أصبحت عملية تطوير التعليم وإصلاح بنيته ضرورة ملحة تسعى إليها جميع المجتمعات التي ترى بالتعليم الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها من أجل تحقيق التقدم والرقي. وبما أن المدرسة تُعد وتخصص مكانًا للتعليم والتعلم، ينبغي على كل مدرسة أن تعتبر بأن عملية التنمية المهنية المستمرة لمعلميها والعاملين فيها هي جزء ضروري وأساسي من أهدافها، والتي يشارك فيها المعلمون والمديرون والهيئات المعاونة وأحيانًا المجتمع المحلي بكل مركباته من أجل تقديم برامج متطورة ترفع من مستوى الأداء لدى المعلمين، وتزيد من تحصيل طلابها العلمي داخل المدرسة، وعليه تمثلت مشكلة الدراسة الحالية في وضع تصور مقترح لبرامج التنمية المهنية المتمركزة على المدرسة في ضوء التجربة اليابانية والإمكانات المتاحة.

أصبحت عملية تطوير التعليم وإصلاح بنيته ضرورة ملحة تسعى إليها جميع المجتمعات التي ترى بالتعليم الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها من أجل تحقيق التقدم والرقي. وبما أن المدرسة تُعد وتخصص مكانًا للتعليم والتعلم، ينبغي على كل مدرسة أن تعتبر بأن عملية التنمية المهنية المستمرة لمعلميها والعاملين فيها هي جزء ضروري وأساسي من أهدافها، والتي يشارك فيها المعلمون والمديرون والهيئات المعاونة وأحيانًا المجتمع المحلي بكل مركباته من أجل تقديم برامج متطورة ترفع من مستوى الأداء لدى المعلمين، وتزيد من تحصيل طلابها العلمي داخل المدرسة، وعليه تمثلت مشكلة الدراسة الحالية في وضع تصور مقترح لبرامج التنمية المهنية المتمركزة على المدرسة في ضوء التجربة اليابانية والإمكانات المتاحة.

من خلال عمل الباحثتين الميداني ومراقبتهما لواقع مراكز التربية الخاصة، لوحظ بأن الإجراءات تسير على وتيرة واحدة دون تجديد، والابتعاد عن تبني أفكار أو مقترحات جديدة من شأنها العمل على التغيير والتجديد، وهذا النوع من التوجه يضعف المراكز من الناحية التربوية. وعليه، وانطلاقًا من الدور المهم للقيادات التربوية وتمكينها من تحقيق أهدافها يأتي هذا البحث كمحاولة لتقديم إطار نظري وعملي للقيادة التشاركية، وذلك من خلال إلقاء الضوء على أهمية هذا النوع من القيادة، وواقعها، والتحديات التي تحول دون ممارستها وآليات التحسين المساعدة على ممارسة هذا الأسلوب من القيادة.

في ضوء ما أكدت عليه أهداف التنمية المستدامة، وإطار عمل التعليم 2030 من ضرورة توفير فرص التعليم الجيد والشامل للجميع ومدى الحياة، فإن هناك حاجة ماسة إلى تصميم برامج للتعليم غير النظامي، وغير الرسمي توفر مسارات مرنة وبديلة؛ لإعادة الالتحاق بنظام التعليم الرسمي مع الاعتراف بالمعارف والمهارات والكفاءات التي يتم اكتسابها. وفي هذا السياق تمثل برامج التعليم المُسَرَّع أحد الاستجابات التي تتخذها الحكومات المختلفة للحد من الآثار الناجمة عن حالات الطوارئ. وعليه، جاءت هذه الدراسة لتلقي الضوء على كيفية التخطيط لتعزيز جودة التعليم المُسَرَّع في سياقات الطوارئ والأزمات.

