بالرغم من اعتماد مناهج العلوم في المملكة العربية السعودية حاليًا على معايير التربية التعليمية (NSES) الأمريكية ومواءمتها لها منذ عام (2008) إلا أن نتائج الدراسات التي تمت على مناهج العلوم في الوطن العربي أو بالمملكة العربية السعودية أوضحت مدى القصور الذي تعاني منه هذه المناهج، وتدني النتائج في الاختبارات الدولية ومنها اختبار التميز (Timss) لعام 2015م في مقرر العلوم للصف الرابع والثامن في المملكة، مما دعا إلى ضرورة إعادة هيكلة مناهج العلوم الحالية وتطويرها

في ضوء التطور العلمي، والإبداع، والميزة التنافسية التي تسعى لها إدارات المدارس الخاصّة في مدينة الرياض بالمملكة العربيّة السعوديّة، ومن خبرة إحدى الباحثات في هذه المدارس، وتعاملها ولقاءاتها بعدد من المعلمات والإداريات في المؤسسات التربويّة الخاصّة، وما يواجهن من مشكلات تربويّة نتيجة قرارات وظيفية غير رشيدة من قبل مديري ومديرات تلك المدارس، وما يتعرض له مدير/ مديرة المدرسة الخاصّة من ضغوط داخلية من قبل مالك المدرسة بالذات، تبيّن للباحثين بأن هناك حاجة ملحة إلى اتخاذ القرار الرشيد من قبل مديري ومديرات المدارس الخاصّة، وهذا ما سوّغ ودفع الباحثين لدراسة واقع اتخاذ القرار الرشيد في المدارس الخاصّة في مدينة الرياض بالمملكة العربيّة السعوديّة وعلاقته ببعض المتغيرات.

تكمن أهمية البحث الحالي في تناوله لفئة مهمة في المجتمع ألا وهي فئة معلمي التربية الخاصة، والتي تقوم على تربية وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث إن نجاح رسالة التربية مرهون بقدرة المعلم على غرس التربية الأخلاقية والثقافية والعلمية في نفوس طلابه، ويتطلب العمل مع ذوي الاحتياجات الخاصة عددًا من المقومات الشخصية والمهنية التي تمكن المعلم من القيام بأدواره بفاعلية بشكل أكبر، وإجادة أساليب وطرق تعليم هؤلاء التلاميذ بما يتناسب مع قدراتهم واستعداداتهم وظروف إعاقاتهم.

لقد انتشرت دراسات المقارنة بين الدول في المجالات التعليمية بشكل لافت للانتباه في السنوات الأخيرة، وصرنا نقرأ كثيرًا عن دراسة الأنظمة التعليمية للدول. فمقارنة التعليم أو جزء منه بين دولة وأخرى ليست شيئًا يسيرًا؛ وذلك لاختلاف أنظمة التعليم بينها؛وتحتاج المقارنة إلى مجهود كبير لتوحيد أوجه المقارنة؛ ولاختلاف الدول في الدين والعادات والتقاليد وتباعدها من ناحية العوامل المؤثرة فيها. وتحاول هذه الدراسة أن تدرس واقع نظام التعليم العام في أشهر الدول الصناعية في الشرق، وهي اليابان، والواقع المقابل في المملكة العربية السعودية.

يُعد النظام التربوي والتعليمي لأي دولة الركيزة الرئيسة في سباق التقدم بين الأمم، والسلاح الفعال في مواجهة تحديات المستقبل؛ ومتطلبات العصر، فالنظام التعليمي هو أحد الأنظمة الاجتماعية الفرعية للنظام الاجتماعي العام (حكيم، 2010). وتعتبر المملكة العربية السعودية من الدول النامية، والتي تسعى إلى اللحاق بركب الدول المتقدمة وإيجاد مكانها بين مجتمعات المعرفة، ومن هنا جاءت الحاجة للمقارنة مع النظام التربوي والتعليمي للولايات المتحدة الأمريكية.