يُعد التعليم الإلكتروني من الطرق الحديثة في التعليم الجامعي، ويهدف إلى استخدام التقنية المحوسبة لإيصال المعلومة للمتعلم متجاوزين حدود الزمان والمكان، ويعتمد نجاحه على الطريقة التي يتم بها تصميم البيئة التعليمية التكنولوجية ومدى مراعاة عناصرها الأساسية. وعليه هدفت هذه الورقة البحثية إلى التعرف على متطلبات نجاح التعليم الإلكتروني لتحقيق جودة التعليم العالي في الجزائر، وذلك من خلال تسليط الضوء على معايير جودة التعليم الإلكتروني والتطرق لمكونات نظام إدارته، والتركيز على أسس ومتطلبات نجاحه، وأبرزنا فيها أهم الأسس والمتطلبات التي ينبغي توفرها لدى الطلاب والمعلمين والمحتوى العلمي للمادة الدراسية وفريق الدعم الإداري.

إن قيام عضو هيئة التدريس بأدواره وواجباته الوظيفية يتطلب منه أن يكون مسلحًا بالكفايات الشخصية والمعرفية والأدائية التي تمكنه من أداء هذه الأدوار بفاعلية، حيث إن أهمية دور المعلم الجامعي المعاصر ازدادت في هذا العصر، فلم يعد قاصرًا على زيادة المعرفة، بل تعداها للإسهام في تغيير النظام التربوي من أجل تحقيق التعليم المتميز. وعليه، أشارت بعض الدراسات العربية والأجنبية إلى أهمية التنمية المهنية المستدامة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة أو الكلية، حيث أكدت ضرورة وضع تطوير برنامج التربية المهنية لهم في ضوء معايير الجودة من خلال الاستفادة من بعض الاتجاهات والخبرات العالمية، وذلك بهدف تنمية الكفايات والمهارات المهنية عن طريق برامج التدريب. وعليه، تحددت مشكلة هذه الورقة بالسؤال الرئيس التالي: ما الرؤية المقترحة للتنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس بكليات المجتمع في ضوء معايير الجودة؟

أشارت العديد من نتائج الدراسات السابقة ذات الصلة إلى وجود قصور في بعض جوانب منهج التربية الرياضية بدولة مصر العربية بما لا يتناسب مع متطلبات العصر الحالي، ولذلك لا بد من تكاتف الجهود لحل المشكلة وتحقيق الهدف المنشود. ويمكن استنتاج من نتائج هذه الدراسات التأكيد على أهمية دراسة الواقع من أجل التغيير والتطوير والذي لا بد منه إذا كان الهدف بيئة تعليمية محفزة للتعليم والتعلم. وعليه فقد عمد الباحث إلى الإلتزام بخطة علمية مدروسة عن طريق الدراسة التحليلية للواقع الحالي وما يتبعها من رصد لجوانب القوة والضعف، تمهيدًا لتقريب الفجوة بين الواقع والمأمول.

يُعد المعلم المفتاح الرئيس لنجاح العملية التربوية والتعليمية في أي برنامج تربوي سواء للأطفال العاديين أو المعوقين أو الموهوبين. وعليه، فإن معلم التربية الخاصة يعتبر حجز الزاوية في العملية التربوية والتأهيلية للتلامينذ غير العاديين سواء كانوا معاقين أو موهوبين. ولهذا فإن عملية اختياره لهذه المهمة المتزايدة الأعباء عملية هامة، حيث أنه يتولى مهامًا شاقة في تعامله مع فئات خاصة من التلاميذ الذين يحتاجون الجهد والوقت الكبيرين. ويُعد الاهتمام بمعلم الموهوبين من أول الوسائل المستخدمة في تعليم الموهوبين ورعايتهم، وهو العنصر الحاكم والركيزة الأساسية في تنفيذ خطط التدريس والمناهج والأنشطة المعدة لهؤلاء الموهوبين، وهو الشخصية الأساسية التي تلعب الدور الرئيس في حياة تلاميذه. وعليه، تحددت مشكلة الدراسة في ندرة وجود معلمين مؤهلين لرعاية الأطفال الموهوبين وكيفية إعدادهم.

تتلخص مشكلة البحث الحالي في وجود قصور لدى طلاب كلية التربية الأساسية في إتاحة الخدمات المكتبية في ضوء معايير الجودة الشاملة في دولة الكويت، وعليه هدف البحث إلى تقديم تصور حول الاحتياجات التدريبية لتنمية مهارات طلبة كلية التربية الأساسية في إتاحة الخدمات المكتبية في ضوء معايير الجودة الشاملة، ويمكن اعتبار البحث استجابة لما نادي به الكثير من المتخصصين في تكنولوجيا التعليم من تطوير برامج تدريبية لمواكبة التطورات التكنولوجية المتنامية، كما يُمكن وأن يكون من البحوث القليلة التي يمكن الاستفادة من نتائجها وتوصياتها في تطوير مسيرة العملية التعليمية ومخرجاتها.

