أشارت العديد من الدراسات السابقة ذات الصلة إلى أهمية القيادة الموزعة كونها من أساليب القيادة التي تبني المقدرة على التغيير والتحسين، وحشد خبرة القيادة على جميع المستويات في المدرسة من أجل توليد المزيد من الفرص للتغيير وبناء المقدرة على التحسين. وتُعد الميزة التنافسية البديل الاستراتيجي الأكثر فاعلية للتعامل مع التحديات التي تهدد البقاء المؤسسي الثابت. ووفقًا لذلك، يعتمد نجاح أي منظومة تعليمية على استخدام استراتيجية تنافسية وتحديد عوامل النجاح الرئيسة التي تمثل مصادر فريدة للميزة التنافسية، بالإضافة إلى إمكانات المدرسة في إدارة مصادر التمايز، إذ يسهم تحقيق الميزة التنافسية في المدارس بإحراز التقدم وزيادة إمكانيات الطالب الفكرية والإبداعية والسلوكية.

إن القيام بتطبيق إجراءات تقويمية من قبل المتعلمين من شأنها تطوير جودة التدريس، وعليه يُعد تقويم التدريس من قبل الطلاب كإحدى الطرق لجمع البيانات والمعلومات عن التدريس ونواتجه، والذي يمكن اعتباره نشاط خدمي مفيد وأداة قياس لتحسين جودة التدريس. وأصبح تقويم التدريس من قبل المتعلمين حلقة مهمة في تحقيق جودة التعليم وتُمارس عالميًا على نطاق واسع، وذلك بعد أن أدرك المتخصصون بأنها عنصر أساسي ورئيس في تحسين الجودة الشاملة لعملية التدريس. وتعالج الورقة البحثية الحالية مفهوم وأهداف تقويم التدريس من قبل الطلاب وإشكاليات التطبيق لمثل هذا التقويم، وتصورات المعلمين الخاصة بتقويم التدريس من قبل الطلبة، ومعايير وخصائص التدريس الذي يتسم بالجودة، ودينامكية المشاركة ومنهجية التقويم من قبل الطلبة.

أشارت الكثير من البحوث إلى ضعف مستوى امتلاك المعلمين لمهارات الأداء الإبداعي ولمواجهتهم الكثير من المعوقات لتنمية التفكير الإبداعي لدى المتعلمين، وأهم هذه المعوقات كثرة الأعباء الوظيفية للمعلم، وكثرة عدد المتعلمين في الصف، وطبيعة المواد التعليمية، وطرق الأداء داخل غرفة الصف. وتُنسب بعض المعوقات للمنهاج التعليمي، والبيئة التعليمية وإمكاناتها، وطبيعة المتعلمين، واتساع الفروق بين الطلبة في مجال الإبداع، وكفايات المعلم الإبداعية في تطبيق معايير الجودة عند أدائه الوظيفي. وبناء على ذلك فإن مشكلة الدراسة تتمثل في مجاولة الوقوف ميدانيًا على واقع الأداء التعليمي الإبداعي في ضوء معايير الجودة الشاملة من وجهة نظر معلمي الصفوف الأولى بالمدارس الابتدائية في محافظة كربلاء المقدسة.

أشارت بعض الدراسات التي طُبقت في المملكة العربية السعودية إلى ضعف في الجانب الأدائي في تطبيق جودة التعليم، وحاجة المعلمين في تلك المدارس إلى دورات تربوية وتدريبية مكثفة في الجودة التعليمية وفق مواصفات ومعايير متطورة، وعليه تبين بأن المدارس الثانوية بحاجة لمواجهة تحديات العصر والعمل على تجويد التعليم وزيادة كفاءة مخرجاته وتطوير الموارد البشرية مما يستدعي تطوير الممارسات التربوية والإدارية بتطبيق معايير الجودة الشاملة في التعليم، وعليه إنصب إهتمام هذه الدراسة لمعرفة درجة تطبيق معايير الجودة الشاملة في المدارس الثانوية بمحافظة النماص في المملكة السعودية من وجهة نظر أفراد عينة من المعلمين. تلخيص:

للأنماط القيادية لمديري المدارس الخاصة دور كبير ومؤثر في أداء سير المؤسسات التربوية سلبًا أو إيجابًا، وينعكس ذلك على درجة تحقيق الأهداف التربوية التي من شأنها العمل على تحقيق أهداف المجتمع، فلا بد أن تكون هناك إدارة مدرسية واعية يقوم عليها إداري يصل بفكره وإبداعه وتأهيله إلى مرتبة القائد التربوي الذي يسهم بشكل فعّال في تحقيق ما يصبو إليه المجتمع من خلال المدرسة التي يديرها، وقد أشار العديد من الدراسات إلى أن الممارسات القيادية لمديري المدارس ما زالت دون المستوى المطلوب، مما انعكس على أداء المعلم والطالب وهذا يؤكد ضرورة استخدام أنماط قيادية مناسبة يمكن من خلالها معالجة الخلل الموجود في العملية التربوية وبما ينعكس على جودة التعليم.

