في ضوء ثورة المعلومات ووباء الكورونا ظهرت الحاجة إلى التعليم الرقمي، والذي يقدم المحتوى التعليمي للطلبة من خلال الاتصالات، ووسائطها العديدة بطرق تُمكّنهم من التفاعل مع المحتوى العلمي للمعلومات، وكذلك مع المعلم بما يضمن فاعلية عملية التعليم والتعلّم. ولمعلمات الدراسات الاجتماعية دور هام في العملية التعليمية حيث يعملن على اكساب الطلبة المعارف، والاتجاهات، والسلوكيات. ولتحقيق هذا الدور لا بد من امتلاك القدرات والمهارات التي تسعى إلى خلق بيئة تعليمية جديدة تعتمد التقنيات في إيصال المعلومات وزيادة الحصيلة المعرفية للطلبة. وعليه، جاءت هذه الدراسة لمعرفة اتجاهات معلمات الدراسات الاجتماعية نحو التعليم الرقمي.

انبثقت مشكلة الدراسة الحالية من ملاحظة الباحثة للواقع الحالي الذي تعيشه المعلمات في مدارس رياض الأطفال ومستوى أدائهم وانجازهم، حيث أنه لا يتفق مع رؤية المملكة 2030 والتي نادت بضرورة وجود معلم مبدع ومبتكر، إلا أن الناظر لقاعات رياض الأطفال يلاحظ وجود فجوة بين مهارات المعلم في القرن ال (21) في ضوء رؤية المملكة وبين مستوى أداء المعلمين في المدارس، كما ولاحظت بأن مستوى إعداد المعلم ونقص مستوى كفايته المعرفية وتأهيله يعود لعدم اتباع المؤسسات التربوية لمهارات القرن والتي جاءت برؤية 2030، ولذا صيغت مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس التالي: ما درجة ممارسة معلمات رياض الأطفال لمهارات القرن الواحد والعشرين مع طفل الروضة في ضوء رؤية المملکة 2030 من وجهه نظرهن بمدينة الرياض؟

تولي رؤية المملكة العربية السعودية (2030) اهتمامًا كبيرًا بالمعلم، ومما ورد في ذلك: “سنعزز دور المعلم، ونرفع من تأهيله، وسنتابع مستوى تقدمه، وسننشر نتائج قياس مستوى مخرجات التعليم سنويًا، وسنعمل مع المتخصصين لضمان مواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل، وسنعقد الشراكات مع الجهات التي توفر فرص التدريب للخريجين محليًا ودوليًا، وننشئ المنصات التي تُعنى بالموارد البشرية في القطاعات المختلفة من أجل تعزيز فرص التدريب والتأهبل”. وعليه شهر الباحث بأهمية التنمية المهنية لمعلم القرن الحالي في ضوء الاتجاهات الحديثة وانسجامًا مع رؤية (2030) وتقديم تصور مقترح لذلك.

يشير واقع الحال السعودي إلى أن أغلب الأعمال المهنية والفنية في القطاعين العام والخاص يشغلها غير سعوديين من فنيين بالمستشفيات، والجامعات والمصانع، ومن فنيين صيانة المعدات والأجهزة، والسيارات، وتقنيات البناء والتشييد، وهذا بالطبع يتطلب إصلاح وتطوير التعليم بصفة أساسية، والتعليم التقني على وجه الخصوص، لسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل، والارتقاء بمهارة الشباب السعودي وتهيئته للعمل، ويأتي ذلك من خلال تطوير عمليات التعليم، والتدريب، والتأهيل، وعليه تتحدد مشكلة الدراسة في الوقوف على أبعاد نظام التعليم التقني في المملكة للارتقاء بمستوى هذا النوع من التعليم لمواكبة تطلعات رؤيتها 2030 وفي ضوء الاستفادة من التجربة اليابانية.