من خلال الدراسة الإستطلاعية التي قامت بها الباحثة حول واقع التنمية المهنية الإلكترونية للمعلمين في جمهورية مصر العربية تبين لها وجود نقص بعدد المدربين المختصين بتدريب المعلمين، وعدم توافر عاملي الكفاءة والخبرة لديهم، وتبين ضعف بمهارات التجديد والإبتكار لدى المعلمين وقلة إستخدامهم للتكنولوجيا الحديثة فى عملية التدريس، وإنخفاض مستوى الوعي بأهمية التنمية المهنية الإلكترونية لدى المعلمين والعاملين بمختلف المؤسسات التعليمية، وقلة اهتمام الإدارات بمعرفة الإحتياجات التدريبية اللازمة، ونقص في مهارات التعامل مع الحاسب الألي والإنترنت لدى بعض معلمي بالمدارس الثانوية، مما يشعرىم بالحرج الشديد عند الإلتحاق ببرامج التنمية المهنية الإلكترونية، وعليه يمكن صياغة مشكلة البحث في السؤال الرئيس التالي: كيف يمكن تطوير التنمية المهنية الإلكترونية لمعلمي المرحلة الثانوية في مصر في ضوء الخبرة الماليزية؟

أصبحت عملية تطوير التعليم وإصلاح بنيته ضرورة ملحة تسعى إليها جميع المجتمعات التي ترى بالتعليم الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها من أجل تحقيق التقدم والرقي. وبما أن المدرسة تُعد وتخصص مكانًا للتعليم والتعلم، ينبغي على كل مدرسة أن تعتبر بأن عملية التنمية المهنية المستمرة لمعلميها والعاملين فيها هي جزء ضروري وأساسي من أهدافها، والتي يشارك فيها المعلمون والمديرون والهيئات المعاونة وأحيانًا المجتمع المحلي بكل مركباته من أجل تقديم برامج متطورة ترفع من مستوى الأداء لدى المعلمين، وتزيد من تحصيل طلابها العلمي داخل المدرسة، وعليه تمثلت مشكلة الدراسة الحالية في وضع تصور مقترح لبرامج التنمية المهنية المتمركزة على المدرسة في ضوء التجربة اليابانية والإمكانات المتاحة.

أصبحت عملية تطوير التعليم وإصلاح بنيته ضرورة ملحة تسعى إليها جميع المجتمعات التي ترى بالتعليم الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها من أجل تحقيق التقدم والرقي. وبما أن المدرسة تُعد وتخصص مكانًا للتعليم والتعلم، ينبغي على كل مدرسة أن تعتبر بأن عملية التنمية المهنية المستمرة لمعلميها والعاملين فيها هي جزء ضروري وأساسي من أهدافها، والتي يشارك فيها المعلمون والمديرون والهيئات المعاونة وأحيانًا المجتمع المحلي بكل مركباته من أجل تقديم برامج متطورة ترفع من مستوى الأداء لدى المعلمين، وتزيد من تحصيل طلابها العلمي داخل المدرسة، وعليه تمثلت مشكلة الدراسة الحالية في وضع تصور مقترح لبرامج التنمية المهنية المتمركزة على المدرسة في ضوء التجربة اليابانية والإمكانات المتاحة.

أحد برامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030 يتناول أهمية تطوير مهارات الموظفين في كل القطاعات، ومن ذلك قطاع التعليم، وخاصة تطوير أداء مديري المدارس، وتقوم وزارة التعليم وبشكل مستمر، ممثلة في إدارات التعليم بكافة محافظات المملكة بتنفيذ دورات تدريبية لتطوير أداء مديري المدارس، وخاصة الثانوية منها، ويتم ذلك من خلال تجويد أدوات تطوير هؤلاء المديرين، المتمثل في تأهيلهم من خلال البرامج التدريبية الموجهة لهم، والمصممة وفق احتياجاتهم، ويقدمها مدربون مؤهلون، وذوو خبرات تدريبية كبيرة. برزت مشكلة الدراسة الحالية من خلال ما لمسه الباحثان من انخفاض جودة أداء بعض مديري المدارس الثانوية، وشكوى بعض المعلمين من انخفاض أدائهم المهني، ونظرًا لأهمية الدورات التدريبية في تطوير أداء مديري المدارس وخاصة في العصر الحالي الذي يعتبر عصر الجودة والتميز.

