تعددت الدراسات السابقة التي أشارت إلى وجود قصور في برامج الدراسات العليا ومن أبرزها ما يعاني منه برنامج الإعداد الجامعي، ومنها: افتقار البرنامج لخطط استراتيجية، وللتنوع في المسارات، وارتفاع معدل الرسوب والتسرب، وتدني مستوي عملية التقويم، وافتقار البرنامج لوحدة الإرشاد الأكاديمي، وتدني معايير القبول، وارتفاع تكلفة البرنامج للطالب، وأوصت بعض الدراسات بإعادة النظر في أساليب وطرق تقويم البرنامج والخدمات البحثية المقدمة فيه، حيث أظهرت النتائج أن فعاليتها متوسطة، وبدراسة أخرى جاءت درجة فاعلية برنامج خبراء الإشراف التربوي بالمعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين متوسطة، وبأن نسبة من الخريجين يحملون انطباعات سلبية عن البرنامج، وأشاروا إلى أن البرنامج لم يُسهم في تدريب المشرفين على المهام الإشرافية بشكل واضح، ولم يُميز الذين انضموا إليه بأداء متميز عن البقية.

تتمثل مشكلة البحث الحالي في افتقار الطلبة والمدرسين في المؤسسات التعليمية بالمملكة العربية السعودية للخبرات والمهارات اللازمة للتعامل مع الوسائط الإلكترونية الحديثة، وضرورة وأهمية إكسابهم هذه المهارات ليتمكنوا من إعداد البرامج التعليمية وتحميلها على وسائط تقنية حديثة واستخدامها للأغراض التعليمية، ويمكن تلخيص مشكلة الدراسة في التساؤلات التالية: ما هي مبررات إدخال نظام التعليم الإلكتروني؟ وما هو دور المعلم والمتعلم بهذا النوع من التعليم؟ وما دور التعليم الإلكتروني في تحسين المستوى التعليمي؟ وما هي متطلبات البنية التحتية اللازمة للتعلم الإلكتروني؟

يقوم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي بالمملكة العربية السعودية بأدوار بارزة لرفع مستوى أداء المعلمين بتقديم العديد من برامج التطوير المهني، وعلى الرغم من ذلك فإن العديد من الدراسات أشارت إلى قصور تلك البرامج في تحقيق المخرجات المأمولة، مما ساهم في انخفاض مستوى مخرجات برامج التطوير المهني. وعليه، أمكن تحديد مشكلة الدراسة بالتعرف على واقع برامج التطوير المهني الحالية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات، وبناء نموذج مقترح لتفعيل دور الجامعات السعودية لتطوير برامج التطوير المهني للمعلم في ضوء تجارب جامعات رائدة بهذا المجال كجامعة هارفرد في الولايات المتحدة الأمريكية وجامعة كامبردج بالمملكة المتحدة.

لطلبة الجامعات خلفيات ثقافية واجتماعية مختلفة، ولديهم نقاط قوة وضعف متباينة تتمثل في ميول واتجاهات وطموحات، ومستويات مختلفة من الدافعية، وكذلك الحال بالنسبة لطرق تعلمهم، وتختلف استراتيجيات التدريس المتّبعة في معظم الأحيان داخل الجامعات وتتباين بين محاضر لآخر، فمنهم من يتبع أسلوب المحاضرة فقط، في حين أن آخر يقوم بالعروض والأنشطة، وهكذا. ولكن، كم يتعلم الطالب داخل قاعة الدرس؟ فهذا يعتمد على قدرة الطالب واستعداده وعلى مدى التقاطع بين نمط تعلمه واستراتيجية التدريس المتبعة. ومن هنا تنطلق مشكلة هذا البحث، من أن الطلبة يمتلكون أنماطًا تعليمية متنوعة، والسؤال ما مدى وعي المحاضرون لهذه الاختلافات، وإلى أي مدى يستطيع المحاضرون اكتشاف أنماط التعلم لدى طلبتهم، والى أي مدى هم قادرون على تلبيتها ليتحقق التعلّم الأفضل؟ كما ويقدم البحث طريقة للتعرف على أنماط التعلم المفضلة لطلبة الجامعات بشكل عام ولطلبة الجامعات السعودية بشكل خاص.

حاليًا وبشكل غير مسبوق حوالي %80 من طلبة الجامعة العرب للدرجات العليا يدرسون خارج البلاد العربية، وحوالي النصف منهم – وعلى الأخص من منطقة شمال افريقيا- لا يعودون إلى موطنهم بعد التخرج، الأمر الذي يسبب خسارة مادية كبيرة. لحل المشكلة يقترح الكاتب عدة حلول ومنها: تحويل الموارد، تزويد ألأمم الأفريقية بالتكنولوجيا والمعرفة عن طريق تبادل الموظفين والطلبة وغير ذلك.