أنظمة التربية والإدارة التربويّة

تمر مدارسنا بأزمات عدة تعصف بالعملية التعليمية، وتتلاحق هذه الأزمات وفق الظروف التي تمر بها مدارسنا الفلسطينية، ومؤسساتنا التعليمية، ومن أهمها الاحتلال الإسرائيلي، والأزمات المتلاحقة المرتبطة به، وأما على صعيد البيئة المدرسية والميدان التربوي فالعنف المدرسي، وتزايد أعداد الطلبة، والأزمات المالية، والترهل الإداري، وأزمة الوباء العالمي (كورونا)، وغيرها من الأزمات التي ألقت بظلالها على الميدان التربوي فأثرت على العملية التعليمية ومخرجاتها؛ مما استدعى الاهتمام الدائم بإدارتها وبأعلى درجة من الجاهزية باستخدام استراتيجيات إدارة الأزمات. وعليه، تمثلت مشكلة الدراسة في الكشف عن درجة استخدام مديري المدارس لاستراتيجية إدارة الأزمات في مديرية جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية.

أحد برامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030 يتناول أهمية تطوير مهارات الموظفين في كل القطاعات، ومن ذلك قطاع التعليم، وخاصة تطوير أداء مديري المدارس، وتقوم وزارة التعليم وبشكل مستمر، ممثلة في إدارات التعليم بكافة محافظات المملكة بتنفيذ دورات تدريبية لتطوير أداء مديري المدارس، وخاصة الثانوية منها، ويتم ذلك من خلال تجويد أدوات تطوير هؤلاء المديرين، المتمثل في تأهيلهم من خلال البرامج التدريبية الموجهة لهم، والمصممة وفق احتياجاتهم، ويقدمها مدربون مؤهلون، وذوو خبرات تدريبية كبيرة. برزت مشكلة الدراسة الحالية من خلال ما لمسه الباحثان من انخفاض جودة أداء بعض مديري المدارس الثانوية، وشكوى بعض المعلمين من انخفاض أدائهم المهني، ونظرًا لأهمية الدورات التدريبية في تطوير أداء مديري المدارس وخاصة في العصر الحالي الذي يعتبر عصر الجودة والتميز.

إن تدني مستوى الرضا الوظيفي ربما يكون عائدًا إلى عدم توزيع الوظائف حسب قدرات الموظفين واستعداداتهم وميولهم، وإلى أسلوب تعامل الإدارة معهم، وعدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، مما ينعكس سلبًا على أداء قطاع التعليم، لذلك فإن الرضا الوظيفي للمعلمين من أهم محاور العملية التعليمية لما له من دور في مواجهة التحديات. وبناء على ما سبق وانطلاقًا من الدور الحيوي الذي يمارسه القائد في الميدان التربوي، وأهمية الرضا الوظيفي لدى العاملين في المؤسسة تأتي الدراسة الحالية لتقدم إطارًا نظريًا وعمليًا لدور النمط القيادي في تحقيق مستوى الرضا الوظيفي لدى العاملين.

من خلال اطلاع الباحثين ورصدهما آليات استخدام التكنولوجيا في التعليم والإدارة، تبين لهما حاجة المعلمين والمعلمات لاستخدام تطبيقات الهواتف الذكية في عملهم، وتشجيع إدارات المدارس لاستخدام التطبيقات والاستفادة من خدماتها المتنوعة، بل وإلى تبني فكرة تصميم تطبيقات خاصة بمدارسهم، الأمر الذي دفعهما للتساؤل: “هل تخدم تطبيقات الهواتف الذكيّة العملية التعليمية بصورة مُجدية؟، وهل يُمكنها أن تخدم في إدارة العملية التعليمية؟ وإن استطاعت ذلك هل تستطيع أن تقوم بوظائفها المختلفة؟ أم أن خدماتها تنحصر في جانب دون آخر؟ وهل تقوم المدارس الأردنيّة باستخدام تطبيقات الهواتف الذكية في إداراتها؟”. وعليه، جاءت الدراسة الحالية كمحاولة للكشف عن درجة توظيف تطبيقات الهواتف الذكيّة في إدارة العملية التعليمية في المدارس الأردنية، من وجهة نظر المعلمين.

