أصبحت عملية تطوير التعليم وإصلاح بنيته ضرورة ملحة تسعى إليها جميع المجتمعات التي ترى بالتعليم الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها من أجل تحقيق التقدم والرقي. وبما أن المدرسة تُعد وتخصص مكانًا للتعليم والتعلم، ينبغي على كل مدرسة أن تعتبر بأن عملية التنمية المهنية المستمرة لمعلميها والعاملين فيها هي جزء ضروري وأساسي من أهدافها، والتي يشارك فيها المعلمون والمديرون والهيئات المعاونة وأحيانًا المجتمع المحلي بكل مركباته من أجل تقديم برامج متطورة ترفع من مستوى الأداء لدى المعلمين، وتزيد من تحصيل طلابها العلمي داخل المدرسة، وعليه تمثلت مشكلة الدراسة الحالية في وضع تصور مقترح لبرامج التنمية المهنية المتمركزة على المدرسة في ضوء التجربة اليابانية والإمكانات المتاحة.

أصبحت عملية تطوير التعليم وإصلاح بنيته ضرورة ملحة تسعى إليها جميع المجتمعات التي ترى بالتعليم الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها من أجل تحقيق التقدم والرقي. وبما أن المدرسة تُعد وتخصص مكانًا للتعليم والتعلم، ينبغي على كل مدرسة أن تعتبر بأن عملية التنمية المهنية المستمرة لمعلميها والعاملين فيها هي جزء ضروري وأساسي من أهدافها، والتي يشارك فيها المعلمون والمديرون والهيئات المعاونة وأحيانًا المجتمع المحلي بكل مركباته من أجل تقديم برامج متطورة ترفع من مستوى الأداء لدى المعلمين، وتزيد من تحصيل طلابها العلمي داخل المدرسة، وعليه تمثلت مشكلة الدراسة الحالية في وضع تصور مقترح لبرامج التنمية المهنية المتمركزة على المدرسة في ضوء التجربة اليابانية والإمكانات المتاحة.

على الرغم من الجهود المبذولة من قبل الإداة العامة للإيفاد والابتعاث وإدارات التدريب التربوي في تقديم برامج تنمية مهنية نوعية، فإن تأثير تلك البرامج على جودة المخرجات التعليمية ما زال محدودًا، وأشارت العديد من الدراسات إلى ضعف برامج التنمية المهنية لمعلمي الرياضيات بمتطلبات المعلمين التدريسية في المرحلة الابتدائية، وبينت دراسات أخرى إلى أن تركيز التنمية المهنية على إكساب المعلمين استراتيجيات تدريسية وتربوية أكثر من إكسابهم المعرفة بالمحتوى العلمي أو أساليب التعلم المستمر. وكشفت دراسات عن ضعف مستوى برامج التنمية المهنية في تلبية احتياجات المعلمين وفق رؤية 2030. وعليه، تركز الدراسة الحالية على كشف أسباب الضعف المتعلقة بالناحية الإدارية، والتي تتمثل في إدارة تلك البرامج بجميع مراحلها من التخطيط إلى التقويم، ومحاولة تطويرها في ضوء التجربة الكورية.

لكي تتمكن المملكة العربية السعودية من تطوير أنظمتها الخاصة بإعداد المعلمين وتأهيلهم وتعزيز كفاياتهم قبل الخدمة فإنه من المهم دراسة واقع خبرات الدول المتقدمة في هذا المجال ومحاولة الاستفادة منها في تحقيق جودة النظام التعليمي السعودي. وهذا ما يزيد من الحاجة إلى إعداد الكثير من الدراسات التي تدرس واقع أنظمة تدريب وإعداد المعلمين، وتوظيفها في تطوير نظام إعداد المعلم في المملكة العربية السعودية بحيث يتناسب مع التوجهات الحديثة والتغيرات المستمرة. واستجابةً لذلك هدفت الدراسة الحالية إلى تطوير إعداد المعلم في المملكة العربية السعودية في ضوء واقع خبرات الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة وماليزيا.

على الرغم من الجهود المبذولة من قبل وزارة التربية والتعليم في إطار تطوير نظام التعليم المصري، وكإستجابة لمتطلبات عالم المعرفة، إلا أنه رصدت العديد من أوجه القصور في سبيل تحقيق هذا الهدف، ومنها: عدم تأهيل غالبية معلمي المدارس الثانوية تربويًا، وجمود بعض المناهج الدراسية، وضعف انتقال أثر تدريب المعلمين إلى القاعات الدراسية، وزيادة الطلب على الكتب الخارجية المتاحة في الأسواق المحلية، وقصور في توفير البنية التحتية للتكنولوجيا بالمدارس. مثل هذه الأمور إنعكست على المدارس وأصبح من المستحيل تطبيق النظام التعليمي الحديث بما يتطلبه من توفير المتطلبات التكنولوجية اللازمة لتحقيقه. أضف لكل ذلك عزوف طلاب الثانوية عن الحضور للمدارس لأنهم لا يرون جدوى في حضورهم، وبأن المعلمين لا يمتلكون المهارات المعاصرة، الأمر الذي يلقي بعبء جديد على المعلم، الذي عليه تحويل المدرسة لبيئة جاذبة للطلاب بدلًا من كونها طاردة ومنفرة. وعليه حاول البحث الحالي الإجابة عن السؤال الرئيس التالي: ما السيناريوهات المقترحة لتطوير تدريب معلمي المرحلة الثانوية العامة بجمهورية مصر العربية في ضوء الاتجاهات الرقمية بناء على الدراسة النظرية، وخبرات كل من الدول كندا وأستراليا؟