أنظمة التربية والإدارة التربويّة

عَمدت الباحثه بحكم خبرتها بمجال التعليم وكقائدة تعليمية إلى عمل دراسة استطلاعية على (10) معلمات من خلال توجيه سؤال مفتوح لهن ينص على: “هل لقيادات المدارس دور في التحول الرقمي للفصول الافتراضية في ضوء السياسات العامة والقيم المجتمعية والنظم واللوائح المنظمة للنظام التعليمي السعودي من وجهة نظر المعلمات في مدينة أبها؟”. وأكدت المعلمات على أن هناك دور كبير لقيادات المدارس نحو التحول الرقمي للفصول الافتراضية من خلال إعادة النظر في الواقع المتعلق لهذا الدور، وتعديل السياسات التعليمية وتحسينها لضمان توفير الوصول لنجاحها بسهولة. وعليه تمثلت مشكلة البحث بالتعرف على ممارسات المدراء في القيادة والإدارة للتغيير المتعلق بإدخال تكنولوجيا الفصول الافتراضية وتوظيفها بظل نهضة التحول الرقمي بالسعودية.

على الرغم من أن التوجه نحو خصخصة التعليم يُعد توجهًا مرغوبًا لدى البعض، إلا أنه قد يكون مرفوضًا من البعض الآخر، وذلك نتيجة مخاوف عديدة تخص الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية السلبية لظاهرة خصخصة المدارس. أي أن لخصخصة التعليم إيجابيات وسلبيات، مما دفع الباحثة إلى التعمق في دراسة أبعاد الخصخصة الاجتماعية والاقتصادية، لأجل بناء موقف تربوي صحيح يستند إلى فكر تربوي وينسجم مع مصالح المجتمع العربي ومستقبله ويساعده في اتخاذ الموقف المدروس.

من خلال معايشة الباحثتان للواقع التعليمي في الأردن لاحظتا وسمعتا عن أهمية التنمية المستدامة في المدارس الأردنية بأنواعها المختلفة، ومع عدم تركيز بعض المدارس في تفعيل دورها في التطوير والاهتمام بالتنمية المستدامة، والذي يساعد على الحفاظ وتطور المجتمع، وهذا يُعد مؤشرًا سلبيًا قد يؤثر في طبيعة العملية التعليمية ومخرجاتها بكل الجوانب. وعليه تمثلت مشكلة الدراسة في محاولة معرفة دور المدارس الأردنية في تحقيق التنمية المستدامة من وجهة نظر المعلمين وذلك من خلال الإجابة على السؤال التالي: ما دور المدارس الأردنية في تحقيق التنمية المستدامة من وجهة نظر المعلمين؟

من خلال تواجد الباحثة في المدارس داخل الخط الأخضر لاحظت أن المدارس تختلف وتتفاوت في ممارسة القيادة الرقمية داخل هياكلها الإدارية والتعليمية، وذلك نظرًا لاختلاف الظروف العملية والتعليمية، والبنية التحتية المتوفرة، والإمكانات المادية والموارد المتاحة، وقد بينت العديد من الدراسات اختلاف المدارس في ممارستها وتفعيلها وتوظيفها للقيادة الرقمية. وعليه جاءت هذه الدراسة للكشف عن درجة ممارسة القيادة الرقمية لدى مديري المدارس داخل الخط الأخضر من وجهة نظر المعلمين وسبل تحسينها.

تعتبر المؤسسات التربوية مصدرًا للكفاءات البشرية اللازمة لتحقيق الغايات الأساسية من خطط التنمية الشاملة. وعليه، فمن المطلوب من قياداتها وإدارتها استخدام أفضل الأساليب والنماذج الإدارية وعلى رأسها الأسلوب الإداري القائم على القيم والذي يُركز على النزاهة المؤسساتية وأخلاقيات العمل والاستقامة لتحقيق إنجاز متميز في الأداء، حيث وجد بأن منظومة القيم الإدارية تترك بصماتها على الأداء بالمؤسسات بصفة عامة، فهي توضح طريقة أداء العمل والمعايير التي يتم من خلالها، كما وتقوم بتحفيز العاملين على اتقان المهام. واستجابة لتوصيات الدراسات ذات الصلة بضرورة تركيز النظام التربوي على الإدارة بالقيم التي تبث روح الاخلاص والتعاون والاحترام، ونتيجة لقلة الدراسات التي تناولت موضوع القيم وتطبيقه بالمدارس الليبية خاصة، وتحقيقًا لرغبة الباحث سعت هذه الدراسة لمعرفة مستوى القيم الإدارية لدى مديري المدراس الثانوية بمدينة المرج الليبية من منظور المعلمين والمعلمات.