نالت أساليب إدارة الإنطباع اهتمامًا كبيرًا من قبل الباحثين، لما لها من أثر على العديد من النتائج الخاصة بالعاملين والمديرين، فاختيار مدير المدرسة أساليب إدارة الإنطباع المناسبة له أثر إيجابي على المعلمين وأدائهم الوظيفي، ألأمر الذي يؤدي إلى تشكيل هوية تنظيمية والتي تُعد أحد المؤشرات لتحليل العديد من الظواهر السلوكية الإيجابية والسلبية للمعلمين، إذ إن قوة الهوية التنظيمية وجاذبيتها للمعلمين تؤدي إلى الثقة والالتزام والأداء الوظيفي الفاعل، ولما كانت المدارس بمختلف أنواعها تسهم مباشرة في تحقيق فاعلية الأهداف التربوية والتعليمية التي تساعد بتحقيق رسالة المدرسة. وعليه، جاءت فكرة هذه الدراسة لتسليط الضوء على علاقة إدارة الإنطباع بالهوية التنظيمية للمعلمين في مديرية تربية وتعليم جنوب مدينة الخليل في فلسطين.

تعد الحوكمة صمام أمان الإدارات ونظام يساعدها في مواجهة التجاوزات الإدارية، وتعتبر الحوكمة أحد الحلول المهمة والاستراتيجيات الحديثة والتي يمكن للإدارات التعليمية الاستفادة منها في تقنين دور أصحاب المصالح عن طريق الالتزام بأبعادها المتمثلة في المساءلة، والشفافية، والمشاركة، والكفاءة والفعالية، والتمكين، والعدل والمساواة، والتنافسية، والبساطة والوضوح والاستدامة. ونظرًا لأهمية تطبيق أبعاد الحوكمة في المدارس، ولقلة الدراسات التي تناولت واقع تطبيق أبعاد الحوكمة في إدارات شؤون المعلمين، الأمر الذي شكل دافعا لإجراء هذه الدراسة للكشف عن واقع تطبيق مبادئ الحوكمة في إدارة شؤون المعلمين بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة في المملكة العربية السعودية.

تكمن أهمية التعليم العام بالمملكة العربية السعودية بوصفه المرحلة الأساسية في تشكيل الفرد، وبناء معرفته وصقل مهاراته، ولذا فإن العمل على مؤسسات التعليم وتطويرها ودعم القائمين عليها وعلى العمل بها أمر حتمي وله مردود كبير على مستقبل الوطن، وعليه يُعد الاهتمام بدعم الولاء التنظيمي للمؤسسات أحد أهم سبل تحقيق الأهداف، وخاصة مع ظهور مصطلح القيادة السامة والتي تؤثر على الأفراد والمؤسسات بشكل تدميري، مما يؤكد الحاجة الملحة لاتجاهات قيادية إيجابية تدعم الولاء التنظيمي للمؤسسات التعليمية وبالتالي نجاحها في تحقيق التميز الخدمي والأداء التعليمي. وعليه، تحددت مشكلة الدراسة بالسؤال: ما اثر ممارسات القيادة السامة على الولاء التنظيمي بمؤسسات التعليم وما سبل المواجهة؟

