تُعد العدالة التنظيمية من المواضيع المهمة في مجال الإدارة التربوية لما لها من أثر على أداء المؤسسات بشكل عام والمؤسسات التربوية بشكل خاص، كما إنها تساعد في زيادة كل من الرضا الوظيفي والأداء الوظيفي للعاملين، حيث إن العدالة وما تتضمنه من نزاهة وشفافية تترك أثرًا إيجابيًا لدى العاملين مما يحسن ولاءهم الوظيفي ويخفف من إحساسهم بضغوط العمل. وللعدالة التنظيمية ثلاثة مجالات رئيسة: أولها التوزيعية، وتتعلق بما يحصل عليه الموظف من مكافآت وحوافز تتناسب مع جهده؛ وثانيها الإجرائية وتتمثل في عدالة الإجراءات المتبعة من قبل المدير في التعامل مع الموظفين، وثالثها التفاعلية وترتبط بشكل كبير بمفهوم المدرسة الإنسانية، والنظرة إلى الموظف على أّنه إنسان وليس آلة، من حيث إشراكه في اتخاذ القرار والشعور بالعدالة والأمن الوظيفي.

إن خطأ اقتصار التّكوين على البعد الكمّي في الشّأن التّربوي، أضر بتربية الأجيال التي يؤمل فيها تحمّل مسؤولية البناء والتّنمية، فحساسية القطاع تفرض تجاوز التّكوين الهشّ، والعبث بمصير الأمة، فما جدوى تخرّج آلاف الطلبة سنويا من المعاهد والمدارس العليا والجامعات، ثمّ التحاقهم بالميدان دون خبرة ولا احترافية في الممارسة بل بطرق عشوائية وارتجالية تستلزم التساؤل عن الكيف بدل التغني بالكم. والحقيقة تقال: إن المنظومة التربوية مريضة وهي في أمسّ الحاجة إلى الإصلاح الجدي، ثمّ اعتماد التّكوين الفعّال وإعطائه الاهتمام البالغ، لما له من أثر في جودة التّربية والتعليم الّتي ننشدها لتنمية مجتمعنا.

من خلال الرجوع إلى مجموعة من المعلمين في المدارس تم التوصل إلى نتيجة أشارت إلى وجود ضعف في أداء المشرفين التربويين في تحسين أداء المعلمين، وأن ممارساتهم لا تنسجم مع دور الإشراف التربوي الحديث، وهذا يؤثر سلبًا على أدائهم المهني بشكل خاص وعلى الطلاب والتعليم بشكل عام، وظهر ذلك الضعف في عدم استخدام أساليب الإشراف الحديثة والاقتصار على بعض أساليب الإشراف التقليدية؛ لذلك جاءت هذه الدراسة للتعرف على دور أساليب الإشراف التربوي في تطوير الأداء المهني للمعلمين في المدارس الثانوية في محافظة جرش من وجهة نظر المعلمين.

تتمحور مشكلة البحث الحالي حول درجة امتلاك معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية في مدارس محافظة جرش للكفايات التعليمية من وجهة نظرهم، إضافة إلى مدى إدراك المعلمين والمعلمات لأهمية الكفايات التعليمية في التدريس في مرحلة يتوقف عليها مستقبل الطلبة، وعليه تنبع أهمية الدراسة الحالية من الناحيتين النظرية والتطبيقية، فمن الناحية النظرية تكمن أهمية الدراسة بما تضيفه من معلومات ومعرفة جديدة تثري المكتبة العربية، وبما يتعلق بإمكانية استخدام الكفايات التعليمية وتوظيفها في التدريس والتعليم، أما من الناحية التطبيقية فمن المتوقع أن تسهم النتائج التي ستصل إليها الدراسة، ومن خلال التوصيات في تحسين الكفايات التعليمية لدى معلمي المرحلة الثانوية ومعلماتها، وتوظيف هذا الاستخدام في حل مشكلاتهم السلوكية والتربوية.

على الرغم من بذل مجهود ملموس لوزارة التربية والتعليم تعزز من وجود التعليم الافتراضي القائم على استخدام شبكة المعلومات في جمهورية مصر العربية، والتي تتطلب معلم معد ومدرب بشكل يتناسب مع طبيعة هذه الصيغة التعليمية، إلا أن هناك قصورًا في الإعداد بشكل عام، مما يؤدي إلى ضعف في الجهوزية لإنشاء هذا النوع من المدارس، والتي حققت نجاحًا كبيرًا في الكثير من الدول العربية والأجنبية، ويتمثل القصور في كل من: عجز في برامج الإعداد والتدريب، وقلة التطبيق العملي، ونقص في الإعداد الأكاديمي، واستخدام الأساليب التقليدية في الإشراف والتوجيه والمتابعة. بالإضافة لكل ذلك هناك بعض المشكلات المهنية للمعلمين، وترتبط بتطبيق واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التدريس.