يعتبر مفهوم الإدارة الإلكترونية من المفاهيم الحديثة، وهو نتاج مواكبة الإدارة للتطور في مجال تكنولوجيا المعلومات التي شهدها العالم، وهذا ما أدى إلى الانتقال من النمط التقليدي للإدارة إلى العصرنة والتحديث أو ما يطلق عليه بالإدارة الإلكترونية؛ وما يتناوله هذا التقرير هو الفرق الجوهري بين مفهومي الإدارة الإلكترونية والإدارة الرقمية. وعرفت الإدارة الإلكترونية بأنها: عملية تحويل كافة الأعمال والخدمات الإدارية التقليدية إلى أعمال وخدمات إلكترونية تنفذ بسرعة عالية ودقة متناهية، وبدون استخدام الورق. بينما مثلت الرقميات رافعة حقيقية للتغيير والتنمية، لذا يتعين إيلاؤها اهتمامًا خاصًا وعلى أعلى المستويات في هرم الدولة باعتبارها محفزًا للتحولات المُهيكلة وذات الأثر الكبير.

تُعد مجتمعات التعلم المهنية وسيلة فعّالة في تطوير العملية التربوية، ويعتمد نجاح هذه المجتمعات في تحقيق غايتها على ممارسات المديرين في دعمها ومتابعة تنفيذها وذلك من خلال القيام بالعديد من الأدوار مثل إتاحة الفرصة للمشاركة في صنع القرارات وتقاسم المسؤوليات، كما وبيّنت نتائج دراسات سابقة ذات صلة تحسين نتائج الطلبة نتيجة دعم مديري المدارس لمجتمعات التعلم المهنية. ومن خلال عمل الباحث بمجال الإشراف التربوي، وتواصله مع مديري المدارس، وشعوره بضرورة تشكيل مجتمعات التعلم المهنية، قام باستطلاع آراء عينة من المعلمين حول دعم المديرين لهذه المجتمعات، واتضح وجود ضرورة للكشف عن واقع ممارسات المديرين في دعم مجتمعات التعلم المهنية. وعليه تمثلت مشكلة الدراسة بالسؤال: ما درجة ممارسات مديري المدارس بدعم مجتمعات التعلم المهنية من وجهة نظر المعلمين؟

تمثل الثقافة التنظيمية الأساس الذي تنطلق منه السلوكيات الفردية أو الجماعية في كافة مناحي الحياة سواء الحياتية أو العملية، وكلما غُرست هذه الثقافة في المراحل الأولى لأي فرد يكون من السهل في المستقبل التعاطي معها وتنفيذها على أرض الواقع؛ لأنها أصبحت جزءًا من سلوكه ولا يمكن فصلها عنه بالمطلق، وهذا ما تقوم به بعض المجتمعات المتقدمة، والمتحضرة في عصرنا الحالي لتحقيق ما تريده هذه المجتمعات من أهداف حاليًا ومستقبلًا. ومن أهم مكونات الثقافة التنظيمية القيم، والمعتقدات، والأعراف، والتوقعات، والسياسات والإجراءات. وانطلاقًا من أهمية الثقافة التنظيمية وحيويتها في قطاع التربية والتعليم جاءت هذه الدراسة للكشف عن مستوى الثقافة التنظيمية السائدة في المدارس الابتدائية بالنقب من وجهة نظر المعلمين فيها.