إن خطأ اقتصار التّكوين على البعد الكمّي في الشّأن التّربوي، أضر بتربية الأجيال التي يؤمل فيها تحمّل مسؤولية البناء والتّنمية، فحساسية القطاع تفرض تجاوز التّكوين الهشّ، والعبث بمصير الأمة، فما جدوى تخرّج آلاف الطلبة سنويا من المعاهد والمدارس العليا والجامعات، ثمّ التحاقهم بالميدان دون خبرة ولا احترافية في الممارسة بل بطرق عشوائية وارتجالية تستلزم التساؤل عن الكيف بدل التغني بالكم. والحقيقة تقال: إن المنظومة التربوية مريضة وهي في أمسّ الحاجة إلى الإصلاح الجدي، ثمّ اعتماد التّكوين الفعّال وإعطائه الاهتمام البالغ، لما له من أثر في جودة التّربية والتعليم الّتي ننشدها لتنمية مجتمعنا.

تلعب معلمة رياض الأطفال دورًا رئيسًا في بناء شخصية الطفل وتحديد ملامحها بما تمتلكه من معارف وقيم وكفايات متنوعة، حيث تقوم بأدوار عديدة تستثمر في تنمية قدرات الطفل، وتلبية احتياجاته وتوظيف طاقاته توظيفًا سليمًا، فهي مسؤولة عن كل ما يتعلمه وما يتعلق بتحقيق مطالب نموه بهذه المرحلة الحساسة. وتعد معلمة رياض الأطفال أساس العملية التربوية، فهي التي توفر المناخ التعليمي والاجتماعي والنفسي الذي يساعد على تحقيق الأهداف التربوية، وكفاياتها تمثل شرطًا أساسيًا في إنجاحها؛ لذا يجب إعدادها بشكل مميز بحيث تمتلك من خلاله الخبرات والقدرات الأدائية التي تمكنها من القيام بالعملية التعلمية والتعليمية بشكل جيد، كما ويعتبر تدريبها وفق المستجدات التربوية الحديثة لمواكبة متطلبات العصر مطلبًا تربويًا لتقوم بأدوارها على أكمل وجه.

لاحظ الباحثان من خلال عملهما كأستاذة في كلية التربية ومن خلال تدريسهما العديد من المقررات الدراسية للطلبة ولعدة سنوات وفي عدة تخصصات تدني مستوى امتلاك الطلبة للمهارات التقنية واستخدام الحاسوب والأجهزة الذكية والإنترنت واستثمارها في تعليمهم، وكذلك ضعف امتلاكهم مهارات التعامل والتواصل مع أساتذتهم وزملائه؛ وذلك من خلال ظهور عدة شكاوى في هذا الأمر، وكذلك ضعف في قدراتهم على التعلم الذاتي والعمل الجماعي التعاوني. ومن خلال التدريس المصغر والتربية العملية الميدانية لاحظا ضعف امتلاك الطلبة المعلمين مهارات التدريس الحديثة، وعليه فقد شعرا بوجود مشكلة تستحق البحث والدراسة، وتمثلت باستقصاء دور كليات التربية في الجامعات اليمنية في إكساب الطلبة المعلمين مهارات القرن الحادي والعشرين.

من خلال عمل الباحثة في المجال التربوي ونتائج دراسة استصلاعية قامت بها على (30) معلم ومعلمة من معلمي الحلقة الثانية من التعليم الأساسي تبين بأن (60%) من المعلمين يقومون بالتعليم بالطرق التقليدية ولا يستخدمون التكنولوجيا أثناء التعليم، ويعود السبب لذلك من وجهة نظرهم لضيق الوقت، واتساع المنهاج، وعدم توفر وسائل تكنولوجية، وهذا ما أكدته دراسات سابقة ذات صلة بالموضوع، وأظهرت بأن استخدام التكنولوجيا كان متدنيًا لأسباب مختلفة ومنها عدم توفر الأجهزة، وعدم جهوزية البنى التحتية، أضف إلى ذلك الجوانب الإدارية والفنية. وعليه تولد الإحساس بمشكلة البحث وتمت صياغتها بالسؤال عن واقع وصعوبات استخدام تكنولوجيا التعليم في مرحلة التعليم الأساسي “الحلقة الثانية” من وجهة نظر المعلمين.

