تمثل الثقافة التنظيمية الأساس الذي تنطلق منه السلوكيات الفردية أو الجماعية في كافة مناحي الحياة سواء الحياتية أو العملية، وكلما غُرست هذه الثقافة في المراحل الأولى لأي فرد يكون من السهل في المستقبل التعاطي معها وتنفيذها على أرض الواقع؛ لأنها أصبحت جزءًا من سلوكه ولا يمكن فصلها عنه بالمطلق، وهذا ما تقوم به بعض المجتمعات المتقدمة، والمتحضرة في عصرنا الحالي لتحقيق ما تريده هذه المجتمعات من أهداف حاليًا ومستقبلًا. ومن أهم مكونات الثقافة التنظيمية القيم، والمعتقدات، والأعراف، والتوقعات، والسياسات والإجراءات. وانطلاقًا من أهمية الثقافة التنظيمية وحيويتها في قطاع التربية والتعليم جاءت هذه الدراسة للكشف عن مستوى الثقافة التنظيمية السائدة في المدارس الابتدائية بالنقب من وجهة نظر المعلمين فيها.

تحتاج القيادة التكيفية والتوجه الريادي إلى بذل المزيد من الجهود مقارنة بالقيادة التقليدية، وخاصة من قبل القيادة الإدارية القادرة على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، والقادرة على التكيف مع البيئات المتغيرة باستمرار؛ وهذا التكيف لا يتأتى إلا بإعادة النظر بالأفكار السابقة المتعلقة بالقيادة، وفي هذا السياق فإنه يُمكن القيادة التكيفية سد الفجوة بين الواقع والحالة المرغوب فيها؛ وذلك عبر إيجاد استراتيجيات متطورة لمواجهة التحديات البيئية والمنافسة الشديدة، لذا سعت هذه الدراسة للتعرف إلى طبيعة العلاقة بين القيادة التكيفية والتوجه الريادي بالمدارس العربية.

أوصت بعض الدراسات الحديثة على ضرورة بناء الشراكات الفعّالة بين وزارة التعليم والجهات ذات الصلة في تطوير برامج التنمية المهنية للمعلمين والقادة في ظل بعض الخبرات الدولية والمستجدات التربوية المعاصرة. كما ولاحظ الباحث من خلال عمله في الإطار التعليمي المدرسي تدني وقلة أساليب التنمية المهنية للقيادات المدرسية، مما دفعه لإجراء هذه الدراسة لاقتراح تصور لتطوير أساليب التنمية المهنية المقدمة للقيادات المدرسية في محافظة القنفذة بالمملكة العربية السعودية، وذلك في ضوء خبرة دولة نيوزيلندا في التنمية المهنية. وتحددت مشكلة الدراسة بمعرفة أساليب التنمية المهنية للقيادات المدرسية بنيوزيلندا وإمكانية الإفادة منها بمحافظة القنفذة.

يُعد مدير المدرسة قائدًا تربويًا بمدرسته يعمل على تحقيق أهداف العملية التعليمية، ويطور رؤيا المدرسة من خلال ما يقوم به من مهام إدارية وفنية وقيادية، وتتجلى أدواره القيادية في القدرة على حل المشكلات، والتواصل مع المجتمع المحلي، وتحقيق الشراكة المجتمعية الفاعلة، والارتقاء بالتعليم داخل المدرسة من خلال رفع مؤشرات النجاح الكمية والنوعية، وتحسين أداء العاملين فيها، واتخاذ القرارات الصائبة. وانطلاقًا من شمولية العمل الإداري، لم يعد للمركزية تأثيرها الكبير على العاملين، وأصبحت الاتجاهات الحديثة تدعو إلى التشاركية والديمقراطية في اتخاذ القرارات التنظيمية والمستقبلية، وعليه جاءت هذه الدراسة كمحاولة للوقوف على واقع الأنماط القيادية السائدة بالمدارس الثانوية الحكومية بمحافظة نابلس من وجهة نظر المعلمين.