يتفق المهتمون بأن المؤسسات التعليمية هي اللبنة الأساسية الأولى في إعداد أجيال المستقبل؛ ومن تجربة الباحثة في إدارة احدى المؤسسات التربوية واطلاعها على العلاقة الوثيقة بين نمط القيادة للقائد التربوي المتبع، وسلوك المعلمين، جاءت هذه الدراسة للتركيز على أهمية انتقاء النمط القيادي للقادة التربويين الذي يساعدهم في رفع مستوى مؤسساتهم التربوية وفق سلوكيات تدفع معلميهم نحو العمل، بما يمتلك القائد التربوي من سلوكيات مؤثره بكافة الأفراد الموجودين معه لرسم معالم مستقبل مشرق للأجيال القادمة. وتحاول الدراسة الإجابة عن التساؤل الرئيس التالي: ما هي الأنماط القيادية لمديري المدارس السائدة بالمدارس الحكومية للمرحلة الثانوية في محافظة عجلون من وجهة نظر المعلمين؟

يُعد الاستقواء مشكلة خطيرة وآخذة في الانتشاِر، وذات أبعاد وأشكال وأسباب متعددة، وتُشكل تهديدًا على جميع أفراد المجتمع، ويمتد تأثيرها إلى البيئة المدرسية ممثلة بإدارتها والعاملين فيها، وعليه، حظي الاستقواء في المدارس بالاهتمام الكبير في الدول المتقدمة من خلال العديد من الدراسات المتنوعة التي تناولته بمختلف اشكاله، وتناولت علاقته مع العديد من المتغيرات الاخرى، إلا أن الاهتمام به في المؤسسات التربوية العربية يُعد قليلا إلى حد ما، وعليه جاءت هذه الدراسة للكشف عن درجة الاستقواء لدى مديري المدارس الإعدادّية في منطقة النقب من وجهة نظر المعلمين.

يرى الباحثون أنه من الضرورى وضع تصور مقترح لتحسين الأداء الأكاديمى والمهنى لأعضاء هيئة التدريس بجامعة بورسعيد المصرية لمواجهة المتغيرات العالمية المعاصرة المحيطة بهم والمؤثرة فيهم، حيث صار عضو هيئة التدريس بحاجة لعلاج ما به من قصور سواء في وظيفة البحث العلمى أو بوظيفة التدريس أو فى وظيفة خدمة المجتمع وذلك من خلال صيغة تعليمية مهمة وحديثة وهي الجامعة المنتجة؛ تلك الجامعة التى تربط بين أدوار عضو هيئة التدريس الثلاثة ككل متكامل، جاعلة من أدائه وبحوثه العلمية والتطبيقية بحوث ذات جدوى اقتصادية يمكن استثمار نتائجها عمليًا واستثمار مواردها لتطوير النشاط الجامعى وتحسين التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع .

تُعد العدالة التنظيمية من المواضيع المهمة في مجال الإدارة التربوية لما لها من أثر على أداء المؤسسات بشكل عام والمؤسسات التربوية بشكل خاص، كما إنها تساعد في زيادة كل من الرضا الوظيفي والأداء الوظيفي للعاملين، حيث إن العدالة وما تتضمنه من نزاهة وشفافية تترك أثرًا إيجابيًا لدى العاملين مما يحسن ولاءهم الوظيفي ويخفف من إحساسهم بضغوط العمل. وللعدالة التنظيمية ثلاثة مجالات رئيسة: أولها التوزيعية، وتتعلق بما يحصل عليه الموظف من مكافآت وحوافز تتناسب مع جهده؛ وثانيها الإجرائية وتتمثل في عدالة الإجراءات المتبعة من قبل المدير في التعامل مع الموظفين، وثالثها التفاعلية وترتبط بشكل كبير بمفهوم المدرسة الإنسانية، والنظرة إلى الموظف على أّنه إنسان وليس آلة، من حيث إشراكه في اتخاذ القرار والشعور بالعدالة والأمن الوظيفي.

