على الرغم من تطوير مناهج الحاسب الآلي وتجهيز معامله والبرمجيات الرخيصة فإن هذا لا يكفي ما دامت تنقص المعلم الكفايات المعرفية والمهارية والتربوية لتدريس مجال الحاسب الآلي، ويمكن أن نعزو ذلك لطبيعة علوم الحاسوب المتجددة بشكل مستمر، مما يفرض على المعلم من تطوير مهاراته ومعرفته بشكل مستمر. وكشفت الدراسات السابقة ذات الصلة بأن معلم الحاسوب يواجه ضعفًا بعدد من الكفايات تعود أسبابها للعوامل: ضعف برامج إعداد المعلم بالكليات، وضعف برامج التنمية المهنية. وعليه تسعى الدراسة الحالية إلى تحديد الاحتياجات التدريبية لمعلمي ومعلمات الحاسب الآلي، في ضوء المعايير المهنية الصادرة من هيئة تقويم التعليم والتدريب.

أشارت نتائج دراسات سابقة إلى ضرورة مراجعة برامج مراكز التطوير المهني وتقييمها؛ لأجل معرفة مدى مراعاتها للمعايير المهنية التخصصية، وكشفت عدة دراسات عدم التزام معلمي العلوم بالمعايير المهنية نتيجة لضعف البرامج التدريبية المقدمة لهم، ولآنها ليست مبنية حسب احتياجاتهم التدريبية الفعلية. وبالرغم من ذلك لم يتوصل الباحثان إلى دراسة تناولت تقييم البرامج التدريبية بمركز التطوير المهني بإدارة تعليم نجران في ضوء المعايير المهنية التخصصية لمعلمي العلوم، وهذا ربما يفتح مجالًا لدراسات أخرى فيما بعد، ومن هنا جاءت أهمية إجراء هذه الدراسة.

كان المفهوم الكلاسيكي لعملية تطوير التعليم ينظر إلى تحسين مدخلات التعليم المادية من مبانٍ ومواد ووسائل، ثم تطور ليشمل المناهج وطرق تدريسها، لكن المعنى الحديث يركز على المعلم بوصفه الحلقة الأقوى في عملية التربية والتعليم، وعليه، بدأ التركيز على جودة أداء مؤسسات إعداد المعلمين، وتعددت محاولات إصلاحها والرقي بمناهجها، وتقوية آليات التدريس والتدريب فيها. ومع كل الجهود التي بذلت لإصلاح مؤسسات إعداد المعلمين والدعوات لاتباع المعايير الدولية في الجودة، إلا أن أداء تلك المؤسسات لا يزال أقل من المطلوب، ومخرجاتها لا تزال أقل بكثير من مستوى الحد الذي يؤهل المعلمين ليتحملوا مسؤولياتهم التعليمية والتربوية.

انطلاقًا من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 أعدت هيئة تقويم التعليم والتدريب المعايير والمسارات المهنية للمعلمين؛ للإسهام في تحقيق رؤية المملكة التي أكدت على الالتزام بتطوير المعايير الوظيفية الخاصة بكل مسار تعليمي، من أجل متابعة مخرجات التعليم وتقويمها وتحسينها، وتعزيز دور المعلم، ورفع تأهيله ومتابعة مستوى التقدم في هذا الجانب. وبناء على ذلك خرجت وثيقة تضمنت المعايير والمسارات المهنية للمعلمين، وصدرت بقرار مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم في اجتماعه الرابع بتاريخ 26/10/2017 م. وبناءً على ذلك رأى الباحث ضرورة القيام بدراسة علمية تبحث في اتجاهات المعلمين والمعلمات نحو المعايير المهنية الوطنية في المملكة العربية السعودية، في ضوء وثيقة المعايير والمسارات المهنية للمعلمين الصادرة في عام 2017 م.

