يشهد ميدان التعليم العالي في الآونة الأخيرة اهتمام واسعًا فيما يرتبط بجودة التعليم ومواكبته لأحدث التحديات والمعايير العالمية في إعداد برامج أعداد المعلمين. ولعل هذا التوجه قد امتد ليصل لجميع الجامعات في العالم العربي والجامعات السعودية وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بشكل خاص. ويكمن الهدف من وراء ذلك الاهتمام هو العمل على تحسين وتطوير جودة التعليم وفق أفضل المعايير العالمية، لأن لذلك دورًا مهمًا في مجريات العملية التعليمية داخل المؤسسة الجامعية ومساهمة في تحقيق أهدافها وتطلعاتها، مما ينعكس على مخرجاتها من كوادر مؤهلة ومتميزة، ويتم العمل على تقييم هذا البرنامج باعتباره مثالاً على برامج أخرى مماثلة، وتحاول الدراسة الحالية تقييم جودة دبلوم التربية الخاصة والذي تقدمه جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية من وجهة نظر الطلبة الملتحقين فيه في ضوء جملة من المتغيرات.

إن البداية الحقيقية لتطور التعليم الشامل والمتكامل يمر عبر المراجعة والعناية ببرامج إعداد المعلم، باعتباره حجر الزاوية في العملية التعليمية، والمنفذ للبرامج والمشرف عليها والقادر على إنجاحها وتحقيق أهدافها المنشودة. ومن الضروري العناية بإعداد المعلم من جميع الجوانب، والعناية بنوعية الإنسان المعلم وكفاياته المهنية والشخصية، فكم من منهج دراسي لا يراعي طبيعة النمو النفسي للتلاميذ انقلب أداة تربوية جيدة في يد معلم كفء وقدير، بينما قد ينقلب منهج تربوي ممتاز في يد معلم غير كفء إلى خبرات مفككة يعوزها التناسق والترابط، ولذا فإصلاح التعليم لا يتأتى إلا بإصلاع المعلم، حيث أنه لم تكن هناك مدرسة أفضل من مدرسيها، ولا يوجد منهج مدرسي يرتفع فوق مستوى معلميه .

تعتبر معلمة الروضة مفتاح العملية التربوية والعامل الأساس في نجاحها، إذا ما أحسن إعدادها وتزويدها بما يتطلبه حسن القيام بهذه العملية، وليس من ناحية الجانب العملي المعرفي فقط، ولكن هناك ما هو أكثر أهمية، وهو المهارات العملية المتصلة بعملها، إذ على معلمة الروضة اكتساب المهارة والقدرة على التمكن من بيئتها وإدارتها بفعالية، فإذا ما أتقنت ذلك فأنه ينعكس إيجابيًا على تفاعلها وإدارتها لبيئتها المحيطة والعكس صحيح، وبما أننا في عصر انفجار المعرفة وتطور التكنولوجيا والتغيرات السريعة فإن هذه العوامل قد تؤثر على المعلمة ويجعلها تفقد زمام الأمور في قدرتها من التمكن بالبيئة المحيطة، ولذلك جاءت فكرة هذا البحث كمحاولة من الباحثة لتدريب المعلمة على كيفية التمكن من بيئتها وإدارتها بشكل فعال وإيجابي.

تكمن أهمية البحث الحالي في تناوله لفئة مهمة في المجتمع ألا وهي فئة معلمي التربية الخاصة، والتي تقوم على تربية وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث إن نجاح رسالة التربية مرهون بقدرة المعلم على غرس التربية الأخلاقية والثقافية والعلمية في نفوس طلابه، ويتطلب العمل مع ذوي الاحتياجات الخاصة عددًا من المقومات الشخصية والمهنية التي تمكن المعلم من القيام بأدواره بفاعلية بشكل أكبر، وإجادة أساليب وطرق تعليم هؤلاء التلاميذ بما يتناسب مع قدراتهم واستعداداتهم وظروف إعاقاتهم.

انطلق برنامج التكون المهني لمربيات الطفولة من رؤيا وهدف مبنيين، بشكل أساسي على العمل مع المربيات كشريكات في بناء هويتهن الذاتية حول فعالية المهنة، وأهمية دورهن كمربيات اتجاهها، وتطوير مسؤوليتهن حول تحقيق ذواتهن وقدراتهن، وذلك من خلال اكتساب منهجيات تفكير جديدة تقوم على دمج كل من المعرفة، والمهارة، والقيم. والانخراط في دور مختلف مع المنهاج والمجتمع معًا.