يعتبر التقويم الإلكتروني من الأساليب الفعّالة التي ينادي بها رواد التربية الحديثة ومؤيدو الفلسفة التقدمية التي تحقق أهداف التربية المتطورة، وتؤدي لرفع التحصيل من خلال توصيل المعلومات للطالب بطريقة ذاتية، والتي تساعده على أن يكون عنصرًا فعالًا أثناء عملية التعلم وقادرًا على التفاعل مع المادة التعليمية التي يتلقاها عن طريق التكنولوجيا التعليمية الحديثة، وعليه فلا يكون الطالب مُستقبلًا سلبيًا للمعلومات فقط بل باحثًا ومشاركًا فيها بمختلف الطرق؛ وهنالك الكثير من الدراسات السابقة التي حاولت قياس أثر التقويم الإلكتروني في العملية التعليمية وأشارت نتائجها إلى وجود تأثير إيجابي على جوانب التعلم المعرفية والمهارية، بل وأثر التقويم الإلكتروني في خفض مستوى قلق الاختبارات عند المتعلمين.

أفرز الازدياد السريع بالمعارف ظاهرة أطلق عليها الكاتب صفة تقادم المعرفة أي عدم صلاحية المعرفة بعد فترة زمنية معينة، وبعدها تصبح غير ذات فائدة لظهور ما هو أحدث وأكثر نفعًا، وبالتالي لم تعد الفترة الزمنية التي يقضيها الفرد في التعليم النظامي كافية لتعلمة كافة المستجدات بالمعارف؛ ذلك لأن المعدل الزمني الذي تتكاثر فيه المعارف أسرع بكثير من المعدل الزمني الذي يتم فيه تطوير مناهج التعليم، وكذلك برامج إعداد المعلم فتكون دائما متخلفة عما يستجد في المعرفة. وعليه فإن للكاتب وجهة نظر في بعض التطورات المعاصرة وما تفرزه من تحديات، ويقترح في ضوئها بعض أهم أدوار المعلم التي يرى الكاتب ضرورة توافرها في عمله.

يتضمن مفهوم تقييم التعلم مجموعة متنوعة من المهام التي يقوم المعلمون حلالها من جمع المعلومات المتعلقة بأداء الطلاب وتحصيلهم. وقد حدد الباحثون غرضين رئيسين من انخراط الطلاب في التعلم؛ وهما التعلم والحصول على الشهادة. ومن هنا تتضمّن تقييم تحصيل الطلاب بمراجعة مخرجات التعلم، وبالشهادة. وبالتالي هنالك وظيفتان للتعلم؛ تكوين المعرفة: وتسمى التكوينية، وتختيم التحصيل: الختامية. وحتى ينجح التقييم يجب أن تتداخل هاتان الوظيفتان ويحدث التقييم التكويني بشكل مستمر طوال فترة التعلم، وهو ما يشجع الطلاب على الانخراط في الموضوع؛ ويساعدهم على التعرف على المعلومات التي يحاولون تعلمها. للتقييم التكويني دور فعّال في المشاركة بين الطالب والمعلم، عندما يشارك الطلاب بنشاط فإن ذلك يؤدي لزيادة العمق الفكري والاحتفاظ على المدى الطويل بالمفاهيم المتعلمة. وقد تم تحقيق تحسينات في أداء المتعلمين من خلال التغذية الراجعة الداعمة من مهام التقييم المختلفة.

يشهد عالمنا اليوم التجدد المعرفي والتحول التقني، الذي نتج عنه الدعم والتمكين والتطور العلمي والعملي في مؤسسات المجتمع، وبالأخص المؤسسات التعليمية وازدهارها لمواكبة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والتي تهتم بربط التكنولوجيا بالصناعة من خلال تقنيات متعددة، ومنهأ: الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز والافتراضي، وغيرها. وتم تعريف الذكاء الاصطناعي على أنه نظام حوسبي يمكنه أداء أي مهمة فكرية يمكن للإنسان أداؤها، مثل: حل المشكلات والإبداع والقدرة على التكّيف، وهو أحد مجالات الحاسب، وفيه يتم التركيز على بناء أنظمة قادرة على أداء مهام تتطلب عادًة ذكًاء بشرًّيا، مثل: التعُّلم والاستدلال والتطوير الذاتي.