لعل أهم ما يشغل التربويين هو كيفية إعداد المعلم باعتباره الركيزة الأساسية لتطوير التعليم. ولما للمعلم من تأثير كبير في جودة مخرجات العملية التعليمية، فإن إحداث أي تغيير تربوي أو تحديث في المناهج وطرائق التدريس لا يمكن أن يتم دون وجود معلم كفء مؤهل. وفي ذلك يقول ابن خلدون “إن التقدم الحضاري بحاجة إلى العلم وإن العلم بحاجة إلى التعليم، ومن خلال التعليم تبرز ضرورة الحاجة إلى المعلم الكفء المؤهل”. (الشبلي، 2000: 26). إذن فالتنمية المهنية ضرورة عصرية، تُمكّن المعلمين من إعداد جيل مستعد لمتطلبات التطور في عصر التكنولوجيا والانفتاح على الثقافات

لم يحظ موضوع المعايير المهنية اللازمة لمعلمي طلبة ذوي الإعاقة العقلية بالاهتمام الكافي في العالم العربي عامة، والسعودية خاصة، وعلى عكس ما هو موجود عالميًا، حيث يتوفر الاهتمام بهذا الموضوع، ويشكل مسار إعداد معلم طلبة ذوي الإعاقة العقلية من أهم العناصر في رفع كفاءة العملية التعليمية والتربوية في مجال التربية الخاصة. وبحكم عمل الباحث كمشرف على عدد كبير من طلاب التدريب الميداني مسار الإعاقة العقلية، وجد أن لديهم قصورًا في مهارات القياس والتقويم، ومهارات التدريس، واستخدام الاستراتيجيات التدريسية، وعليه فقد إهتم في الكشف عن المعايير المهنية اللازمة لمعلمي طلبة ذوي الإعاقة العقلية في منطقة القصيم من وجهة نظر المعلمين في ضوء بعض المتغيرات.

يشهد ميدان التعليم العالي في الآونة الأخيرة اهتمام واسعًا فيما يرتبط بجودة التعليم ومواكبته لأحدث التحديات والمعايير العالمية في إعداد برامج أعداد المعلمين. ولعل هذا التوجه قد امتد ليصل لجميع الجامعات في العالم العربي والجامعات السعودية وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بشكل خاص. ويكمن الهدف من وراء ذلك الاهتمام هو العمل على تحسين وتطوير جودة التعليم وفق أفضل المعايير العالمية، لأن لذلك دورًا مهمًا في مجريات العملية التعليمية داخل المؤسسة الجامعية ومساهمة في تحقيق أهدافها وتطلعاتها، مما ينعكس على مخرجاتها من كوادر مؤهلة ومتميزة، ويتم العمل على تقييم هذا البرنامج باعتباره مثالاً على برامج أخرى مماثلة، وتحاول الدراسة الحالية تقييم جودة دبلوم التربية الخاصة والذي تقدمه جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية من وجهة نظر الطلبة الملتحقين فيه في ضوء جملة من المتغيرات.

تسعى وزارة التعليم في السعودية إلى تجويد مدخلات النظام التربوي والتي يُعَدُّ المعلِّم أهم عناصرها، ولذلك اتخذ العديد من الخطوات كإعداد معايير مهنيّة للمعلمين وفرض الشروط المبنيّة عليها واجتياز اختبارات المعلمين. ومع ذلك، فإنها تواجه تحدّيات مجتمعيّة تضعف من فعاليّتها متأثرة باتجاهات سائدة سابقًا في أن التدريس “مهنة من لا مهنة له”؛ وتتَّخذ المشكلة بُعدًا إضافيَّا عند النظر لتركيز برامج التعليم العالي النسائية على التخصصات التربويَّة، وهيمنة النظرة الاجتماعيّة بأن مهنة التدريس هي الخيار الأمثل للوظائف النسويّة. وانطلاقًا من ذلك، تحاول الدراسة فحص هذه القضايا للتحقق من سلامة هذه المحكات كأساس للمفاضلة بين المتقدمين للمهنة، وذلك من خلال الكشف عن طبيعة الكفايات المعرفية والتربويَّة للمتقدمين للمهنة في ضوء بعض المتغيرات مثل: سنة التخرج، والتدريب، والخبرة العملية، ونوع الجامعة، ونوع المؤهل الدراسي.

