تُقرر بعض التشريعات الأجنبية الكثير من الامتيازات والحقوق للأطفال الموهوبين سواء ممن ينتمون إلى طبقات اجتماعية راقية، أو ممن يملكون نفقات معيشتهم، فعلى سبيل المثال، يُعطى المُشَرع الإيطالي الحق للأطفال الموهوبين في الحصول على منح دراسية، والحرية في اختيار نوع التعليم المناسب لميولهم وقدراتهم، وإنشاء سجل خاص بهم تسجل فيه الأعمال الفنية والإبداعية لهم. وبالرغم من الاهتمام المتزايد في المملكة العربية السعودية باكتشاف الموهوبين ورعايتهم وإتاحة الإمكانات والفرص المختلفة لنمو مواهبهم، وكذلك إنشاء المراكز لرعايتهم والمؤسسات المختلفة التي تهتم بهم، نجد أن الطفل الموهوب لا يحظى بالرعاية إلا بعد أن يثبت موهبته وتفوقه.

بحكم موقع المعلم واتصاله الدائم مع الطلبه يصبح أداة النظام التعليمي التي يمكن أن تحدد مصير كل ما يبذل من جهود لاكتشاف وتنمية مواهب وإبداع الطلبة، ويرى عبد الفتاح جلال (1996)، إن معلما كفء مع منهج أو كتاب به بعض القصور أو مادة تعليمية لم تنل حقها التعليمي الاجب من حيث الإعداد خير من معلم غير كفء مع منهج متميز وكتاب متطور، ومن هنا أصبح الأتفاق على أن المعلم هو أخطر عنصر في المنظومة التعليمية، وبقدر ما نوليه من اهتمام في الإعداد والرعاية بقدر ما نحصل عليه من العملية التعليمية من عائد مجز.