يشارك في برنامج التربية العملية (التدريب الميداني للطالب المعلم) مجموعة من الأطراف المتمثّلة بالطلبة المعلمين، ومشرفي البرنامج، والمعلمين المتعاونين، ومديري المدارس المتعاونة. كما ويتضمن البرنامج مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي تتم بالتنسيق بين الجامعة ووزارة التربية وبعض مديريات التربية والتعليم التابعة لها، بالاضافة إلى عدد من المدارس المتعاونة ضمن نطاق هذه المديريات. قد يترتب على تعدد الأطراف المشتركة ببرنامج التربية العملية، وعلى تشعب إجراءاته التنظيمية ظهور بعض المشكلات التي تحول دون تحقيق الفائدة المرجوة من التربية العملية. لذا بات من الضروري تقصي تقديرات الطلبة لتلك المشكلات، واقتراح الحلول المناسبة.

من خلال عمل الباحث في الإشراف على طلبة التربية العملية ترسخت لديه القناعة بأن هناك مشكلة في التطبيق العملي لما درسوه الطلبة نظريًا، ولذلك، ومن خلال هذه الدراسة أراد الباحث أن يتعرّف على مدى استمرار هذه المشكلة، وهل تختلف وتتفاوت حدتها من طالب لآخر (وفق متغير التحصيل الأكاديمي ومتغير النوع الاجتماعي)، ونوعية التخصص؟ وبالتالي، فهي حسب رأي الكاتب ظاهرة جديرة بالدراسة، مما دفعه لمتابعة طلبته أثناء التربية العملية لتقويم مستوى أدائهم للأنشطة الصفية وعلاقة ذلك بمتغير الجنس (طلاب – طالبات) ومتغير التخصص (أدبي – علمي).

يعتبر إعداد معلم التربية الرياضية من القضايا الهامة، فهو يلعب دورًا قياديًا بارزًا في العملية التربوية ويتحمل عبءً كبيرًا في سبيل إكساب طلبته العلم والمعرفة والمهارة وتزويدهم بالخبرات داخل الفصول وخارجها؛ ومن خلال خبرة الباحث في الميدان التربوي والعمل في التدريب الميداني لسنوات لاحظ وجود صعوبات تواجه الطلبة المعلمين في عدة جوانب في فترة الدراسة مما دفع به لإجراء هذه الدراسة، ومن هنا تحددت مشكلة الدراسة في معرفة الصعوبات التي تواجه الطالب المعلم وعلاقتها بالاتجاه والتوصل للمعلومات التي قد تفيد في وضع الحلول لتلك الصعوبات.

إنسجامًا مع التوجهات التربوية المعاصرة في إعداد وتدريب المعلمين، واستجابة للتوصيات التي أوصت بها المؤتمرات ذات الصلة بهذا المجال،و انطلاقًا من أهمية التشخيص المستمر للكفايات التدريسية لطلبة تخصص معلم الصف التي يكتسبونها من خلال المساقات الدراسية التي تمثّل الجانب النظري المعرفي، ومن خلال التدريب الميداني الذي يُمثّل الجانب التطبيقي؛ شعر الباحث بضرورة تقصّي تلك الكفايات التدريسية التي يمتلكها الطلبة المعلمون المتدربون في المدارس المتعاونة من وجهة نظر المعلمين المتعاونين.

من المعروف أن العوامل التي تؤدي إلى تقدم المجتمعات ليست ما تملكه من ثروات طبيعية ولكن ما تملكه من ثروات عقلية وفكرية لدى أفراد المجتمع وخاصةً طلبة الجامعات، اذ لابد لطلبة الكليات بصورة عامة وطلبة كليات التربية بصورة خاصة أن يكونوا مدفوعين ذاتيًا لمواكبة المعارف المتجددة لكونهم قادة العملية التربوية في المستقبل، وان يتم تغذيتهم بالاتجاىات الايجابية نحو مهنة المستقبل ألا وهي مهنة التعليم .وفي حدود علم الباحثتين لا توجد دراسة على الصعيدين المحلي والعربي حاولت التعرف على مستوى التفكير الايجابي وعلاقته بمتغيري الدافعية الاكاديمية الذاتية والاتجاه نحو مهنة التدريس لدى طلبة الجامعة. وفي ظل هذا النقص ظهرت الحاجة إلى مثل هذا البحث.

تتضمن فلسفة العلم ثلاث جوانب رئيسة، والأول منها طبيعة العلم والتي تشمل مناهج العلم، ومسلماته وعملياته وأمور أخرى، والثاني تاريخ العلم ومن وظائفه أنه يعتبر أداة تحليلية نقدية للمفاهيم العلمية في نموها وتطورها عبر مسيرة التقدم العلمي، والثالث والأخير أخلاقيات العلم. وتشير الدراسات إلى أنه في مجالي طبيعة العلم وأخلاقياته هنالك مشكلة يمكن وصفها بتدني في فهم معلمي المستقبل لطبيعة العلم، وأخلاقيات العاملين في مجاله. والسؤال: هل يمكن اعتبار تصميم برنامج قائم على فلسفة العلم مدخلًا لحل مثل هذه المشكلة؟

لوحظ في الآونة الأخيرة بداية حركة جديدة لتعزيز التطوير للتنمية الفكرية، وجزء من هذه الحركة هو إيجاد محتوى مناهج دراسية تعتمد على التفكير من أجل التنمية البشرية، وظهرت دراسات في التربية بشكل عام والتربية الموسيقية بصفة خاصة وركزت على أهمية تقنيات التعلم الالكتروني والمستحدثات التكنولوجية الحديثة.

رغم اتساع مجال معايير التعليم وتعددها الا أن الدراسات العربية في هذا المجال ما زالت قليلة جدًا فضلا عن عدم اعطاء هذا الاتجاه ما يستحقه من الاهتمام على المستوى المحلي، لذا اصبحت هناك حاجة ماسة إلى أن تستند عملية التدريس وبرامج إعداد المعلمين وتقويمهم إلى معايير مهنية حديثة تساعد في التعرف على المستوى الحقيقي لأدائهم.

حاليًا وبشكل غير مسبوق حوالي %80 من طلبة الجامعة العرب للدرجات العليا يدرسون خارج البلاد العربية، وحوالي النصف منهم – وعلى الأخص من منطقة شمال افريقيا- لا يعودون إلى موطنهم بعد التخرج، الأمر الذي يسبب خسارة مادية كبيرة. لحل المشكلة يقترح الكاتب عدة حلول ومنها: تحويل الموارد، تزويد ألأمم الأفريقية بالتكنولوجيا والمعرفة عن طريق تبادل الموظفين والطلبة وغير ذلك.