نظرًا لأن الولايات المتحدة الأمريكية تتبع أحدث النظم في برامج إعداد المعلم فإن مشكلة الدراسة تتمحور في تقييم جودة معايير الاعتماد في برامج إعداد المعلمين بالجامعات السعودية في ضوء تجربة الولايات المتحدة الأمريكية، وتعتبر الدراسة استجابة للأهداف العامة التي نصت عليها الخطة التنموية التاسعة في المملكة العربية السعودية لقطاع تنمية الموارد البشرية في مجال التعليم، بهدف تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية التربوية، لتكون قادرة على استيعاب أهداف المناهج التعليمية الحديثة. وتحددت مشكلة الدراسة بالسؤال التالي: ما تقويم جودة معايير الاعتماد لبرامج إعداد المعلمين بالجامعات السعودية في ضوء التجارب العالمية؟

تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السايقة ذات الصلة بأنها تناولت موضوعًا مهمًا وهو درجة فاعلية برامج أكاديمية الملكة رانيا في تأهيل المعلمين من وجهة نظر مديري المدارس في لواء قصبة إربد، وقد تميزت الدراسة عن غيرها في أنها كانت يقيس وجهة نظر مديري المدارس، وفي ضوء المتغيرات التالية: المؤهل العلمي، والمرحلة الدراسية؛ لذا فهي تعد الدراسة الأولى التي طبقت على أكاديمية الملكة رانيا في تأهيل المعلمين– حسب علم الباحثة-، وهذه الاضافة النوعية التي يمكن لهذه الدراسة أن تقدمها للإنتاج الفكري العربي المنشور في المجال. كما وتشير الباحثة الى أنها أفادت من الدراسات السابقة في تنظيم الدراسة على نحو عام، وتحديد المنهجية الملائمة للدراسة، وفي إعداد الأداة ومجالاتها وفقراتها، ومناقشة النتائج وعرضها، والتوصيات.

تناولت العدید من الدراسات أهمیة الالتزام بمهارات التدریس في ضوء معاییر الجودة ووضع برامج تدریبیة وقیاس فاعلیتها، وبالتالي فان مدخل الجودة وتطبیقاته في التعلیم أصبح ضرورة ملحة لتطویر وتحسین العملیة التعلیمیة. وخلال دراسة استطلاعیة قامت بها الباحثة استهدفت ملاحظة أداء عینة قوامها (10) معلمات من معلمات العلوم للمرحلة المتوسطة بثلاث مدارس في مدینة أبها وذلك أثناء تدریسهن مادة العلوم، وقد أسفر تطبیق الدراسة عن توافر مستوى متوسط من مهارات التدریس الفعّال (التخطیط ، التنفیذ،وتقویم الدرس، ومهنیة المعلم)، وهو ما یعني حاجة المعلمات إلى تحسین مهارات التدریس الفعّال لدیهن.

تُعد الجودة الركيزة الرئيسة لأي عمل بشكل عام، فكيف بها في البحث العلمي الذي يُعّرف على أنَّه عمل مُنظم بجميع خطواته؛ من مراحله الأولى، وحتى جمع البيانات، وتحليلها، وتفسيرها، وكتابة التقرير النهائي الذي يتضمنها كمنتج نهائي. ومن المعتاد عند تناول معايير جودة البحث الكمي الإشارة لمبدأين رئيسين؛ هما: الصدق، والثبات؛ لكن حينما يأتي الحديث عن البحوث النوعية فإنَّ الأمر يزداد تعقيدًا نوعًا ما؛ حيث إنَّ الحكم على البحوث النوعية قد لا يتبع الإجراءات التسلسلية والثابتة، المعمول بها في البحوث الكمية؛ وذلك لتعدد المناهج التي تقع تحت مظلة البحث النوعي، وتنوع طرق جمع البيانات النوعية، وأساليب تحليلها، وتفسيرها. وعليه برزت الحاجة إلى تحديد معايير الجودة للدراسات النوعية، وتباينت الآراء حولها، وأثارت النقاش بين الباحثين، إلا أنه تم التوصل إلى بعض التشابه في هذه المعايير وهذا ما تناولته الورقة البحثية.