للإدارة الإلكترونية أهمية بالغة بالنسبة للمؤسسات، وتكمن أهميتها بمساهمتها في زيادة كفاءة العمليات الإدارية وزيادة الإنتاجية من خلال التحكم بتلك العمليات، وتساهم بتوفير الوقت والجهد من خلال إتاحة الوصول إلى البيانات للموظفين بسرعة وسهولة، كما أنها تمكن من تحسين عملية الاتصال والتواصل داخل المؤسسة من خلال الاستفادة من الوسائل التكنولوجية، وتساعد في تقليل التكاليف الإدارية من خلال الحد من استخدام الوثائق الورقية وتقليل الحاجة إلى مساحات التخزين، وتتيح للمؤسسة متابعة أداء موظفيها، وتحليل البيانات الواردة مما يُمكّن من اتخاذ القرارات الصائبة. ويواجه تطبيق الإدارة الإلكترونية عددًا من المعوقات الواجب أخذها بعين الاعتبار عند التطبيق، ومنها: الوعي بأهمية الوسائل الإلكترونية في العملية الإدارية، وضعف الثقة باستخدامها، والمشكلات التقنية المتمثلة في عدم توفر البنية التحتية والأدوات اللازمة.

تحتاج القيادة التكيفية والتوجه الريادي إلى بذل المزيد من الجهود مقارنة بالقيادة التقليدية، وخاصة من قبل القيادة الإدارية القادرة على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، والقادرة على التكيف مع البيئات المتغيرة باستمرار؛ وهذا التكيف لا يتأتى إلا بإعادة النظر بالأفكار السابقة المتعلقة بالقيادة، وفي هذا السياق فإنه يُمكن القيادة التكيفية سد الفجوة بين الواقع والحالة المرغوب فيها؛ وذلك عبر إيجاد استراتيجيات متطورة لمواجهة التحديات البيئية والمنافسة الشديدة، لذا سعت هذه الدراسة للتعرف إلى طبيعة العلاقة بين القيادة التكيفية والتوجه الريادي بالمدارس العربية.

يُعد الارتقاء بالقسم العلمي أحد أهم السبل المعاصرة لضمان تحقيق تفوق مؤسسات التعليم العالي، وتجويد أدائها وتميزها، ويركز الارتقاء على الهيئة الإدارية في التعليم العالي وعلى ديمومة التطوير وقيادة البيئة التعليمية المتغيرة لهذا التعليم، وعليه فإن أي مبادرة للتطوير في الأداء الجامعي لا بد أن تتمركز حول الأقسام العلمية، إلا أن الأقسام العلمية بالجامعات السعودية تواجه مجموعة من القيود الإدارية التي تحد من فعاليتها وفي مقدمتها: عدم استقلالية الجامعات، وضعف التطبيق الجاد لاختصاصات المجالس الجامعية، وافتقاد كثير من القيادات للقدرة على توظيف التكنولوجيا بالإدارة الجامعية. وعليه، نجد أن تطوير الأقسام العلمية بجامعة الملك خالد لم يصل بعد إلى مستوى مقبول في تحقيق معايير التميز، وفي ضوء ذلك تحددت مشكلة الدراسة ببناء تصور يهدف لتطبيق إدارة التميز بهذه الجامعة.

يُعد التمكين للمستشارين مفهومًا معاصرًا، يتطلّب تنمية مواهبهم، ورفع قدراتهم وتطوير مهاراتهم لحل المشكلات ومواجهة المواقف الإداريّة، ويتطلّب منحهم الفرص للمبادأة والتّحدي من خلال إعطائهم المسؤوليّات ومشاركتهم في اتّخاذ القرارات باتّجاه تحقيق الأهداف، ويمثل المستشار التّربوي مجال الصحة النّفسيّة للمؤّسسة، والأمين على مراحل التّطور للفرد والمؤسسة. وعادة ما يضع المستشار قدراته المهنية تحت تصرف إدارة المدرسة والهيئة التّدريسيّة، لأجل العمل المتواصل لمساعدة الطالب كفرد، والمدرسة كمؤسسة اجتماعيّة تنظيميّة، بهدف الوصول للعمل بجودة عالية، وإلى الاستثمار الأقصى للطاقات الكامنة بهم وعلى أحسن وجه. وعليه، تحددت مشكلة الدراسة بالتعرف على درجة تمكين الإدارة المدرسيّة للمستشارين التّربويين في منطقة الشمال داخل الخط الأخضر، وعلاقتها بالأداء الوظيفي لديهم.