كي يتحقق النمو الشامل المتكامل لطفل الروضة وتسهل على معلمة الروضة انتقاء الطرق التدريبية والأساليب التقويمية المناسبة لطفل الروضة ولا يتحقق ذلك إلا بتكون مناخ صفي مناسب للطفل. ورغم التطورات الهائلة التي يشهدها العالم في مجال التربية والتعليم إلا أن الواقع التربوي في العراق تحديدًا لا يتماشى مع التطورات السريعة، ويرجع ذلك إلى ضعف المؤسسات التربوية والعلمية وبالتالي ضعف في خلق مناخ صفي ناجح، ومن أهم المشكلات للذين يصنعون السياسة التربوية بشكل عام هم الذين لا يعرفون وضع فعاليات تربوية شاملة وصالحة وعلى رأسها الخطة التربوية الرسمية .

نعيش في عصر مليء بالتحديات، ففي كل يوم يظهر على مسرح الحياة معطيات جديدة تحتاج إلى خبرات وأفكار جديدة وإلى أساليب ومهارات واليات خاصة للتعامل معها بنجاح، أي أنها تحتاج إلى إنسان مبتكر ومبدع، وذو بصيرة نافذة، وقادر على التكيف مع البيئة وفق القيم والأخلاق والأهداف المرغوب بها. كل هذا يحتاج إلى تربية وإعداد معلم في ظل انتهاج تربية متقدمة كي تستنفر جميع طاقاته البشرية والمادية إلى أقصى حد، ويرى الكاتب بأن التربية الإسلامية تحقق المراد.

بالنظر إلى الإدارات المدرسية يمكن ملاحظة بأن بعضها يعطي اهتمامًا للأعمال الإدارية في حين لا تأخذ الأعمال المرتبطة باستثمار أوقات فراغ المعلمين وتدريبهم حيزًا، والملاحظ بأن التركيز على سير العمل الإداري من حضور وغياب، ومتابعة الخطابات الرسمية، وذلك قد يكون على حساب قضية استثمار أوقات فراغ المعلمين وخاصة في المرحلة الثانوية، وعليه ظهرت مشكلة البحث بهدف الكشف عن فاعلية الإدارة المدرسية وعلاقتها بقضية استثمار أوقات فراغ المعلمين في المدارس الثانوية بمحافظة الفروانية في دولة الكويت.

يرتبط تطور الأمم بجودة نظامها التربوي، وعليه سعت الدول إلى تطوير البنى التحتية التي يتلقى فيها أفرادها الإعداد المهني، ويعتبر المعلم أساسًا لكل نظام تربوي، وعليه فقد سعت الأمم من خلال برامج تدريبية مختلفه إلى تكوين المعلم وإعداده من كل الجوانب المتنوعة، المعرفية والتربوية والثقافية، وساهمت في ذلك الثروة المعرفية الهائلة في الميدان التربوي مما أدى إلى تعدد الإتجاهات العالمية في إعداد المعلم وتنوع البرامج الخاصة بها.

لكي تتمكن المدرسة من تحقيق أهدافها لابد من وجود معلمين على درجة عالية من الكفاءة، ومدربين ليكونوا مؤهلين أكاديميين. وهذا ما يؤكد بأن هناك إجماع عالمي على أن المعلم هو الركيزة الأساسية في أي نظام تعليمي. وبدون معلم متعلم متدرب ذكي يعي دوره بشكل شمولي لا يستطيع أي نظام تعليمي تحقيق أهدافه. وعمومًا تتضح أهمية الاهتمام ببرامج تدريب وإعداد المعلم؛ لأن التدريب ضروري لبناء قوة بشرية منتجة. ومن ناحية أخرى تحتل التربية العملية مكانًا بارزًا في برنامج إعداد المعلم، وتشكل البعد الأساسي في عملية إعداده للاضطلاع بمهامه ومسؤولياته المنوطة به بوصفه منظمًا للتعليم وميسرًا له. فهل يتم ذلك؟