يُعد برنامج تطوير المدارس أحد المشاريع الطموحة والتي تهدف إلى الارتقاء بمدارس التعليم العام في الأردن؛ لكي تكون ملائمة لمتطلبات القرن الحالي وقادرة على إعداد النشء لمستقبل متميز. ومن خلال إطلاع الباحث على الدراسات التربوية المتعلقة بالتطوير المهني للمدارس وجد بأن هناك توجه عام لتحويل المدارس إلى مدارس متعلمة، مما يستوجب التعرف على واقع تطبيق أبعاد المنظمة المتعلمة في المدارس، ومدى قربها أو بعدها عن تحقيق الأبعاد الضرورية للتحول إلى منظمة متعلمة، وهذه الأبعاد هي: التمكين الشخصي ويعني المستوى العالي من الإتقان العلمي والاحتراف المهني، والنماذج العقلية ويركز على الانفتاح المطلوب بين العاملين لكشف مواطن الضعف في المسيرة نحو تحقيق أهداف المنظمة، والرؤية المشتركة وتعني الصورة الجماعية لما ستكون عليه المنظمة مستقبلًا، وتعلم الفريق وتعني التعلم فيما بينهم، وأخيرًا التفكير النظمي وتعني مقدرة العاملين في المدرسة على فهم العلاقات التبادلية المتشابكة بين مركباتها.

هدف البحث الحالي إلى التعرف على مستوى الأداء الإداري بجامعة السودان المفتوحة لمدراء الإدارات ورؤساء الأقسام ومنسقي البرامج ومديري المعاهد والمراكز بالمناطق التعليمية، وتحديد معوقات جودة الأداء الإداري من وجهة نظرهم. وتكمن أهمية هذا البحث في أنه يتناول موضوعًا في غاية الأهمية وهو الأداء الإداري بالجامعة وسبل تطويره في ضوء مبادئ إدارة الجودة والتي تُساعد في تطبيق إدارة الجودة أثناء ممارسة الأعمال الإدارية للتجويد والتحسين والتطوير، وستساعد نتائج هذا البحث في التطوير عبر ورش العمل.

تدعم وتحفز الهيئة الوطنية للاعتماد الأكاديمي في المملكة العربية السعودية كليات التربية لإنشاء أنظمة ضمان للجودة، ولتحقيق معايير واضحة، ومع ذلك، كشفت بعض الدراسات عن وجود تباين في أداء كليات التربية في المملكة، وأن هناك قصورًا بين إعداد الخريجين ومتطلبات التنمية الشاملة في السعودية، وأن أعداد الخريجين في تزايد؛ ولكن المستوى الأكاديمي دون المستوى المقبول. وبناء على ذلك ولدت الرغبة في الكشف عن مستوى تطبيق معايير الجودة في كليات التربية. أي أن هذه الدراسة هي عبارة عن محاولة للإجابة عن السؤال الرئيس الآتي: ما درجة تطبيق معايير الجودة في كليات التربية في المملكة العربية السعودية؟

تعد عملية ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العام من أهم المقومات الأساسية لنجاحها في تأدية رسالتها وتحقيق أهدافها، ويتطلب ذلك وجود نظام لضبط الجودة، حيث يسعى هذا النظام إلى التأكد من مدى مطابقة مخرجات التعليم للأهداف والمعايير الموضوعة له. ومن هنا جاءت فكرة هذه الدراسة والتي تحاول أن تلقي الضوء على واقع توفر معايير الجودة في برنامج إعداد معلم التربية الخاصة في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والوقوف على الوضع الراهن ومقارنته زمنيًا بين العام 2017 م والعام 2014 م.

في ظل المتغيرات المعاصرة ولمواكبة التطورات المتجددة من حين لآخر في المجال التعليمي، وفي ظل تنوع متطلبات التربية الحديثة، أصبح من الضرورة بمكان إخضاع برامج الدبلوم العام في التربية في مؤسسات التعليم العالي عامة وجامعة الملك عبد العزيز خاصة، إلى عملية تقويم لتحديد جودتها وخاصة من منظور الطلبة الدارسين بالبرنامج حيث تمثل آراء الطلبة أداة مهمة لتقويم برامج الدبلوم العام في التربية، ومن خلالها يمكن مساعدة مؤسسات التعليم العالي تحديد مواطن القوة والمحاور التي تحتاج إلى تحسين، وذلك من أجل مواكبة التطورات التعليمية والأدوار التربوية الجديدة للمعلمين، مما يسهم في الوفاء بحاجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.