ينعقد الإجماع بين التربويين والمتخصصين فى علم المعلومات والاتصالات على أن التحول نحو التدريب الإلكتروني في مؤسسات التعليم لا يمكن أن يتحقق بدون توفير الاحتياجات التدريبية المطلوبة لتنمية مهارات المعلمين والإداريين والمدربين في التعامل مع الحاسب الآلي والشبكات والتطبيقات والبرامج المتعلقة بالتعليم الإلكترونى والإدارة الإلكترونية، وتخزين المعلومات والبيانات واسترجاعها، هذا بالإضافة للاحتياجات المتعلقة بأمن المعلومات وسرية البيانات، وذلك كي يتمكنوا من تطبيق التعليم الإلكترونى والإدارة الإلكترونية بالمستوى المطلوب، ومن ثم تحقيق ميزات تنافسية فى العصر الرقمي. من هذا المنطلق جاءت أهمية هذه الورقة البحثية لتحديد كيفية توفير التدريب الذي يتواكب مع متطلبات العصر الرقمي، ويساعد المعلمين والإداريين فى مؤسسات التعليم على تحقيق قيم مضافة وميزات تنافسية في طلابهم.

إن خطأ اقتصار التّكوين على البعد الكمّي في الشّأن التّربوي، أضر بتربية الأجيال التي يؤمل فيها تحمّل مسؤولية البناء والتّنمية، فحساسية القطاع تفرض تجاوز التّكوين الهشّ، والعبث بمصير الأمة، فما جدوى تخرّج آلاف الطلبة سنويا من المعاهد والمدارس العليا والجامعات، ثمّ التحاقهم بالميدان دون خبرة ولا احترافية في الممارسة بل بطرق عشوائية وارتجالية تستلزم التساؤل عن الكيف بدل التغني بالكم. والحقيقة تقال: إن المنظومة التربوية مريضة وهي في أمسّ الحاجة إلى الإصلاح الجدي، ثمّ اعتماد التّكوين الفعّال وإعطائه الاهتمام البالغ، لما له من أثر في جودة التّربية والتعليم الّتي ننشدها لتنمية مجتمعنا.

على الرغم من الجهود المبذولة من قبل وزارة التربية والتعليم في إطار تطوير نظام التعليم المصري، وكإستجابة لمتطلبات عالم المعرفة، إلا أنه رصدت العديد من أوجه القصور في سبيل تحقيق هذا الهدف، ومنها: عدم تأهيل غالبية معلمي المدارس الثانوية تربويًا، وجمود بعض المناهج الدراسية، وضعف انتقال أثر تدريب المعلمين إلى القاعات الدراسية، وزيادة الطلب على الكتب الخارجية المتاحة في الأسواق المحلية، وقصور في توفير البنية التحتية للتكنولوجيا بالمدارس. مثل هذه الأمور إنعكست على المدارس وأصبح من المستحيل تطبيق النظام التعليمي الحديث بما يتطلبه من توفير المتطلبات التكنولوجية اللازمة لتحقيقه. أضف لكل ذلك عزوف طلاب الثانوية عن الحضور للمدارس لأنهم لا يرون جدوى في حضورهم، وبأن المعلمين لا يمتلكون المهارات المعاصرة، الأمر الذي يلقي بعبء جديد على المعلم، الذي عليه تحويل المدرسة لبيئة جاذبة للطلاب بدلًا من كونها طاردة ومنفرة. وعليه حاول البحث الحالي الإجابة عن السؤال الرئيس التالي: ما السيناريوهات المقترحة لتطوير تدريب معلمي المرحلة الثانوية العامة بجمهورية مصر العربية في ضوء الاتجاهات الرقمية بناء على الدراسة النظرية، وخبرات كل من الدول كندا وأستراليا؟

في ضوء التغير الذي يشهده العالم ومن ضمنه جمهورية مصر العربية، إضافة إلى أن برامج التدريب التي تُقدم لمعلم/ أخصائي صعوبات التعلم أثناء الخدمة دون المستوى المطلوب ولا تتناسب مع حاجاته الفعلية والتغيرات التي يتطلبها مجتمع المعرفة، وعليه اقترح الباحثان تصور مستقبلي شامل يؤدي إلى حراك علمي ومعرفي ويستند في جوهره إلى تفعيل دور التعليم المستمر كأسلوب مانح للمعرفة الملائمة لمتطلبات العصر الحالي والمستقبلي.

تؤكد جميع التجارب الدولية في مجال التنمية الشاملة، أن الثروة الحقيقية لأي مجتمع تتمثل في الموارد البشرية، وجوهر التنمية هو الاستثمار في قدرات الأفراد الذين يقومون بدورهم بتنمية مجتمعاتهم. ويعتبر التعليم المتغير الأهم في تحقيق التنمية المستدامة، والتنمية نهضة بنائية مجتمعية شاملة متكاملة هدفها وصانعها هو الإنسان، الذي تتحمل المؤسسات التربوية والتعليمية مهمة توجيهه وفق استعداداته وقدراته وميوله واتجاهاته. وقد بدأ الارتباط بين الإنسان والتنمية مع بداية وجود الخليقة.