تبرز أهمية البحث الحالي من الناحية النظرية في إلقاء الضوء على مفهوم الرفاهية النفسية – في علاقته بالذكاء الإنفعالي، والتفاؤل لدى طلبة الجامعة – الذي يعد من المفاهيم الحديثة نسبيًا في علم النفس الإيجابي، والذي لم يلق حقه من الدراسة والتحليل، وأملًا في أن يتغير التوجه نحوه، ويستهدف الباحثين الرفاهية النفسية وعلاقتها بالمتغيرات الأخرى. أما من الناحية التطبيقية فتكمن أهمية البحث في الاستفادة بما تسفر عنه النتائج في المجال التربوي والنفسي من خلال توجيه القائمين على العملية التربوية نحو العمل على تنمية الرفاهية النفسية لدى الطلبة في برامجنا التعليمية، وتطوير مستويات الخدمات النفسية، وتنظيم برامج تدريبية، أو إرشادية لمساعدة الطلبة على تحقيق أعلى قدر ممكن من الرفاهية النفسية لديهم.

لم تعد قضية إعداد المعلم وتنميته مهنيًا قضية ثانوية، بل قضية مصيرية تمليها تطورات الحياة، وخاصة ونحن نعيش في عصر التحديات والتحولات الهامة، وذلك من أجل الارتقاء بمهنة التعليم ونوعية المعلمين. ولقد ترتب على هذه التغيرات الحديثة الكثير، ومنها بأن أخذت الدول إعادة النظر في نظمها التعليمية، وخاصة نظام إعداد وتدريب المعلم؛ وذلك من خلال برامج حديثة تزودهم بالمعارف التربوية التعليمية، وتكسبهم المهارات المهنية، وتستجيب للعديد من العوامل والتي من أبرزها الوعي بالتغيرات الحادثة والتكيف معها، ودعمًا لمكانة مهنة التعليم وتمكينًا للمعلم من القيام برسالته الحقيقية في المجتمع، ووفقًا للمتغيرات السريعة والمستمرة التى تحدث. إذن، فنحن في أشد الحاجة إلى وجود معلمين قادرين على إحداث التنمية البشرية والنهوض بالمجتمع، ولذا يتطلب الأمر مراجعة واقع إعداد المعلم وتدريبه.

من خلال دراسة استطلاعية على عينة عشوائية من طلبة كلية رياض الأطفال في جامعة القاهرة كشفت الباحثة عن ضعف في وعي الطالبة/ المعلمة بمفهوم التسامح وقبول الآخر، وهكذا تبلورت مشكلة البحث في محاولة السعي لمعرفة واقع ثقافة قبول الآخر لدى الطالبة/ المعلمة بكلية رياض الأطفال بجامعة القاهرة؛ بحكم كون هذه الفئة هي التي تتولى عملية تربية النشء على التسامح وإعداده لقبول الآخر، وذلك من خلال وضع تصور مقترح لعملية دمج ثقافة قبول الآخر بالعملية التعليمية داخل مؤسسات إعداد الطالبة/ المعلمة.

من أجل الارتقاء بقدرات ومهارات المعلم العربي، شهد مؤخرًا مقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، في تونس، وقائع اجتماع تأسيسي بين منظمتي اليونسكو والإلكسو، تحت عنوان “استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والموارد التعليمية المفتوحة، للرفع من كفاءات المدرسين في الدول العربية”. وفي لقاء مع الدكتور محمد الجمني، مدير إدارة المعلومات والاتصالات في الإلكسو، أكد لنا على أهمية التوسع في استخدام التكنولوجيا المتقدمة والموارد التعليمية المفتوحة، باعتبارها أحد أهم المناهل التي تروي ظمأ المعلم، والذي يتطلع لرفع قدراته وتنمية مهاراته، بهدف أداء رسالته على الوجه الأفضل. فنحن في عصر صارت التكنولوجيا عنصرًا رئيسًا يجب أن يكون ضمن أي مخطط استراتيجي، يستهدف بناء منظومة تعليمية راقية. وفي هذا التقرير، نلقي الضوء على جهود الإلكسو لرفع كفاءات المعلمين العرب، من خلال مشروع، بالتعاون مع اليونسكو، ثم نتحدث عن الموارد التعليمية المفتوحة، وأهميتها في الارتقاء بالمعلم العربي.