تأتي أهمية الدراسة الحالية لتناولها لمفهوم مبادئ الجودة الشاملة في التعليم وأهميته وأسسه ومعاييره ومدى تطبيقه بمؤسسات التعليم الثانوي بمحلية بحري في جانبي البيئة المدرسية والمناهج الدراسية، باعتبارهما ركيزة يمكن أن يستند إليها التعليم بغرض التطور والتحسين الذي يُؤدي إلي رفع أداء النظام التعليمي والذي منوط به تحقيق الأهداف التربوية، والمقاصد الوطنية، وتلبية الحاجات البشرية. كما وتتمثل أهمية الدراسة في لفت نظر المسؤولين من أمر التعليم والمهتمين بجودته والباحثين في هذا المجال، للأهمية والحاجة القصوى لتطبيق معايير الجودة الشاملة في التعليم في تلك الجوانب إن لم تكن مطبقة وإستمراريتها وتفعيلها إذا كانت موجودة في التربية والتعليم وإدارتها المختلفة وأنها تمثل أهم أدواتها إن لم تكن الوحيدة للتطوير الحقيقي للتربية والتعليم.

تظل مهمة التجويد للتعليم مهمة مشتركة لقطاعي التعليم العام والتعليم الجامعي، وتستلزم أن تكون عملية تكاملية، فمخرجات التعليم العام من معارف ومهارات واتجاهات هي المدخلات للتعليم الجامعي، كما أن مخرجات التعليم الجامعي، ومن كليات التربية تحديدًا من أبرز مدخلات التعليم العام، من هنا فإن المسؤولية مشتركة بين القطاعين وأن العملية تكاملية بين قطاعي التعليم العام والتعليم الجامعي. ومن خلال دراسة الباحث الاستطلاعية والتي شارك فيها مسؤولو الجودة الشاملة، والتي هدفت للتعرف على واقع التكامل التربوي بين الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض وكلية التربية بجامعة الملك سعود في مجال الجودة الشاملة، توصل إلى أنه لم يسبق تنظيم مذكرة تفاهم للتكامل بين القطاعين في مجال الجودة الشاملة.

إن نقص الخبرة والإمكانات والموارد المادية اللازمة للتطوير المؤسسي، وغياب كل من المسؤولية والرقابة الذاتية والانتماء، وقلة التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي والمجتمع المحلي ومؤسساته التنموية، وضعف الدعم المالي للأبحاث العلمية وضعف إمكانيات المكتبات وزيادة العبء التدريسي، والمركزية في التخطيط، وعدم تفعيل فرق العمل والعمل الجماعي، ووجود اللوائح والتشريعات التي تضعها الإدارة العليا والتي لا تمنح سلطات وصلاحيات للقيادات المسؤولة عن إدارات الكليات بحيث تمكنها من إحداث التغيرات المطلوبة والأخذ بنظام الجودة. كل هذه المعوقات، وغيرها قد تحول دون تطبيق الجودة الإدارية في مؤسسات التعليم العالي عامة وكليات التربية خاصة، ومن هنا أصبحت الحاجة ملحة إلى معرفة المعوقات لتطبيق إدارة الجودة في كليات التربية في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر الأكاديميين والإداريين فيها؛ تمهيدًا لإيجاد الحلول المناسبة لها.

قام المهتمون بتطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم، وذلك بعد تعديل مبادئها لتتلاءم مع طبيعة النظام التربوي سواء في التعليم المدرسي أو الجامعي. وقد بُدأ بتبني تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المجال التعليمي في الثمنينات من القرن الماضي، وكان ذلك في ولاية ألاسكا في الولايات المتحدة الأمريكية. وجاءت الدراسة الحالية لتعالج موضوع في غاية الأهمية وهي دراسة الميدان المدرسي والتعرف على أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على أداء المعلمين في مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية، وأنه لا بد من الاستفادة من نتائج هذه الدراسة بحيث تقوم الإدارة العليا في وزارة التربية والتعليم بالعمل على معالجة الجوانب التي لا تنعكس على أداء المعلمين وبالتالي انتاجيتهم.

