تحتاج البيئة التعليمية في الجامعات العربية عامة، والسودانية خاصة إلى قائمة ومعايير لجودة التعلم الإلكتروني وخاصة مجال التعليم الافتراضي، إذ يزداد الطلب عليه يومًا بعد يوم، ويتطلب العصر الرقمي وجود متعلم ومعلم يستخدمان برامج التعلم الافتراضي. لقد أظهرت بعض البحوث أن مديري الجامعات والمعلمين ينظرون إلى هذا النوع من التعليم كوسيلة للوصول إلى عدد كبير من الطلاب، إلا أن المعلمين يعانون عبء العمل الثقيل جراء توقعات عالية من قبل الطلاب الذين أعربوا عن تقديرهم للفرصة التي تتيحها بيئات التعلم الافتراضية، والتعلم المستقل من قيود الزمان والمكان، وبعيدًا عن التعليم التقليدي، ويتطلعون إلى جودة تعليمية أفضل للبرامج التي تقام على الإنترنت كونها أقل جودة. وعليه يمكن تلخيص مشكلة الدراسة في السؤال: ما معايير جودة التعلُّم الإلكتروني عند التصميم الرقمي للواقع الافتراضي؟

من خلال عمل الباحث سابقًا كعضو هيئة تدريس في قسم المناهج وطرائق التدريس وكمشرف على الطلبة المعلمين في المدارس، وحديثًا كرئيس لقسم المناهج وطرق التدريس، ومشرف أول على إدارة برنامج التربية الميدانية لاحظ أن الفترة الزمنية التي يقضيها الطالب المعلم في التطبيق الميداني قصيرة، وهنالك قصور في أداء العناصر المشاركة في برنامج التربية العملية الأمر الذي يحول دون تحقيق أهداف البرنامج، كما سَمع الكثير من شكاوى مدراء المدراس حول القصور في أداء الطلبة المعلمين في الجانب التدريسي. وعليه، تبلورت مشكلة البحث، والتي عززت إحساس الباحث بأن برنامج التربية العملية بحاجة ماسة للمراجعة والتقويم بشكل مستمر، ليُسهم في تطوير وتحسين البرنامج بما يحقق الجودة الشاملة.

أشارت تقارير لجان المراجعة الداخلية المرتبطة بمنح الاعتماد الأكاديمي لبرنامج التربية الخاصة في جامعة المجمعة في المملكة العربية السعودية إلى وجود العديد من الجوانب غير المستوفاة لتحقيق شروط الاعتماد الأكاديمي، فجاءت الحاجة لهذه الدراسة لتقييم مدى توافر معايير الجودة في برنامج التربية الخاصة، وتحديد جوانب الضعف فيه، وتقديم التغذية الراجعة للقائمين عليه للعمل على تطويره. هذا ومن الممكن أن تصاغ مشكلة الدراسة الحالية على أنها تقييم لمدى توافر معايير الجودة في برنامج التربية الخاصة في جامعة المجمعة من وجهة نظر كل من أعضاء هيئة التدريس والطلبة المتوقع تخرجهم خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2015/2016 م.

يحظى موضوع الجودة وتحقيقها فى التعليم العالي المعاصر باهتمام متميز فى سياسات تطوير التعليم، وذلك من منطلق أن جودة التعليم العالي تنطوى على جودة مدخلاته وعملياته وتطويرها وتحسينها، كما تؤدى إلى جودة مخرجاته وجعلها أكثر ملاءمة لحاجات التنمية وسوق العمل، ومن هذا المبدأ أصدرت الهيئة العليا للتقويم والإعتماد فى التعليم العالي بجمهورية السودان معايير وطنية لتقيس جودة المناهج بكليات التربية بغرض التحسين وتجويد الأداء، وانطلاقًا من هذا المبدأ يقوم الباحث بإجراء هذه الدراسة للوقوف على مدى تحقيق مناهج إعداد المعلم بكلية التربية بجامعة النيل الأزرق لمعايير الجودة.

