تُعد العدالة التنظيمية من المواضيع المهمة في مجال الإدارة التربوية لما لها من أثر على أداء المؤسسات بشكل عام والمؤسسات التربوية بشكل خاص، كما إنها تساعد في زيادة كل من الرضا الوظيفي والأداء الوظيفي للعاملين، حيث إن العدالة وما تتضمنه من نزاهة وشفافية تترك أثرًا إيجابيًا لدى العاملين مما يحسن ولاءهم الوظيفي ويخفف من إحساسهم بضغوط العمل. وللعدالة التنظيمية ثلاثة مجالات رئيسة: أولها التوزيعية، وتتعلق بما يحصل عليه الموظف من مكافآت وحوافز تتناسب مع جهده؛ وثانيها الإجرائية وتتمثل في عدالة الإجراءات المتبعة من قبل المدير في التعامل مع الموظفين، وثالثها التفاعلية وترتبط بشكل كبير بمفهوم المدرسة الإنسانية، والنظرة إلى الموظف على أّنه إنسان وليس آلة، من حيث إشراكه في اتخاذ القرار والشعور بالعدالة والأمن الوظيفي.

إن خطأ اقتصار التّكوين على البعد الكمّي في الشّأن التّربوي، أضر بتربية الأجيال التي يؤمل فيها تحمّل مسؤولية البناء والتّنمية، فحساسية القطاع تفرض تجاوز التّكوين الهشّ، والعبث بمصير الأمة، فما جدوى تخرّج آلاف الطلبة سنويا من المعاهد والمدارس العليا والجامعات، ثمّ التحاقهم بالميدان دون خبرة ولا احترافية في الممارسة بل بطرق عشوائية وارتجالية تستلزم التساؤل عن الكيف بدل التغني بالكم. والحقيقة تقال: إن المنظومة التربوية مريضة وهي في أمسّ الحاجة إلى الإصلاح الجدي، ثمّ اعتماد التّكوين الفعّال وإعطائه الاهتمام البالغ، لما له من أثر في جودة التّربية والتعليم الّتي ننشدها لتنمية مجتمعنا.

يمر المجتمع الفلسطيني بظروف قاسية، في هذه المرحلة الحالية بالذات، وذلك بسبب الحصار الإسرائيلي، الذي أسهم في حجب المساعدات المالية والمعنوية للحكومة الفلسطينية في غزة؛ مما قلّص رواتب الموظفين وسبب عدم انتظام رواتبهم مما يؤثر ذلك على مجريات حياتهم، ومن ثم على الناحية النفسية، والاجتماعية، والتربوية، وينعكس بشكل أكبر وأعمق، على المعلمين الذين يعتبرون رأس الحربة في مواجهة العدوان بسلاح التعليم. ومن خلال عمل الباحثين في مجال التعليم لفترة طويلة شعرا معاناة المعلمين، والحاجة الماسة لإجراء هذه الدراسة، بهدف الوقوف على مدى أثر عدم انتظام رواتب المعلمين على النواحي النفسية لديهم.