ينص التقرير على أن تطبيق بنية تنظيمية بشكل صحيح أمر ضروري لهذه المرحلة، ويُعدُّ هذا التقرير خلاصة ثمانية أشهر من البحث والتقصي والانخراط وجمع البيانات والأدلة للمشروع، وقد خاطب الجامعات والمشرِّعين والموظفين المدنيين والأكاديميين وأصحاب العمل ونقابات الطلاب والمستشارين الحكوميين، وقد خلص إلى أن الأنظمة المبنية على التعددية ستؤدي دورًا مهمًا في مساعدة قطاع التعليم العالي على الازدهار والتجديد، مع ضمان حماية حقوق الطلبة واستثماراتهم، وكذلك حماية حقوق المواطنين الذين يدفعون الضرائب، وحقوق الجامعات والشركات.

حاليًا وبشكل غير مسبوق حوالي %80 من طلبة الجامعة العرب للدرجات العليا يدرسون خارج البلاد العربية، وحوالي النصف منهم – وعلى الأخص من منطقة شمال افريقيا- لا يعودون إلى موطنهم بعد التخرج، الأمر الذي يسبب خسارة مادية كبيرة. لحل المشكلة يقترح الكاتب عدة حلول ومنها: تحويل الموارد، تزويد ألأمم الأفريقية بالتكنولوجيا والمعرفة عن طريق تبادل الموظفين والطلبة وغير ذلك.