يُعد مدير المدرسة الخاصة قائدًا تربويًا يعمل في مدرسته، والتي تمثل المستوى الإجرائي للعملية التعليمية في سلطنة عُمان، وهو القادر على رسم أو تبني المسارات الواضحة لتحقيق أهداف المدرسة، وهذا يتطلب منه امتلاك مواصفات قيادية تواجه التحديات، وتخلق بيئة مُحفزة للعمل لتحقيق مستوى أداء متميز للمعلمين. في الآونة الأخيرة زاد الاهتمام بأهمية المهارات القيادية لمديري المدارس الخاصة والتي يعول عليها التعامل مع المعلمين وخاصة ممارسات القيادة التشاركية، والتي تسهم بشكل كبير في توفير بيئة محفزة للمعلمين على بذل المزيد من الجهد وبذلك يتحسن أدائهم الوظيفي، وعليه صيغت مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس التالي: ما درجة ممارسة مديري المدارس الخاصة بمحافظة مسقط العُمانية للقيادة التشاركية وأثرها على أداء المعلمين؟

أشارت بعض الدراسات المحلية إلى وجود قصور في أساليب التدريب للقيادات الأكاديمية في الجامعات السعودية مقارنة بالتجارب العالمية، حيث اقتصرت التجربة السعودية على التدريب التقليدي بينما طبقت الأساليب العملية والتقنية المتطورة والحديثة بالتجربة العالمية، وبينت بعض الدراسات أن القصور يكمن في برامج التدريب المقدمة وفي نوعيتها، وتبين وجود ضعف في الكفاية الكمية والنوعية والزمنية للبرامج التدريبية للقيادات ونقص المستجدات فيها. وبناء على ما سبق يركز البحث الحالي على بناء تصور مقترح لتدريب القيادة الأكاديمية باستخدام اسلوب المحاكاة لتفعيل الميزة التنافسية المستدامة.

في ضوء ما أكدت عليه أهداف التنمية المستدامة، وإطار عمل التعليم 2030 من ضرورة توفير فرص التعليم الجيد والشامل للجميع ومدى الحياة، فإن هناك حاجة ماسة إلى تصميم برامج للتعليم غير النظامي، وغير الرسمي توفر مسارات مرنة وبديلة؛ لإعادة الالتحاق بنظام التعليم الرسمي مع الاعتراف بالمعارف والمهارات والكفاءات التي يتم اكتسابها. وفي هذا السياق تمثل برامج التعليم المُسَرَّع أحد الاستجابات التي تتخذها الحكومات المختلفة للحد من الآثار الناجمة عن حالات الطوارئ. وعليه، جاءت هذه الدراسة لتلقي الضوء على كيفية التخطيط لتعزيز جودة التعليم المُسَرَّع في سياقات الطوارئ والأزمات.

من خلال عمل الباحثة كمعلمة بالمرحلة الابتدائية بوزارة التربية والتعليم المصرية، وتحديدًا بمدرسة الجمالية القديمة بمركز الحسينية بالمحافظة الشرقية، ومن خلال اطلاعها على الأدبيات المختلفة وذات الصلة بموضوع الدراسة وجدت بأن إدارة الصف تعاني من العديد من المشكلات التعليمية أو السلوكية، وهذه المشكلات قد تكون بسبب قلة خبرة المعلم ببعض النواحي التنظيمية لإدارة الصف، أو بسبب التلميذ وبيئته الاجتماعية والمؤثرة على مستوى أدائه، وعليه، تحددت مشكلة الدراسة بالسؤال البحثي الرئيس التالي: كيف يمكن توظيف بحوث الفعل في معالجة مشكلات الإدارة الصفية بمدرسة الجمالية الابتدائية القديمة؟

انطلاقًا من عمليات الإصلاح العام في التعليم الأردني، وبحسب استراتيجية وزارة التربية والتعليم، ومن خلال دورة القيادة التي عقدتها الوزارة لمديري المدارس ومساعديهم، والتي تعنى بتطوير الإدارات المدرسية، لوحظت فجوة بين فلسفة الدورة وأهدافها وآلياتها، وما يؤدية المدراء من مهام فعلية، فهدف الدورة أن تكون القيادة محور العمل وأساسه في ظل فريق عمل متكامل، وفي ضوء خطط واضحة من أجل تحسين الأداء وتطوير العمل، إلا أن كثيرًا من المدراء لا يزالون يؤدون مهامهم التقليدية والتي يطغى عليها الجانب الإداري على حساب مهامهم التعليمية. وعليه تمثلت مشكلة الدراسة في الإجابة عن السؤال الرئيس التالي: ما درجة إدراك مديري المدارس للقيادة التربوية من وجهة نظر المعلمين في الأردن؟