من خلال الملاحظة للأداء التدريسي لمعلمي العلوم في المرحلة الابتدائية تحديدًا أثناء الزيارات الصفية لوحظ وجود عدد من نقاط الضعف في أدائهم التدريسي في مجالات )التخطيط للدرس، والتنفيذ، والتقويم(، ومن هنا تبرز الحاجة إلى تحديد مؤشرات خاصة لمعلمي العلوم تستند إلى معايير عناصر العملية التعليمية في المملكة العربية السعودية، بحيث يمكن في ضوئها التعرف على درجة ممارستهم لها، والحكم على جودة تلك الممارسات، ومن ثم يمكن حصر نقاط القوة والضعف في أدائهم، مما يوفر تغذية راجعة تسهم في التطوير والتحديث.

بعد إجراء دراسة استطلاعية لمنظومة المعارف والقيم والاتجاهات والمهارات والتي يمتلكها طلبة كلية العلوم التربوية والآداب الجامعية (الأونروا)، وخرّيجوها التي تميزهم وتجعلهم يُظهرون تميزًا نظريًا في امتحان الكفاءة الجامعية، كما ولوحظ تميزهم في المدارس أثناء تدريسهم عمليًا ومشاركة الباحثين في برنامج التربية العملية وتقويم طلبة الكلية لسنوات عديدة، وتبين أن هناك حاجة ماسة لبيان حقيقة هذا التميّز قياسًا إلى معايير عالمية وليس فقط محلية، مما دفع الباحثان لاستقصاء وتحديد مدى امتلاك خريجي هذه الكلية الحاليين والسابقين الملتحقين بمدارس وكالة الغوث الدولية للمعايير المهنية العالمية للخريجين ومؤشرات أدائها حسب (INTASC)، وهذه المعايير هي من أرقى المعايير العالمية المعتمدة.

أكدت جميع المواثيق الدولية والعربية ومن قبلها الأديان السماوية على أنّه من حقّ ذوي الإعاقة الحياة الكريمة، وذلك من خلال تقديم كافة سبل الرعاية لهم، الأمر الذي يساعدهم على النمو والتطور وتحقيق أقصى ما تصل إليه إمكاناتهم وقدراتهم. وينفرد البحث الحالي عن غيره من البحوث السابقة في أنّه يدعو إلى الاهتمام بالتنمية المهنية لمعلمي التربية الخاصة، نظرًا للقصور الواضح في برامج التدريب الحالية المقدمة لهم وعدم وفائها باحتياجاتهم المهنية، والتي تتسم ببعدها النظري والتقليدي، وافتقارها للتطبيقات العملية والمعدات الحديثة، مما يحد من قدرتها على إكساب المتدربين المهارات اللازمة لتطبيق الجودة الشاملة.

تستمد هذه الدراسة أهميتها من كونها تحاول معرفة درجة التزام معلمي العلوم بالمعايير المهنية للمعلمين، للحصول على التغذية الراجعة، وتقديمها للقائمين على شؤون التعليم، لأجل المعالجة المناسبة، أضف لذلك بأنها تمثل استجابة للتوجهات التربوية الحديثة ولتوصيات مؤتمر المعايير الوطنية الأردنية لتنمية المعلمين مهنيًا، والذي دعا إلى إعداد المعلمين في ضوء المعايير الحديثة لتنمية المعلمين. كما وتساعد معلمي العلوم على تقييم أدائهم، وتحسين ممارساتهم التدريسية.

ترجع أهمية البحث الحالي إلى ضرورة الإهتمام بالفئة المستهدفة، وهم ذوو الاحتياجات الخاصة، وضرورة حصولهم على خدمات ذات جودة عالية، وتتفق مع أعلى المعايير التي تضمن لهم النمو العلمي والمهني والنفسي والاجتماعي السوي، وتمكنهم من المهارات التي تضمن لهم الحياة الكريمة.