لاحظ الباحث من خلال عمله مدرسًا ومشرفًا في التربية العمليةب كليةالتربية، ضرورة الوصول إلى منظومة من الكفايات تسعى للوصول في إعداد المدرس وتدريبه إلى المستوى المطلوب ولاسيما مع وجود مناهج جديدة في سورية، ومن الضرورة بمكان معرفة آراء الموجهين الاختصاصيين في هذه الكفايات، وكذلك آراء الطلبة الذين يدرسون هذه المناهج في الصفات التي ينبغي أن تتوافر في مدرسيهم، ونظرًا إلى حاجة المؤسسات التي تعدُّ المدرسين قبل الخدمة، وتلك التي تدربهم أثناء الخدمة على أحدث المداخل في إعداد المعلم، إلى تلك المنظومة من الكفايات والتي تبين ما ينبغي أن يكتسبه المدرس ويتحلى به، ولذا جاء البحث الحالي ليبين الكفايات اللازمة للمعلم الناجح، وتحديد الصفات الشخصية التي تدعم امتلاكه لهذه الكفايات كي يعمل على تحقيق أهداف العملية التربوية من خلال تمكنه العلمي والمهني والشخصي.

تعتبر التنمية المهنية المستدامة للمعلمين ضرورة يتطلبها إصلاح شؤون التربية والتعليم، ولعل من أهم الأسباب التي جعلت من التنمية المهنية للمعلمين أمرًا مُلحًا وضرورة من ضرورات تجويد التعليم هي التغيرات والتطورات التي حدثت في البنية المعرفية وتقنيات التعليم وطرائقه المختلفة، إلى جانب تعدد أساليب ونظم العلاقات والأدوار في شتى مناحي العملية التعليمية، ومما يستدعى تعددًا لأدوار المعلم ومسؤولياته، وقد اقتضى هذا الأمر إلى ضرورة أن يتعرف المعلم أولاً بأول على نتائج الدراسات والبحوث العلمية في ميدان التربية والتعليم وكيفية تجريب بعضها في ميدان ممارساته التربوية.

من خلال إستخدام المنهج الوصفي المسحي تحاول هذه الدراسة الكشف عن اتجاهات معلمي المرحلة الثانوية ومعلماتها في الأردن، نحو مهنة التعليم، في ضوء متغيرات مثل:النوع،والمؤهل العلمي، وسنوات الخدمة التدريسية. ومن ضمن النتائج تبين أن درجة اتجاهات معلمي المرحلة الثانوية في الأردن نحو مهنة التعليم جاءت على الدرجة الكلية، بدرجة متوسطة بينما جاءت متدنية، على مجال الجوانب المادية. وعلى ضوء ما توصلت له من نتائج أوصت الدراسة على تحسين أوضاع المعلمين في كافةالمجالات،ورفع قيمةالمعلم.

في ضوء ما توصلت إليه العديد من الدراسات والبحوث من وجود قصور في برامج التنمية المهنية المقدمة للمعلم بصفة عامة ومعلمي التعليم الثانوي بصفة خاصة، تبرز أهمية بحث مشكلة الدراسة الحالية وذلك بناء على توجه العديد من الدول المتقدمة إلى الأخذ بنظام التدريب الالكتروني والتوسع في استخدامه كأحد مداخل التنمية المهنية، حيث تسعى الدراسة الحالية إلى وضع تصور لاستخدام التدريب الالكتروني كمدخل للتنمية المهنية لمعلم التعليم الثانوي من خلال تحديد المتطلبات لاستخدامهومعوقاته مع مراعاة برامج التدريب الالكتروني لما تضمنته وثيقة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد من معايير والتي من شأنها تحقيق جودة التعليم والتعلم وتأكيدًا للتنمية المهنية المستمرة للمعلم.

تُعد التنمية المهنية للمعلمين ضرورة تفرضها حتمية الوصول إلى الجودة والفعالية في المدارس الثانوية بدولة الكويت، حيث تمثل المرحلة الثانوية مرحلة فاصلة في السلم التعليمي، فهي تؤهل للمرحلة الجامعية، ومن هنا فإن تنمية المعلمين مهنيًا من خلال التدريب على رأس العمل يُساعد على تحقيق الأهداف المنشودة منها؛ خاصة وأن هذه المدارس تعاني من مشكلات وأوجه قصور تستدعي التدريب على رأس العمل، حيث أشارت بعض الدراسات إلى أهمية تدريب المعلمين وتأهيلهم على استخدام أساليب حديثة، وضرورة تفعيل دور إدارة المدارس الثانوية بدولة الكويت في وضع الخطط وصياغة الأهداف لمدارسهم.