نظرًا للدور المحوري لمديري المدارس في نشر ثقافة التحول الرقمي في المجتمع المدرسي في دولة سلطنة عمان، ومواكبة للاهتمام المتزايد من قبل وزارة التربية والتعليم في تزويد المدارس بالسلطنة بما يطلبه التحول الرقمي من إمكانيات بشرية ومادية، ولقلة الدراسات التي تناولت توظيف البرمجيات في مدارس السلطنة، جاءت هذه الدراسة للبحث عن درجة توظيف مديري المدراس في سلطنة عمان للقيادة الرقمية من وجهة نظر المديرين أنفسهم.

عرفت الباحثة مصطلح القيادة التحويلية إجرائيًا على أنه القدرة على الإقناع وعلى التجديد والتغيير من أجل تلبية الحاجات وتحقيق أهداف المنظمة؛ وعرفت مصطلح سلوك المواطنة إجرائيًا على أنها السلوكيات التطوعية التي سيقوم بها المعلمون لمصلحة مدارسهم، ودون أي تكليف خارجي، ويتحدد سلوك المواطنة التنظيمية عند المعلمين بالإيثار والمجاملة والضمير الحي، وعليه، تحددت مشكلة الدراسة في الإجابة عن التساؤل التالي: هل يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين درجة ممارسة مديرو المدارس الثانوية الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم في محافظة غزة للقيادة التحويلية وسلوك المواطنة التنظيمية لدى معلمي هذه المدارس؟

ومن واقع خبرة الباحثة العملية في الميدان التربوي كمعلمة ترى أن قائدات المدارس بمنطقة مكة تستقطع الأعمال الإدارية جزءًا كبيرًا من أوقاتهن على حساب الأعمال الفنية الإجرائية، وبالتالي لا يمكنهن من نقل خبراتهن التربوية للمعلمة بالشكل المأمول، وأيضًا لوحظ تدني مستوى الطالبات في الرياضيات وتأثر هذا بعوامل متعددة منها الطرق التدريسية التقليدية التي تتبعها المعلمات وضعف استخدام المداخل والاستراتيجيات الحديثة، وعليه تكمن مشكلة الدراسة في غياب التقييم الدقيق وغموض عن دور القيادة المدرسية في التطوير المهني لمعلمات الرياضيات، وتحديدًا في مجالي طرق التدريس والإدارة الصفية، كما تتأكد الحاجة إلى تحديد معوقات التطوير المهني لهن تمهيدًا لوضع الحلول المقترحة والملائمة.

رغم الجهود والميزانيات الكبيرة المبذولة لتحسين أداء المدرسة ومخرجاتها، إلا أن الشواهد لا زالت تؤكد ضعف نجاح هذه الجهود. وهناك ضعف عام في رضا المجتمعات عن مستوى أداء المدارس؛ إذ تعتمد المدرسة بشكل رئيس على القيادة الفردية، ونقص في تكامل الجهود، وغياب الرؤية المشتركة. وعليه، هناك حاجة إلى تدخّل يؤسس للعمل الجماعي، ويضمن مشاركة المجتمع المدرسي والمحلي في التطوير. وجاء التّدخل ببناء فرق تطوير في المدارس، بناء على العديد من الشواهد لممارسات مديري المدارس بتمسكهم بتفردهم في إتخاذ القرارات وقلة ثقتهم بسواهم في إدارة شؤون المدارس، وشكوى المعلمين وأولياء الأمور من اقصائهم من مناقشة قضايا المدارس ومساهمتهم في التطوير. وكأي تدّخل، لا بدّ من الوقوف عند فاعليته وجدواه.