على الرغم من الجهود المبذولة لتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية السعودية، فإن هناك فجوة بين التوقعات العالية لتحسين جودة التعليم والنتائج المحققة فعليًا. مع العلم إلى إشارة بعض الدراسات السابقة لوجود تحسن ببعض الجوانب، مثل مستوى تحصيل الطلاب ورضا الموظفين، إلا أن هناك تحديات مستمرة تعيق التوسع في تطبيق هذه المبادئ. وتتمثل هذه التحديات بنقص الوعي الكافي لمفهوم الجودة الشاملة لدى بعض الإداريين والمعلمين والموظفين، وصعوبة دمج هذه المبادئ في الثقافة المؤسسية السائدة، بالإضافة إلى قيود الموارد المالية والبشرية، وضعف انظمة القياس والتقييم.

شهد ميدان التربية والتعليم في الأردن إعداد وتأهيل للقدرة والكوادر البشرية العاملة في الحقل، سعيًا لإجراء تغيرات تربوية شاملة في مكونات المنظومة التربوية؛ لمواكبة التطور في النظام التربوي التعليمي، والتركيز على ما يجري داخل عقل المتعلم من عمليات تمكنه من التعامل مع كفايات ومهارات القرن الحادي والعشرين، وقد تم تبني خطة تطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي، وإعداد الطالب لوظائف الاقتصاد المعرفي، والتكيف مع وظائف المستقبل، والانخراط في مجتمع المعرفة. وعليه جاءت هذه الدراسة كمحاولة للوقوف على درجة امتلاك المعلمين لمهارات وكفايات القرن الحادي والعشرين، وعلاقتها بمدى اكتساب الطلبة لتلك المهارات.

صدرت في الأونة الأخيرة تصنيفات عدة لأفضل الجامعات في العالم، ولم تكن أي جامعة عربية من ضمنها، مما أدى لتساؤلات في الأوساط الأكاديمية والعلمية، مثل، لماذا لم تشمل تلك التصنيفات على أي جامعة عربية؟ وأين يكمن الخلل الذي تسبب في ذلك؟ وعليه يترتب ضرورة معرفة معايير ومؤشرات نظم التصنيف العالمية، ونقدها، ومعرفة موقع الجامعات العربية من تلك التصنيفات، والوصول إلى مقترحات تسهم في تحسين ترتيب الجامعات العربية في تلك التصنيفات.

يركز هذا التقرير، على الكفاءة الداخلية لمؤسسات التعليم العالي في آسيا، ودراسة أعمالها، وكفاءة هذا العمل وفاعليته، بالإضافة إلى الحواجز والمعضلات والمشكلات، والعقبات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي في إنجاز مهامها. كما يقدم هذا التقرير، توصياتٍ بشأن السبل التي تمكن الحكومات ومؤسسات التعليم العالي نفسها، من تحسين كفاءتها الداخلية.