تقع على عاتق المؤسسات التعليمية، وخصوصًا الجامعية وضع سياسة ومعايير موضوعية معلنة لتقييم أداء أعضـاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وذلك بما يمكنها من الارتقاء بمستوى جودة العملية التعليمية والبحث العلمي وخدمة المجتمع وفقًا لرسالتها وأهدافها الاستراتيجية. كذلك يجب على المؤسسة العمل على تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس وفقًا لنتائج التقييم الذاتي والذي يتم تنفيذه حسب هذه المعايير. والملاحظ أن المؤسسات وإن اهتمت بشؤون التقييم والاعتماد في مؤسسات التعليم العالي لم تضع مثل هذه المعايير ولم تكن أليات واضحة لتقييم أعضاء هيئة التدريس. والسؤال: لو تم استطلاع رأي عينة من أعضاء هيئة التدريس حول المعايير، فما ستكون النتيجة؟ وهل من خلالها يمكن معرفة مستوى أعضاء الهيئة تمهيدًا لتقديم دراسة ذاتية وافية لمؤسسة التعليم العالي؟

تظهر أهمية الدراسة الحالية من خلال نتائجها ومنها إعداد قائمة معايير تمثل الجودة الشاملة في التربية العملية، وإعداد دليل للتربية العملية في ضوء المعايير والذي يشمل: أهداف التربية العملية، محتوى التربية العملية، والمهام الخاصة بكل فرد من فريق العمل، وعناصر تقويم الطالب المعلم في التربية الخاصة وأخيرًا الاستفادة من نتائج هذا البحث من أجل تطوير التربية العملية في كليات التربية الرياضية في جمهورية مصر العربية وغيرها من الدول.

يرى الباحث أن الطالب هو المستفيد الأول من خدمات الجامعة، ومن العملية التعليمية وعليه تقع نواتجها، ولذا كان من الضروري معرفة وجهة نظره حول فعالية العملية التعليمية والأداء التدريسي لعضو هيئة التدريس في الجامعة؛ لكن عملية التقييم هذه وإن كان الأصل فيها أن تكون موضوعية ومجرّدة من العوامل الشخصية أو الذاتية، إلا أنها في واقع الحال قد تتأثر بذاتية الطالب وشخصيته وعلاقته مع مُدرّسَه والمستوى الدراسي، وأحيانًا بطبيعة المادة التعليمية التي يدرسها المدّرس، أو جنسية المدّرس، وعليه وقبل الاعتماد على رأي الطلاب في عملية تقويم عضو هيئة التدريس يجب أن تخضع هذه العملية للبحث العلمي وخاصة في المجتمع السعودي لمعرفة هل هناك عوامل تؤثر في رأي الطالب وتجعله متحيزًا غير موضوعي؟

تعتبر قضية إعداد وتأهيل معلمي صعوبات التعلم من القضايا التي لها أهمية قصوى لأنه يعتبر حجر الزاوية في المنظومة التعليمية لذوي صعوبات التعلم، ولا بد من تطوير برامج إعدادهم وإخضاعها للجودة والاعتماد الأكاديمي، وبما أن أقسام التربية الخاصة في جميع الجامعات العربية والعالمية هي التي تقوم بإعداد وتأهيل معلمي صعوبات التعلم، وأصبح لزامًا عليها أن تقوم بتطوير وتحسين برامجها التعليمية حتى تواكب العصر التكنولوجي وتلبي احتياجات ذوي صعوبات التعلم، ولن يتحقق ذلك إلا إذا كان لديها دليلًا لمعايير الجودة الشاملة تهتدي به في التعرف على واقعها وتحسين مخرجاتها التعليمية. فهل هذا ما سيجده البحث في جبيل الصناعية أي في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية؟

نتيجة للنقد الموجه لبرامج إعداد معلم العلوم في جامعة نجران، بات من الضروري الوقوف على واقع هذه البرامج وتقويمها. وتعد معايير الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي من أبرز مرجعيات التقويم وأحدثها وأكثرها مناسبة للمجتمع المحلي، لذلك يجد الباحث أن من الضرورة تقويم برنامج إعداد معلم العلوم في جامعة نجران في ضوء هذه المعايير للكشف عن مدى تحققها في البرامج الحالية التي تنفذها كلية العلوم والاداب لتخريج معلمي/معلمات الكيمياء والفيزياء ومدى نجاحها في تحقيق أهدافها المرجوة.