اتجه التعليم في السنوات القليلة الماضية إلى الاعتماد على الاختبارات المعيارية في تقويم التعليم سواء كان ذلك للطلاب أو المعلمين، ولعل الجانب الرئيس في التعليم بعد الطلاب هو المعلم؛ لذا كان من الأهمية بمكان البحث عن وسائل يمكن من خلالها قياس كفاءته في التدريس وتقويم جودة أدائه التدريسي في المدارس ليحصل على ما يسمى الرخصة التعليمية. ونظرًا لحداثة تجربة اختبارات الرخصة التعليمية في المملكة العربية السعودية، فإن الحاجة ماسة لمعرفة آراء المشتغلين في الميدان التربوي وهم المعلمون الذين يطبقون المعايير المهنية التي وضعتها هيئة تقويم التعليم وتعتبر الأساس الذي تبنى عليه اختبارات الرخصة المهنية التعليمية، وعليه جاءت هذه الدراسة لتتناول اتجاهات المعلمين نحو اختبارات الرخصة التعليمية وبدائلها المتاحة في تقويم المعلم.

من إطلاع الباحثين على نتائج العديد من الدراسات السابقة ذات الصلة، ومن واقع عملهما أحسا بوجود مشكلة تتعلق بعدم تلبية مركز التطوير المهني في إدارات التعليم للبرامج القائمة على متطلبات الرخصة المهنية، وعليه قاما بإجراء هذه الدراسة لمعرفة الاحتياجات التدريبية القائمة على متطلبات الرخصة المهنية من وجهة نظر المعلمين بمركز التطوير المهني التعليمي بخميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، ومعرفة الحقائب التدريبية للبرامج التي يقدمها مركز التطوير المهني التعليمي بخميس مشيط وفق احتياجات المعلمين القائمة على معايير الرخصة المهنية. وعليه، تحددت مشكلة الدراسة في تقويم البرامج التدريبية لمركز التطوير المهني التعليمي بولاية خميس مشيط في ضوء معايير الرخصة المهنية من وجهة نظر المعلمين.

إذا أرادت وزارة التربية في دولة الكويت طرح مشروع تربوي، فمن الضروري تحديد من سيعمل بهذا المشروع، ثم بعد ذلك تسويق المشروع بشكل أساسي لدى كل من أولياء الأمور، الطلبة، المعلمين…، فهؤلاء لا بد أن يكونوا على دراية بتفاصيل المشروع التعليمي، ولعل أغلب المشروعات الأخيرة التي كانت موجودة في وزارة التربية كان مآلها إلى الفشل بسبب غياب التدريب والتسويق، وكمثال على ذلك تطبيق منهج الكفايات دون تدريب المعلمين على كيفية تدريسه.