من خلال عمل الباحث في حقل التعليم والإدارة المدرسية، رأى الأهمية العظيمة لنمط القيادة التشاركية في تعزيز الالتزام التنظيمي لدى المعلمين في أبعاده المختلفة نظرًا للظروف الخاصة بمحافظة القدس وندرة الدراسات التطبيقية، والتي يؤمل منها إيجاد العلاقة بين القيادة التشاركية والالتزام التنظيمي من وجهة نظر المعلمين. وعرّف الباحث درجة ممارسة مديري المدارس للقيادة التشاركية بأنها العلاقة المعمول بها مع جميع أفراد المؤسسة معًا لإتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة المؤسسة، وأما الالتزام التنظيمي فهو مجموعة المواقف والسلوكيات الخاصة بالمعلم، والتي تنسجم مع أهداف المدرسة ومواقفها، وهي نتيجة ايمان الموظف بقيم المدرسة وتوجهاتها ورؤيتها.

تحتضن الجامعات المصرية العديد من الكليات الجامعية ذات الصبغة التربوية مثل كليات إعداد المعلمين، وهي من تتولى عملية الإعداد والتأهيل للعمل التربوي بعد التخرج، ويكن القول بأن هناك قصورًا بالدور الملقى على مؤسسات الإعداد، ويتطلب ضرورة تلمس هذا الدور وتصوير واقعه، ومن ثم يمكن توقع دور مأمول لهذه المؤسسات للارتقاء بعملية إعداد المعلم ليصبح قادرًا على القيام بمهام عمله على النحو المنشود. ونتيجة التطور العلمي في عصر اقتصاد المعرفة والتحول الرقمي أصبحت عملية الإعداد ضرورة عصرية تحتمها التغيرات المتسارعة في عالم اليوم، وذلك من خلال تصور لإعادة هيكلة كليات الإعداد.

على الرغم من أن تعلم واكتساب المهارات الحياتية وتنميتها من الأمور التي أصبحت اليوم ضرورية لحياة أي مجتمع إلا أنها لم تأخذ حظها من الاهتمام في العديد من الدول العربية خاصة في مرحلة رياض الأطفال، وللدلالة أكثر فقد قامت الباحثة باجراء مقابلات شخصية عن بُعد مع (33) من معلمات رياض الأطفال، واتضح من إجاباتهن بأن أهم المهارات الحياتية التي يحتاجها الطفل هي مهارة حل المشكلات والقدرة على تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات المناسبة، واتفقت المعلمات على أن الأنشطة المقدمة للأطفال لا تنمي هذه المهارات بالشكل الكافي، وعليه فإن هذه الأنشطة بحاجة للتطوير لكي تواكب العصر التكنولوجي، وتكسب الطفل المهارات الحياتية اللازمة.

برزت مشكلة البحث الحالي في ضوء التحولات المفاجئة في التعليم العام بمدارس وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، بسبب جائحة فايروس كورونا، حيث أصدرت وزارة التربية والتعليم العديد من القرارات التي تضمنت مواصلة التعليم خلال الجائحة، والانتقال من التعليم الوجاهي إلى التعليم عن بُعد. ومن خبرة الباحثين، فقد لمسا ضعفًا كبيرًا في متطلبات التعليم عن بُعد، مثل: قلة عدد أجهزة الحاسوب المتوفرة بين يدي الطلبة والمعلمين، وضعف خدمات الإنرتنت، وصعوبات باستخدام تطبيق(Teams) وعدم توفر محتوى رقمي يتناسب مع التعليم عن بُعد. وعليه جاءت الدراسة لتحديد درجة توافر متطلبات التعليم عن بُعد في المدارس الفلسطينية خلال جائحة كورونا من وجهة نظر المعلمين.

