تبرز أهمية البحث الحالي من الناحية النظرية في إلقاء الضوء على مفهوم الرفاهية النفسية – في علاقته بالذكاء الإنفعالي، والتفاؤل لدى طلبة الجامعة – الذي يعد من المفاهيم الحديثة نسبيًا في علم النفس الإيجابي، والذي لم يلق حقه من الدراسة والتحليل، وأملًا في أن يتغير التوجه نحوه، ويستهدف الباحثين الرفاهية النفسية وعلاقتها بالمتغيرات الأخرى. أما من الناحية التطبيقية فتكمن أهمية البحث في الاستفادة بما تسفر عنه النتائج في المجال التربوي والنفسي من خلال توجيه القائمين على العملية التربوية نحو العمل على تنمية الرفاهية النفسية لدى الطلبة في برامجنا التعليمية، وتطوير مستويات الخدمات النفسية، وتنظيم برامج تدريبية، أو إرشادية لمساعدة الطلبة على تحقيق أعلى قدر ممكن من الرفاهية النفسية لديهم.

أشارت الدراسات إلى ضرورة مساعدة الموهوبين في تحسين ورفع مستوى حياتهم لما لديهم من خصائص نفسية وانفعالية واجتماعية خاصة بهم تسيطر على تعاملهم مع ذواتهم، وتظهر البيئة المحيطة بهم أهمية نوعية الحياة النفسية والجسمية والاجتماعية والبيئية ولما لها من تأثير في تحقيق أهدافهم وطموحاتهم، وجعلهم يعيشون في توافق داخلي وتوازن في النمو العقلي والنفسي. ومن أجل توفير الشروط الملائمة كان لزامًا أن تحظى الدراسات والبرامج المعنية برفع مستوى نوعية الحياة عند الموهوبين بالاهتمام الكافي لأنها قد توفر بيئة جديدة لرعايتهم.

رغم التوسع في إجراء البحوث التربوية في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، أي: المعاقين سمعيًا، المعاقين عقليًا، المعاقين بصريًا، المضطربين سلوكيًا وانفعاليًا، التوحديين، ذوي صعوبات التعلم وغيرهم، من قبل العديد من الباحثين في كافة التخصصات التربوية والأكاديمية يمكن أن يعزى إلى العديد من عوامل المصداقية البحثية والفاعلية التربوية لعدة عوامل، ومن أهمها: عدم تواجد الإشراف العلمي المتخصص، أو على الأقل ندرة المتخصصين المحترفين في هذا المجال، وعدم الإعداد التربوي الذي يؤهل الباحثين إلى ممارسة البحث مع هذه الفئات من التلاميذ، وأخيرًا وجود الاعتقاد الخاطئ لدى الباحثين بأن الدراسة النظرية، أو القراءة الذاتية، أو اختيار العينة للبحث، أو تقديم مواد معالجة وأدوات قياس هي الأساس في البحث العلمي لهذه الفئات. والسؤال: ماهي المتطلبات والكفايات والتوجهات اللازمة في الباحث لمثل هذه الفئات؟

أصبحت المشاكل السلوكية التي تواجه الكثير من المعلمين في المدارس التي يعملون بها مصدرًا لإثارة اهتماماتهم وتستحوذ على معظم اوقاتهم، كما انها باتت مصدر ازعاج لهم وتحد من نشاطاتهم وفعاليات جهودهم. تواجه مدارسنا بعض الأخطار ولعل من أبرزها جدية هو السلوك غير الملائم للدارسين، مما يضع المعلم تحت مصادر للضغوط النفسية والمهنية والمؤذية لصحته النفسية والعقلية، بل لتطوره المهني ومدى تحمسه لمهنته.

بتاريخ من 12- 14 يناير سنة 2015م عقد مؤتمرًا خاصًا بموضوع التربية الخاصة وكان ذلك في مدينة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتوصل المجتمعون إلى العديد من التوصيات نذكر منها القليل كأمثلة.

يعد إعداد مقياس لقياس المهارات الاجتماعية من الأمور التي تساهم في التواصل والتفاعل إيجابيًا مع الآخرين فيرتفع التقدير الذاتي لديهم، وتزيد قدرتهم على التعبير عن مشاعرهم واحتياجاتهم، ومن ثم تقبل الآخرين لهم من خلال سلوكياتهم المقبولة. وكذلك يؤثر على أهمية إعداد الأدوات اللازمة لتقويم وقياس المهارات الاجتماعية للأطفال ذوي قصور الانتباه المصحوب بالنشاط الزائد بطريقة سليمة كي يتم تحديد جوانب القوة وجوانب الضعف لديهم، وهكذا يتم تحديد أساليب التدخل المناسبة لمواجهة ما يعانيه الأطفال من أوجه القصور، ويمكن اعتبار المقياس الحالي خطوة في هذا الاتجاه.

يتم بناء الاختبارات التحصيلية في وضعها الراهن على فلسفة تربوية تؤكد وتشجع إبراز الفروق الفردية، وتحث على التعليم التنافسي دون محاولة تحديد ما يمتلكه الفرد من مهارات وأخلاقيات وسلوكيات إيجابية بناءة تأخذ بعين الاعتبار المصالح المشتركة للجماعة كفريق ينبغي أن يعمل متآلفًا، وهذا ما يجعلها غير مناسبة للمتطلبات المستقبلية للتربية واحتياجاتها المتغيرة في هذا القرن الذي يتميز بالتفجر المعرفي، والتقدم التكنولوجي. فوظيفة التربية أن تقود نحو التغيير المنشود وتكون في مقدمته وتلعب الدور الرئيس في تنمية المجتمعات المستقبلية التي نطمح إليها.

حاليًا وبشكل غير مسبوق حوالي %80 من طلبة الجامعة العرب للدرجات العليا يدرسون خارج البلاد العربية، وحوالي النصف منهم – وعلى الأخص من منطقة شمال افريقيا- لا يعودون إلى موطنهم بعد التخرج، الأمر الذي يسبب خسارة مادية كبيرة. لحل المشكلة يقترح الكاتب عدة حلول ومنها: تحويل الموارد، تزويد ألأمم الأفريقية بالتكنولوجيا والمعرفة عن طريق تبادل الموظفين والطلبة وغير ذلك.