تسعى الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة باستمرار إلى التكيف مع تحديات ومشكلات العصر، وذلك من أجلال وصول إلى درجة الكمال في جودة التعليم. مع تعدد المداخل والمفاهيم الإدارية الحديثة المتعلقة بالجودة وتنوعها، وتنوع أساليب تطبيقها في مجال التعليم العالي، تطلب هذا الأمر إعطاء اهتمام أكبر لمفهوم (Six Sigma)كونه مدخلاً متميزاً لتحقيق الجودة في التعليم العالي.

إنطلاقًا من أهمية جودة التربية الميدانية بإعتبارها محورًا أساسيًا في إعداد معلمي التربية الخاصة شأن باقى التخصصات التربوية الأخرى، والتى كانت محل إهتمام العديد من الدراسات والتي أوصت نتائجها إلى ضرورة وضع تصورات لتطوير التربية الميدانية من حيث الأهداف، وتنمية القدرة المؤسسية للكليات، والتنمية المهنية للعناصر المشاركة، وكذلك سنوات الإعداد. وأيضا من خلال ما توافر من ملاحظات ذاتية للباحث توضح غياب معايير إختيار مؤسسات التربية الميدانية باستثناء ترشيحها من قبل وحدة التربية الميدانية، أو إتساقا مع رغبات الطالب لقربها من الكلية، وهو ما يبرز الحاجة إلى وضع معايير مقننة تعتمد على مدخل الجودة لإختيار تلك المؤسسات ليمارس الطالب المعلم تدريبه الميداني بها.

على الرغم من الجهود الرامية لتدعيم فعالية أداء مؤسسات التعليم العالي في الوطن العربي، إلا أنها ذهبت أدراج الرياح، نظرًا لثبوت الطواحين التباينية المتمثلة في ضعف الالتزام بتوصيات اتحاد الجامعات العربية من قبل الحكومات ومؤسساتها التعليمية والهيئات الوطنية للجودة والاعتماد، إذ باتت كجزر منعزلة، متمثلا ذلك في اختلافات معايير ضمان الجودة، بجانب تباين آلياتها واجراءتها حيال الإعتماد الأكاديمي والمؤسسي لمؤسسات التعليم العالي بها. مقدمة: استشعر اتحاد الجامعات العربية الحاجة إلى ضبط جودة التعليم العالي ضمانا لجودته؛ لذا أعدت الأمانة العامة للاتحاد مشروع إنشاء مجلس ضمان الجودة والاعتماد كي يناط به التقويم الذاتي والخارجي المستمر لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها في الوطن العربي بما يدعم مركزها العلمي.

تؤكد البحوث التربوية على المستوى الدولي أن إدارة المدرسة هي المتغير الأقوى في كفاءة وفعالية وإنتاجية المدرسة، كما أنها إحدى العوامل الحاسمة في نجاح الإصلاح التعليمي، وذلك لأنها المسؤولة دون غيرها عن حشد الإمكانات، واستخدام الموارد المتاحة في تسيير العملية التعليمية، والإشراف عليها من أجل إنجاز الأهداف التربوية المنشودة، لذا من حق المدرسة كجهاز إداري منظم أن تتمتع بالاستقلالية التامة للعمل بكل طاقتها

قامت هذه الدراسة بتحديد أهم المشكلات والصعوبات التي تواجه الإدارة الجامعية في مؤسسات التعليم العالي العربية، ثم عرضت إلى بعض التجارب العالمية في تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة في الجامعات، وتجارب بعض الدول في مجال إدارة الجودة والاعتماد الأكاديمي في التعليم العالي. ووضعت آليات ونماذج مقترحة لتطوير إدارة مؤسسات التعليم العالي في الوطن العربي، وفي الأخير قدمت عددًا من التوصيات التي أكدت في مجملها على الأخذ بمعايير الجودة في مختلف مكونات مؤسسات التعليم العالي.

من خلال استخدام المنهج الوصفي التحليلي يحاول الباحث في هذه الدراسة معرفة مستوى توظيف معلمي اللغة العربية في المرحلة الثانوية للمستحدثات التكنولوجية في ضوء معايير الجودة الشامل، ووجد مثلا أن استخدام المعلمين للشبكة العنكبوتية (الإنترنت) في العملية التعليمية يأتي في المرتبة الأولى ويليه استخدامهم لأجهزة الصوت، ثم الحاسوب.

تكمن أهمیة هذه الدراسة في أنها تساعد في تعريف معاییر الاعتماد الأكادیمي بشقیه العام والخاص وتساعد كلیات التربیة في الجامعات الأردنیة على تحقیقها، وتوفیر متطلباتها وبالتالي تساعد إدارات الجامعات الأردنیة الرسمیة والخاصة على رسم السیاسات واتخاذ القرارات والتخطیط الاستراتیجي لضمان تحقیق درجة مقبولة من الجودة في مخرجات هذه الكلیات من الطلبة الخریجین.