تعزى مشكلة البحث الحالي إلى وجود فجوة بين المعلم والمشرف بسبب التقرير السنوي المُعد من قبل المشرف لأداء المعلم، وعند سؤال المعلم عن نتيجة التقرير يقول أن المشرف لم يلتزم ولم يراعِ أخلاقيات المهنة، لذا جاء البحث لدراسة الموضوع من جميع جوانبه للحصول على نتيجة كافية وشافية ووافية في هذا الموضوع، ووضع النقاط على الحروف، وانصاف أطراف القضية. وبناء على ما سبق، تتلخص مشكلة البحث في السؤال الرئيس الآتي: ما مدى امتلاك المشرف التربوي لأخلاقيات المهنة من وجهة نظر المعلمين في محافظة الخليل الفلسطينية؟

شكلت جائحة كورونا ضغوطًا على مختلف مجالات الحياة، ومن أبرزها مجال التعليم، لذا كان اللجوء إلى التعليم عن بُعد هو أسرع الحلول الطارئة لأجل استمرارية التعليم، وقد أوصت العديد من الدراسات بضرورة استخدام منصات التعلم عن بُعد مع العلم بوجود طلبة يعانون من عدم المساواة في فرص التعليم عن بُعد وخاصة بالمناطق المهمشة اجتماعيًا. وبينت معظم الدراسات أثر جائحة كورونا على الصحة النفسية والتربوية والاجتماعية، وأشارت بعضها إلى أن الجائحة تركت بعض الآثار السلبية على المتعلمين في مختلف المراحل، وعليه جاءت هذه الدراسة للكشف عن الآثار التربوية والنفسية والاجتماعية للتعلم عن بُعد في ظل جائحة كورونا على الطلبة والمعلمين والأسرة.

تعزى مشكلة البحث الحالي إلى وجود فجوة بين المعلم والمشرف بسبب التقرير السنوي المُعد من قبل المشرف لأداء المعلم، وعند سؤال المعلم عن نتيجة التقرير يقول أن المشرف لم يلتزم ولم يراعِ أخلاقيات المهنة، لذا جاء البحث لدراسة الموضوع من جميع جوانبه للحصول على نتيجة كافية وشافية ووافية في هذا الموضوع، ووضع النقاط على الحروف، وانصاف أطراف القضية. وبناء على ما سبق، تتلخص مشكلة البحث في السؤال الرئيس الآتي: ما مدى امتلاك المشرف التربوي لأخلاقيات المهنة من وجهة نظر المعلمين في محافظة الخليل الفلسطينية؟

تتمثل مشكلة البحث الحالي في افتقار الطلبة والمدرسين في المؤسسات التعليمية بالمملكة العربية السعودية للخبرات والمهارات اللازمة للتعامل مع الوسائط الإلكترونية الحديثة، وضرورة وأهمية إكسابهم هذه المهارات ليتمكنوا من إعداد البرامج التعليمية وتحميلها على وسائط تقنية حديثة واستخدامها للأغراض التعليمية، ويمكن تلخيص مشكلة الدراسة في التساؤلات التالية: ما هي مبررات إدخال نظام التعليم الإلكتروني؟ وما هو دور المعلم والمتعلم بهذا النوع من التعليم؟ وما دور التعليم الإلكتروني في تحسين المستوى التعليمي؟ وما هي متطلبات البنية التحتية اللازمة للتعلم الإلكتروني؟