على الرغم من الجهود الرامية لتدعيم فعالية أداء مؤسسات التعليم العالي في الوطن العربي، إلا أنها ذهبت أدراج الرياح، نظرًا لثبوت الطواحين التباينية المتمثلة في ضعف الالتزام بتوصيات اتحاد الجامعات العربية من قبل الحكومات ومؤسساتها التعليمية والهيئات الوطنية للجودة والاعتماد، إذ باتت كجزر منعزلة، متمثلا ذلك في اختلافات معايير ضمان الجودة، بجانب تباين آلياتها واجراءتها حيال الإعتماد الأكاديمي والمؤسسي لمؤسسات التعليم العالي بها. مقدمة: استشعر اتحاد الجامعات العربية الحاجة إلى ضبط جودة التعليم العالي ضمانا لجودته؛ لذا أعدت الأمانة العامة للاتحاد مشروع إنشاء مجلس ضمان الجودة والاعتماد كي يناط به التقويم الذاتي والخارجي المستمر لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها في الوطن العربي بما يدعم مركزها العلمي.

على الرغم من الجهود الرامية لتدعيم فعالية أداء مؤسسات التعليم العالي في الوطن العربي، إلا أنها ذهبت أدراج الرياح، نظرًا لثبوت الطواحين التباينية المتمثلة في ضعف الالتزام بتوصيات اتحاد الجامعات العربية من قبل الحكومات ومؤسساتها التعليمية والهيئات الوطنية للجودة والاعتماد، إذ باتت كجزر منعزلة، متمثلا ذلك في اختلافات معايير ضمان الجودة، بجانب تباين آلياتها واجراءتها حيال الإعتماد الأكاديمي والمؤسسي لمؤسسات التعليم العالي بها. مقدمة: استشعر اتحاد الجامعات العربية الحاجة إلى ضبط جودة التعليم العالي ضمانا لجودته؛ لذا أعدت الأمانة العامة للاتحاد مشروع إنشاء مجلس ضمان الجودة والاعتماد كي يناط به التقويم الذاتي والخارجي المستمر لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها في الوطن العربي بما يدعم مركزها العلمي.

حاليًا وبشكل غير مسبوق حوالي %80 من طلبة الجامعة العرب للدرجات العليا يدرسون خارج البلاد العربية، وحوالي النصف منهم – وعلى الأخص من منطقة شمال افريقيا- لا يعودون إلى موطنهم بعد التخرج، الأمر الذي يسبب خسارة مادية كبيرة. لحل المشكلة يقترح الكاتب عدة حلول ومنها: تحويل الموارد، تزويد ألأمم الأفريقية بالتكنولوجيا والمعرفة عن طريق تبادل الموظفين والطلبة وغير ذلك.

إن من أهم سمات العصر الحديث والتي أدت إلى التغيرات السريعة في كافة مجالات الحياةهي الانفجار المعرفي، وظهور التكنولوجيا الحديثة، وسهولة الانتقال والاتصال والتطورات المختلفة. وعليه لا بد من تجديدات في السياسة التربوية، وفي الإدارة التربوية، والبنى التعليمية وتجديد المناهج وطرق التدريس، والوسائل والمستلزمات التعليمية للتعامل لما يناسب التغيرات السريعة، ومن هنا جاء ما يمكن أن تؤديه القيادة التربوية في المجتمع استنادًا إلى نظام إدارة الجودة الشاملة.

إن من أهم سمات العصر الحديث والتي أدت إلى التغيرات السريعة في كافة مجالات الحياةهي الانفجار المعرفي، وظهور التكنولوجيا الحديثة، وسهولة الانتقال والاتصال والتطورات المختلفة. وعليه لا بد من تجديدات في السياسة التربوية، وفي الإدارة التربوية، والبنى التعليمية وتجديد المناهج وطرق التدريس، والوسائل والمستلزمات التعليمية للتعامل لما يناسب التغيرات السريعة، ومن هنا جاء ما يمكن أن تؤديه القيادة التربوية في المجتمع استنادًا إلى نظام إدارة الجودة الشاملة.