلك فإن بيئة الإدماج يجب أن تُعد بشكل مناسب وكاف بحيث تساهم بدورها في إجراء التحسن المطلوب لدى الأطفال المدمجين. وقد يتطلب ذلك الإعداد التخطيط المسبق لكافة العناصر المشاركة في عملية الدمج التعليمي، وخاصة اتجاهات المعلمين وأولياء الأمور والطلاب نحو عملية الدمج التعليمي.

يؤدي التخطيط الدقيق لتنفيذ التعليم الاندماجي إلى تحسن في الإنجاز الدراسي والتطوير الاجتماعي والعاطفي واحترام الذات وقبول الأقران، ويمنع التشويه المعنوي والسلوك النمطي والاضطهاد والشعور بالغربة، كما ويُحتمل حدوث توفير مادي من جراء محو تراكيب التعليم الموازي واستعمال المصادر بشكل أكثر كفاءة في نظام تعليم عاد إندماجي، ومع ذلك فإن المبرر الاقتصادي للتعليم الاندماجي على الرغم من قيمته في التخطيط، لا يعتبر كافيًا لقبوله، وقد اقتربت عدة أنظمة بشكل كبير من تحقيق المثالية في تقدير التكلفة الكلية للاندماج، ولكن من الصعب تقدير المنافع الحادثة بالفعل كما أن ذلك يمتد عبر عدة أجيال.

على الرغم من وجود العديد من النظم التعليمية التي من الممكن أن تعزز المهارات والقدرات لدى العديد من ذوي الإعاقات العقلية، فإن هناك حاجة للعديد من الطرق الأكثر تنظيمًا بسبب القصور المتعدد الجوانب الذي قد يظهر لديهم، وأحدى هذه الطرق المقترحة بل وأكثرها عدالة هو تقديم دمجًا تعليميًا وصولاً إلى الدمج الشامل، ومع سعي معظم الدول الغربية والشرقية ومنها دولة الكويت لتحقيق حياة كريمة للأطفال ذوي الإعاقة، وبالرغم مما يُبذل لهم من جهود فإنه ينظر إلى تلك الجهود المبذولة وتحديدًا ما يبذل في الدول العربية لا يصل إلى مستوى الطموح، فتاريخنا يميل إلى استثناء الأطفال العاديين عن ذوي الإعاقة، ومن هنا جاءت فكرة هذه الدراسة، لتقدم محتوى مبني على الأسس العلمية يصف بشكل حاسم عملية الدمج.

أصبح التعليم وفي كل المجتمعات المتقدمة حقًا لكل إنسان بغض النظر عن قدراته ومواهبه، ولذا فإنّ مكان الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المدرسة العادية، إلاّ أنّ هذه الفئة مازالت تعاني من مشكلات عديدة ومنها، بأن محاولة إيصال المعلومات لهم وتدريبهم على استخدامها قد يكون به شيء من التحدي للمعلمين والمدربين؛ فكل حالة تحتاج إلى تعامل خاص وأنشطة تتناسب مع قدراتها. وتعاني بعض المدارس من قصور في قدرة معلميها على التعامل مع هؤلاء الطلبة، أو عدم ملاءمة المناهج والمباني، مما ينعكس بالسلب على هؤلاء الطلبة وازْدياد الفجوة بينهم وبين أقرانهم العاديين، ومما قد يزيد من شعورهم بالعزلة. ومن المعروف بأنّ الدول العربية قد بدأت بتطبيق فلسفة دمج الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في فصول الطلبة العاديين، وعليه جاءت هذه الدراسة للتعرف على فاعلية استخدام تكنولوجيا التعليم المساندة بالدمج التربوي لذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس من وجهة نظر المعلمين.

يعتبر دمج المعاقين في مدارس العاديين إتجاهًا حديثًا ينطوي على الاعتراف بحقوقهم الإنسانية والاجتماعية، وبأن يكون هؤلاء الأطفال مقبولين من المجتمع ويعاملون مثل الآخرين حيث تقتضي فلسفة الدمج تربية وتعليم المعاقين في مدارس العاديين تمهيدًا لدمجهم في المجتمع دمجًا اجتماعيًا ومهنيًا حتى يستفاد منهم كأعضاء فاعلين في المجتمع، وخاصة وأن نظام الدمج يتلافى العديد من المشكلات الموجودة من خلال نظام عزل هذه الفئة عن التلاميذ العاديين وفي نظام تعليمي خاص بهم. ومن هنا تظافرت الجهود العالمية لدمجهم بمدارس العاديين والتي ساهمت في رعايتهم صحيًا وتعليميًا واجتماعيًا وتأهيليًا في جميع مراحل نموهم وتطورهم، ومن هذه الجهود اهتمام منظمة الأمم المتحدة ووكالتها المتخصصة بمعالجة الاختلافات بين دول العالم في تطبيق فلسفة تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة.