يمكن تلخيص مشكلة الدراسة الحالية في السؤال الرئيس التالي: كيف يمكن الإفادة من خبرة كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا في تطبيق الإدارة الذاتية بالمدارس الثانوية في المملكة العربية السعودية؟ وذلك لتلبية توجهات حديثة نحو تفعيل مشاركة القطاع الخاص والهيئات المحلية في القضايا التربوية، ومواكبة التطورات العالمية في تطوير الإدارة التربوية والارتقاء بمستوى أدائها من خلال نهج أسلوب الإدارة الذاتية، وكحل لبعض ما تعاني منه المدارس الثانوية في المملكة مثل المركزية في اتخاذ القرار، وعدم المشاركة المجتمعية، وعدم تمتعها إلا بقدر محدود من الصلاحيات، والتي تقتصر على الأمور التسييرية الروتينية.

تتناول هذه الورقة دور المساءلة في تشكیل حركة الإصلاح التربوي المبنى على المعاییر والمتطلبات التشریعیة المختلفة، ومدى تأثیرات هذه السیاسات المختلفة وانعكاسها على تشكیل التربیة الخاصة من أجل تغییر الممارسات على مستوى المناطق التعلیمیة والمدارس لدعم الأطفال ذوى الإعاقة، وقد توصلت الورقة الى نتیجة مفادها أن الإصلاح لابد أن یكون أكثر من مبادرة، بل استراتیجیة كاملة طویلة المدى ومبنية على نظام مساءلة دقیق، ومدى یراعي جمیع البیانات والظروف.

تقوم وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بتنظيم العديد من البرامج والدورات التطويرية لمعلمي ومعلمات العلوم، كما أن مشروع الملك عبدالله لتطوير مناهج الرياضيات والعلوم الطبيعية يقوم بتطوير مهارات المعلمين في تدريس المناهج المطورة للعلوم والرياضيات. والسؤال ما مدى تطابق هذه البرامج التطويرية مع معايير التطوير المهني لمعلمة العلوم أثناء الخدمة في الولايات المتحدة؟ وهل تلبي احتياجات المعلمات من وجهة نظرهن؟ وفي أي مجالات التطوير المهني لمعلمات العلوم تتركز معظم برامج تطوير أداء معلمات العلوم في الرياض؟

في هذا المقال يحاول الكاتب رصد قضية الجودة والاعتماد في نظم وبرامج رياض الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية منذ مطلع التسعينات، حيث اهتمت الولايات المتحدة الأمريكية بتحسين جودة تعليم برامج رياض الأطفال باعتبارها قضية اجتماعية وسياسية وتحقق العدالة الاجتماعية، وهنا يحاول المؤلف النظر إلى تلك القضية ليست بوصفها قضية فنية تربوية مهنية ولكن بوصفها قضية اجتماعية وسياسية تهدف في نهاية المطاف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والاهتمام بالأطفال المحرومين والفقراء والسود على وجه التحديد، لأنه يؤمن إيمانًا عميقًا أن قضية الجودة والنوعية والمعايير والاعتماد ليست قضايا فنية تربوية، ولكنها في الأساس قضايا اجتماعية وسياسية تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم ومساندة الفقراء والمحرومين من أطفال العالم.

يُعد النظام التربوي والتعليمي لأي دولة الركيزة الرئيسة في سباق التقدم بين الأمم، والسلاح الفعال في مواجهة تحديات المستقبل؛ ومتطلبات العصر، فالنظام التعليمي هو أحد الأنظمة الاجتماعية الفرعية للنظام الاجتماعي العام (حكيم، 2010). وتعتبر المملكة العربية السعودية من الدول النامية، والتي تسعى إلى اللحاق بركب الدول المتقدمة وإيجاد مكانها بين مجتمعات المعرفة، ومن هنا جاءت الحاجة للمقارنة مع النظام التربوي والتعليمي للولايات المتحدة الأمريكية.