يعتبر تجويد المناهج التربوية وتطويرها ضمن مفهوم الجودة الشاملة هدفًا تصبو إليه جميع الدول لتحسين الأداء التعليمي وزيادة الإنتاج وتحقيق الغايات التربوية المنشودة بدرجة عالية فيها تتحقق الرفاهية للمجتمع المحلي، غير أن الواقع التربوي في دولة السودان وكثير من الدول العربية والإسلامية يُظهر تدنيًا ملموسًا في مخرجات التعليم لأسباب وعوامل مختلفة وتحتاج إلى إجراء دراسات علمية متعمقة لتشخيص الداء ومن ثم البحث عن الدواء.

ان قضية إعداد المعلم وتنميته مهنيًا تعتبر قضية أساسية يمليها التطور التكنولوجي السريع والمستمر، ولذا فعلى المؤسسات المهتمة بتطوير المعلم إعادة النظر في نظمها التعليمية وخاصة نظام إعداد وتدريب المعلم. وتتمثل مشكلة الدراسة في محاولتها وضع معايير لضمان الجودة الشاملة في برنامج إعداد معلم التربية الموسيقية وتنميته مهنيًا. ولأهمية نظام الجودة الشاملة كان لا بد من استثماره في العملية التعليمية والتربوية لما يحتويه من وسائل وأساليب تقنية متقدمة ومتطورة في تطوير أداء معلمي التربية الموسيقية. وبالتحديد حاولت هذه الدراسة الاجابة عن السؤال التالي: كيف يمكن الاستفادة من نظام الجودة الشاملة في إعداد معلم التربية الموسيقية وتنميته مهنيًا؟

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أو بالانجليزية المختصرة (OECD)، وتعرف كذلك على أنها: Organization for Economic Co-operation and Development وهي منظمة دولية مكونة من مجموعة من البلدان المتقدمة التي تقبل مبادئ الديمقراطية التمثيلية واقتصاد السوق الحر. ونشأت سنة 1948 م. في حين يرتبط الميلاد الرسمي بسنة 1960م عندما تشجعت ثماني عشرة دولة أوروبية على إنشاء منظمة تكرس التنمية العالمية وتؤسس لدراسات استشرافية مستقبلية رائدة تكون أرضية لتطوير القارة الأوروبية والخروج بها من نفق التخلف وآثار الحربين العالميتين، وظهر منها: كتاب التعليم العالي في آفق 2030.

تتمثل الأهمية النظرية للبحث الحالي في إضافة قائمة جديدة لكفايات معلم العلوم، وأسلوب قياسها في ضوء معايير الجودة الشاملة، وأما الأهمية التطبيقية فيمكن أن تتمثل في إسهام البحث الحالي في استخدام قائمة كفايات معلم العلوم كدليل يستدل بها مخططو برامج إعداد وتدريب معلم العلوم لتضمينها في برامج الإعداد والتدريب والتقويم، وفي تطوير مستوى أداء معلم العلوم من خلال استخدام معايير الجودة الشاملة في التدريس، وأخيرًا في لفت الانتباه إلى أهمية معايير الجودة الشاملة كمدخل يمكن أن يسهم في تطوير جوانب العملية التعليمية الأخرى.

تظل مهمة التجويد للتعليم مهمة مشتركة لقطاعي التعليم العام والتعليم الجامعي، وتستلزم أن تكون عملية تكاملية، فمخرجات التعليم العام من معارف ومهارات واتجاهات هي المدخلات للتعليم الجامعي، كما أن مخرجات التعليم الجامعي، ومن كليات التربية تحديدًا من أبرز مدخلات التعليم العام، من هنا فإن المسؤولية مشتركة بين القطاعين وأن العملية تكاملية بين قطاعي التعليم العام والتعليم الجامعي. ومن خلال دراسة الباحث الاستطلاعية والتي شارك فيها مسؤولو الجودة الشاملة، والتي هدفت للتعرف على واقع التكامل التربوي بين الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض وكلية التربية بجامعة الملك سعود في مجال الجودة الشاملة، توصل إلى أنه لم يسبق تنظيم مذكرة تفاهم للتكامل بين القطاعين في مجال الجودة الشاملة.

تظهر أهمية الدراسة الحالية من خلال نتائجها ومنها إعداد قائمة معايير تمثل الجودة الشاملة في التربية العملية، وإعداد دليل للتربية العملية في ضوء المعايير والذي يشمل: أهداف التربية العملية، محتوى التربية العملية، والمهام الخاصة بكل فرد من فريق العمل، وعناصر تقويم الطالب المعلم في التربية الخاصة وأخيرًا الاستفادة من نتائج هذا البحث من أجل تطوير التربية العملية في كليات التربية الرياضية في جمهورية مصر العربية وغيرها من الدول.