على الرغم من بذل مجهود ملموس لوزارة التربية والتعليم تعزز من وجود التعليم الافتراضي القائم على استخدام شبكة المعلومات في جمهورية مصر العربية، والتي تتطلب معلم معد ومدرب بشكل يتناسب مع طبيعة هذه الصيغة التعليمية، إلا أن هناك قصورًا في الإعداد بشكل عام، مما يؤدي إلى ضعف في الجهوزية لإنشاء هذا النوع من المدارس، والتي حققت نجاحًا كبيرًا في الكثير من الدول العربية والأجنبية، ويتمثل القصور في كل من: عجز في برامج الإعداد والتدريب، وقلة التطبيق العملي، ونقص في الإعداد الأكاديمي، واستخدام الأساليب التقليدية في الإشراف والتوجيه والمتابعة. بالإضافة لكل ذلك هناك بعض المشكلات المهنية للمعلمين، وترتبط بتطبيق واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التدريس.

تحاول الدراسة تقديم صورة واقعية عن برامج التدريب المهني لمعلّمي الطلبة ذوي صعوبات التعلّم المتوافرة حاليًا من وجهة نظرهم، ويمكن لنتائجها أن تفيد الجهات التالية: المعلمين في رفع كفاءاتهم وتحسين أدائهم في العملية التعليمية التربوية، والمسؤولين والقائمين على برامج التدريب المهني لمعلمّي صعوبات التعلّم في الجهات الرسمية ذات العلاقة قد تفيدهم في الوقوف على الجوانب الإيجابية وتدعيمها وتلافي الجوانب السلبية، ووضع تصورات لبرامج تدريبية بصورة أفضل، وتحديد أهم المجالات التدريبية الأكثر أهمية في تحقيق التنمية المستدامة للمعلمين، ورسم السياسات العامة المتعلقة ببرامج التدريب المهني للمعلمين وتنفيذ البرامج بكفاءة وفاعلية أكبر.

أكد العديد من الباحثين على دور أعضاء هيئة التدريس باعتبار أنهم العنصر الأساسي في نظام الجودة. وتقع على عاتقهم مسؤولية تحقيق العديد من المعايير الخاصة بجودة التعليم لأنهم يمثلون أهم مدخلات نظام التعليم الجامعي بحكم أدوارهم، حيث يتوقف على مدى جودتهم مستوى جودة المخرجات الجامعية. وتشمل معايير الجودة النوعية المتعلقة بالهيئة التدريسية مؤهلاتهم ومستوى إعدادهم، خبراتهم ومهاراتهم وإنتاجهم العلمي، ومدى توفر متطلبات تطويرهم، وطريقة متابعة أدائهم من خلال ما يتعلق بالمجالات: التدريس والمنهج الدراسي.

من أجل متابعة أثر البرامج التدريبية التي يتلقاها المدرسون على مدار العام في دبي، كشفت الوكيل المساعد لقطاع العمليات التربوية في وزارة التربية والتعليم فوزية حسن غريب، لـ “البيان” عن إعداد نظام إلكتروني جديد لتقييم البرامج التدريبية للمعلمين والمعلمات الذين يتلقون برامج تدريبية على مدار العام الدراسي، على أن يتم متابعة أثر التدريب من خلال النظام الجديد.

ارتبط الكثير من الدراسات والبحوث بتدريب الكوادر البشرية في الميدان التربوي والتي توصي بضرورة إعادة النظر في برامج التدريب وأساليب تنفيذها وضرورة استثمار أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتوفرة في عصرنا من خلال التدريب عن بعد. وحيث ان شبكة الإنترنت من أهم المستحدثات التكنولوجية التي اقتحمت ميادين الحياة المختلفة كان من الضرورة أن تكون برامج التدريب أثناء الخدمة من أهم المجالات التي نستفيد من هذه الشبكة في تنفيذها عن بعد.

يعد الدور الذي يقوم به المعلم في التربية والتعليم دورًا محوريًا ومؤثرًا في جودة مخرجات التعليم، كما أنه العنصر الأهم الذي يعوّل عليه في عمليات التطوير والتحسين المدرسي لإحداث التحول المطلوب، ونظرًا لثراء المستجدات التربوية وسرعة تطورها في العصر الحديث، فإن المعلم لابد أن يكون ملمًا بكل جديد في مجال التربية والتعليم، قادرًا على التعامل مع المستجدات التربوية بعلم وخبرة. وهذا يؤكد أهمية التطوير المهني للمعلم، بما يضمن قدرته على أداء دوره بفاعلية.

في ضوء خبرة الباحث الوظيفية حيث أنه يعمل معلما في وزارة التربية والتحاقه بعدة برامج تدريبية لاحظ أن هنالك قصورًا في البرامج التدريبية التي تستهدف التنمية المهنية للعاملين في الوزارة، وجاءت أهمية رصد فاعلية البرامج التدريبية لهذه الفئة لأن الباحث يرى الحاجة إلى تفعيل دور القادة التربويين في مختلف المستويات الإدارية ومن بينهم المديرين المساعدين في الإدارات المدرسية والعمل على تحسين وتطوير مهارات العاملين من أجل تمكين الكادر التعليمي من انجاز مهامه بفعالية وكفاءة.