كشفت العديد من الدراسات السابقة ذات الصلة بأن أبرز التحديات التي تواجه التغيير عدم توفر قيادة مؤثرة في المدارس، وغياب للدور القيادي الفعّال، الذي يؤدي لممارسات سلبية تُعيق عملية التغيير، وهذا ما يستدعي الحاجة الماسة لظهور قيادات تستشرف مهارات المستقبل القيادية قادرة على استيعاب التغييرات والتعامل مع ما تفرضه من تحديات. وبناء على توصيات الدراسات السابقة بإجراء المزيد من الدراسات الهادفة للتعرف على درجة توافر مهارات استشراف المستقبل في القيادة لدى مديري المدارس بسلطنة عُمان من وجهة نظر المعلمين جاءت هذه الدراسة.

يُعد مدير المدرسة قائدًا تربويًا بمدرسته يعمل على تحقيق أهداف العملية التعليمية، ويطور رؤيا المدرسة من خلال ما يقوم به من مهام إدارية وفنية وقيادية، وتتجلى أدواره القيادية في القدرة على حل المشكلات، والتواصل مع المجتمع المحلي، وتحقيق الشراكة المجتمعية الفاعلة، والارتقاء بالتعليم داخل المدرسة من خلال رفع مؤشرات النجاح الكمية والنوعية، وتحسين أداء العاملين فيها، واتخاذ القرارات الصائبة. وانطلاقًا من شمولية العمل الإداري، لم يعد للمركزية تأثيرها الكبير على العاملين، وأصبحت الاتجاهات الحديثة تدعو إلى التشاركية والديمقراطية في اتخاذ القرارات التنظيمية والمستقبلية، وعليه جاءت هذه الدراسة كمحاولة للوقوف على واقع الأنماط القيادية السائدة بالمدارس الثانوية الحكومية بمحافظة نابلس من وجهة نظر المعلمين.

تتمثل مشكلة الدراسة في وجود قصور في الدور الذي تؤديه الإدارة التشاركية في تفعيل مجتمعات التعلم المهنية، وتدني مستوى التطوير المهني للمعلمين وضعف الإنتاجية التعليمية، والفجوة بين أداء المدارس في وضعها الراهن وبين الهدف المنشود منها في تفعيل مجتمعات التعلم المهني. بالإضافة إلى القصور الواضح في الدور الذي تؤديه الإدارة المدرسية في إعداد برامج التدريب والتطوير المهني المناسبة للعمل المدرسي وتنفيذها ومتابعتها، وأيضًا وجود قصور واضح في تصميم أدوات يمكن استخدامها في تقويم أداء العاملين، وفي تطوير أساليب الرقابة الإدارية الفعّالة وأدواتها لتحقيق الجودة في الأداء المهني. وهنا يأتي دور القيادات والإدارات المُسيرة للنظم التعليمية لتتبنى نهجًا تفاعليًا منفتحًا مؤمنًا بالتعددية والمشاركة ووحدة الهدف.

تأتي عملية تطوير التعليم بسلطنة عُمان في إطار رؤية عُمان (2040) والتي ركزت على التوجه الاستراتيجي الذي ينص على تعليم شامل وتعلم مستدام، وبحث علمي يقود إلى مجتمع معرفي وقدرات وطنية منافسة، والتي حددت أهدافها بكل من: نظام تعليمي يتسم بالجودة العالية، والشراكة المجتمعية، ونظام متكامل ومستقل لحوكمة المنظومة التعليمية وتقييمها وفق المعايير الوطنية والعالمية. ونتيجة لندرة الدراسات في تطوير آليات صنع السياسة التعليمية بسلطنة عُمان، والتوصيات التي انبثقت من الندوات والمؤتمرات الوطنية والدولية التي تحث على ضرورة الاهتمام وتطوير السياسة التعليمية تحددت مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس التالي: كيف يمكن تطوير آليات صنع السياسة التعليمية في سلطنة عُمان في ضوء خبرة ماليزيا؟

