تُعد الجودة الركيزة الرئيسة لأي عمل بشكل عام، فكيف بها في البحث العلمي الذي يُعّرف على أنَّه عمل مُنظم بجميع خطواته؛ من مراحله الأولى، وحتى جمع البيانات، وتحليلها، وتفسيرها، وكتابة التقرير النهائي الذي يتضمنها كمنتج نهائي. ومن المعتاد عند تناول معايير جودة البحث الكمي الإشارة لمبدأين رئيسين؛ هما: الصدق، والثبات؛ لكن حينما يأتي الحديث عن البحوث النوعية فإنَّ الأمر يزداد تعقيدًا نوعًا ما؛ حيث إنَّ الحكم على البحوث النوعية قد لا يتبع الإجراءات التسلسلية والثابتة، المعمول بها في البحوث الكمية؛ وذلك لتعدد المناهج التي تقع تحت مظلة البحث النوعي، وتنوع طرق جمع البيانات النوعية، وأساليب تحليلها، وتفسيرها. وعليه برزت الحاجة إلى تحديد معايير الجودة للدراسات النوعية، وتباينت الآراء حولها، وأثارت النقاش بين الباحثين، إلا أنه تم التوصل إلى بعض التشابه في هذه المعايير وهذا ما تناولته الورقة البحثية.

إن قضية إعداد وتأهيل المعلم من القضايا الأساسية التي يوليها العالم أجمع أهمية قصوى لأنه – أي المعلم – يعتبر حجر الزاوية في المنظومة التعليمية، وعليه فقد توالت النداءات بضرورة تطوير برامج إعداده وإخضاعها للجودة والاعتماد الأكاديمي. كما وأصبح تحقيق متطلبات الجودة مطلبًا ضروريًا بجميع مؤسسات التعليم العالي ومنها كليات التربية بما تقدمه من برامج مختلفة، ونظرًا لتزايد قناعة المجتمع والحكومات بأن التقدم الاقتصادي يتطلب قوى عاملة جيدة الإعداد وهذا لن يتحقق إلا من خلال توافر برامج تعليمية جيدة، أي أنها خاضعة للتقييم المستمر والتطوير. إن الهدف من وضع معايير خاصة ببرنامج معلم التربية الخاصة هو وضع مؤشرات واضحة ومحددة يتم في ضوئها تطوير وتعديل برامج إعداد معلم التربية الخاصة والحصول على الاعتماد الأكاديمي للبرنامج وإخراج معلم قادر على المنافسة في سوق العمل.