تعد الحوكمة صمام أمان الإدارات ونظام يساعدها في مواجهة التجاوزات الإدارية، وتعتبر الحوكمة أحد الحلول المهمة والاستراتيجيات الحديثة والتي يمكن للإدارات التعليمية الاستفادة منها في تقنين دور أصحاب المصالح عن طريق الالتزام بأبعادها المتمثلة في المساءلة، والشفافية، والمشاركة، والكفاءة والفعالية، والتمكين، والعدل والمساواة، والتنافسية، والبساطة والوضوح والاستدامة. ونظرًا لأهمية تطبيق أبعاد الحوكمة في المدارس، ولقلة الدراسات التي تناولت واقع تطبيق أبعاد الحوكمة في إدارات شؤون المعلمين، الأمر الذي شكل دافعا لإجراء هذه الدراسة للكشف عن واقع تطبيق مبادئ الحوكمة في إدارة شؤون المعلمين بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة في المملكة العربية السعودية.

حصل التحول إلى نظام التعليم الإلكتروني في مدارس الكويت استجابة لأزمة جائحة كورونا، ويمكن القول إنه لم تتسنّ الفرصة لتقييم الجاهزية للتعليم الإلكتروني كبديل عن نظام التعليم التقليدي الذي يعتمد على الاتصال المباشر في الفصول الدراسية؛ إلا أن أهمية تقييم التعليم الإلكتروني الحالي أثناء التطبيق تظل لها أهميتها، لما له من دور فاعل في بيان مستوى التطبيق بمدارس الكويت، وذلك من خلال قياس عوامل التأهيل والدعم المتوافرة، والتجهيزات التكنولوجية المتوفرة، ومدى تحقق التواصل والتفاعل عبر التعليم الإلكتروني. وعليه، تبلورت مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس التالي: ما تقييم المعلمين لتجربة التعليم الإلكتروني في مدارس الكويت أثناء الفصل الدراسي الآول من العام 2020/2021 م.

استنادًا إلى ملاحظات الباحثة وخبرتها من خلال عملها كمديرة مدرسة، واطلاعها الميداني وجدت بأن هنالك ضعفًا وعزوفًا في اهتمام مديري المدارس في تفعيل استخدام أدوات تكنولوجيا التعليم، كما أن هنالك عزوفًا لدى المعلمين في المدارس عن توظيف هذه الأدوات في العملية التعليمية، ولقد أشارت بعض نتائج الدراسات السابقة ذات الصلة إلى أن درجة استخدام أدوات تكنولوجيا التعليم كانت متوسطة، ولذلك جاءت الدراسة الحالية لمعرفة دور الإدارة المدرسية في تفعيل استخدام أدوات تكنولوجيا التعليم في المدارس الحكومية الثانوية، وتمثلت مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس التالي: ما دور الإدارة المدرسية في تفعيل استخدام أدوات تكنولوجيا التعليم في المدارس الحكومية الثانوية في محافظة إربد من وجهة نظر المعلمين أنفسهم؟

أدى التطور الميداني التربوي والتعليمي، وما رافقه من زيادة في أعداد الطلبة في الغرف الصفية، وكنتيجة لسعي أولياء الأمور لحصول أبنائهم على مستوى جيد من التعليم إلى ظهور العديد من المدارس الخاصة وفي مختلف محافظات المملكة الأردنية، وهذا ما أدى إلى زيادة في أعداد المعلمين العاملين بالمدارس الخاصة، وتوّسع دورهم الوظيفي، بحيث لا يقتصر على تقديم المحتوى التعليمي فقط، وانما يتعدى ذلك إلى العديد من الجوانب الصفية واللاصفية التي ينبغي أن يشارك في اتخاذ القرارات المرتبطة بها. وبما أن عملية المشاركة في اتخاذ القرار أحد جوانب النجاح للمدرسة في تحقيق أهدافها، والمؤثرة على الرضا الوظيفي للمعلمين، فإنه ينبغي السعي لمعرفة أثر هذا المتغير على مستوى الرضا الوظيفي بهدف معرفة الجوانب التي تؤدي إلى تدني مستوى الرضا الوظيفي لدى المعلمين والعمل على حلها.