على الرغم من أهمية التفكير الاستراتيجي إلا أن نتائج بعض الدراسات المحلية أثبتت وجود ضعف في بعض جوانبه، ومنها: عزل إدارة التعليم عن عمليات التخطيط، مما يجعل معظم التغييرات التي تحدث تتسم كردود أفعال، والجمود الفكري لدى بعض القياديين، إضافة إلى وجود ضعف في التوجه الاستراتيجي والصياغة الاستراتيجية والتحليل الاستراتيجي، ووجود ضعف في ممارسة التفكير الاستراتيجي لدى القيادات العليا في وزارة التعليم حيث أشارت بعض البحوث المحلية بأن درجتها كانت متوسطة. وانطلاقًا من أهمية ممارسة التفكير الاستراتيجي في العمل الإداري، والحاجة لتطوير أداء مديري التعليم بالمملكة العربية السعودية، إضافة إلى قلة الدراسات في هذا المجال -في حدود علم الباحث- جاءت هذه الدراسة للتعرف على متطلبات تطوير أداء مديري التعليم في ضوء أبعاد التفكير الاستراتيجي.

عرّفت الباحثة القيادة التحويلية إجرائيًا على أنها نمط قيادي ذو رؤية واضحة للتجديد والتغيير وتحفيز العاملين للوصول إلى الأهداف المنشودة، ووصفت نظام المسارات المطوّر على أنه مسار يتوافر في جميع المدارس الثانوية، ويقدم في الصفين الثاني والثالث ثانوي ويسمح بدراسة مواد المجال الاختياري، ويهدف إلى تزويد المتعلم بالمعارف والمهارات، والاتجاهات الإيجابية نحو التخصصات المتعلقة بالعلوم، والتقنية، والرياضيات، وتعزيز التكامل بين المجالات العلمية والإنسانية عبر توظيف مداخل واتجاهات تعليمية متنوعة. وعلى حد علم الباحثة لم تعالج الدراسات السابقة تطبيق القيادة التحويلية في إدارات المدارس لنظام مسارات الثانوية في المملكة نتيجة لحداثة نظام المسارات، وهذا ما جعل منه موضوعًا جديرًا بالبحث والتطوير.

أشارت بعض الدراسات السابقة ذات الصلة إلى ضرورة توظيف الإدارة الإلكترونية في الأعمال المدرسية، هذا من جهة ومن جهة أخرى أشارت العديد من الدراسات إلى وجود مشكلات ومعيقات في تطبيق الإدارة الإلكترونية ومنها تقنية أو بشرية، وعدم توفر الوعي الكافي لدى المدراء والمعلمين بالثقافة الإلكترونية، وقلة التمويل وعدم جهوزية البنى التحتية، أضف إلى متطلبات السلامة والأمان والمتطلبات الإدارية لتطبيق الإدارة الإلكترونية، بالإضافة لعدم وجود خطة استراتيجية لتطبيق الإدارة الإلكترونية، وعليه تحددت مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس التالي: ما درجة توظيف مهارات الإدارة الإلكترونية لدى مديري المدارس الحكومية في فلسطين من وجهة نظرهم؟

انطلاقًا من حرص الجامعات على استثمار مواردها البشرية، واكتشاف الموهوبين من منتسبيها، ورعايتهم لدعم الاقتصاد الوطني؛ ونظرًا لتوافر استراتيجيات إدارة المواهب، فقد سعت هذه الدراسة لمعرفة مدى فاعلية إدارة مواهب الموارد البشرية من وجهة نظر قادة الكليات ومدرسيها، إضافة إلى قلة الدراسات بإدارة المواهب في الجامعات الأردنية عمومًا والخاصة خصوصًا؛ مما أدى إلى عدم وضوح مدى فاعلية إدارة المواهب وانعكاساتها على تنمية الموارد البشرية. وعليه، تبلورت مشكلة الدراسة في الإجابة عن الأسئلة الآتية: ما فاعلية إدارة مواهب الموارد البشرية من وجهة نظر قادة الكليات ومدرسيها في الجامعات الأردنية الخاصة في ظل العصر الرقمي؟ وما مقترحات قادة الكليات ومدرسيها اللازمة لتعزيز فاعلية إدارة الموارد البشرية بهذه الجامعات؟