لاحظ الباحث من خلال عمله كمدرس بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية الرياضية للبنين بالهرم – جامعة حلوان في دولة مصر العربية وجود قصور في الأداء التدريسي للطالب المعلم، وانخفاض في مستوى الكفاءة، وبالتالي فإن لذلك تأثير على مستوى أداء التلاميذ. إنّ أداء المعلم وسلوكياته هي مؤشرات وترجمة لمعتقداته حول مستوى أدائه التدريسي، وكفاءته الذاتية وقدرته. وفي محاولة منه لدمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووجود الفصول الإفتراضية بمزاياها وقدراتها وإمكاناتها المساهمة في خدمة المجتمع التربوي عامة ومجال تدريب المعلمين خاصة، رغب الباحث في دراسة فعاليّة هذه الفصول الإفتراضية على معتقدات الكفاءة الذاتية والأداء التدريسي للطالب المعلم بجامعة حلوان.

دأبت المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة التعليم بتطوير نظام التعليم العام وفق رؤية مستقبلية تستمر حتى عام 2023م، بهدف تنشئة “طالب يحقق أعلى إمكانياته، وذي شخصية متكاملة، ومشارك في تنمية مجتمعه، ومنتمٍ لدينه ووطنه، من خلال نظام تعليمي عالي الجودة”، وذلك لمواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي، والسعي إلى الوقوف في مصاف الدول المتقدمة. وقد تُرجمت هذه الرؤية ضمن مشروع الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام التي تندرج تحت مظلة مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام، وكان من أهدافها العناية بطرق التدريس من خلال تحقيق عدد من السياسات ضمن هدفٍ عام ينص على تحسين المناهج الدراسية وطرق التّدريس وعمليات التقويم بما ينعكس إيجابًا على تعلّم الطلاب.

أثبتت التجارب التي طبقتها الكثير من المؤسسات الكبرى حول العالم، في مجال الموارد التعليمية المفتوحة نجاحها في تطوير التعليم، وتحسين جودته، والارتقاء بكفاءة المعلم، ومن ثم أداء رسالته على الوجه الأفضل. ومما قاله أ.د. عبدالله حمد محارب، مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (إلكسو): سوف يساهم المشروع الذي بدأت الإلكسو في تطبيقه بالتعاون مع منظمة اليونسكو في النهوض بمهنة التعليم، وذلك لعدد المعلمين الكبير في الدول العربية، والذي يحتم حلولًا علميّة فاعلة، تتجاوز الدورات التدريبية التقليدية ذات التكلفة العالية، والمردود الضعيف، وفي عصر النفاذ إلى المعلومات الإلكترونية للتعليم والتدريب، والاستفادة من دروس الإنترنت عالية الاستقطاب، وتغيير خصوصيات المتعلمين، والتحولات المتصارعة لبيئتهم…وإن التوسع في استخدام الموارد التعليمية المفتوحة من قبل المعلمين في الفصول الدراسية، وخلال العملية التعليمية، لأمر جيد لجودة التعليم.

يذكر الكاتب أنه خلال أحد الأسابيع الأولى لدروس التعليم، درسوا مقالاً لـ«جون ديوي» 1904 (John Dewey) حول دور النظرية في تعليم وتكوين المدرّسين، وفيه يرد أن ديوي يرى أن عملية تعليم المدّرس ستساعد المعلمين الجدد على تطوير مبادئ التعليم والقدرة الذهنية المتعلقة بالدّراسة وفهم معنى التدريس، بدلاً من مساعدة المعلّمين على اكتساب مهارات داخل الفصول الدراسية، والتي يمكن أن تتراكم بجعبتهم خلال ممارستهم لعملهم، حيث ينبغي على المعلّمين الجدد دراسة علم النفس وعلم الإدراك بالإضافة إلى القيام بدراسة عميقة للموضوع الذي هم بصدد تدريسه.

ضمن اهتمامات كلية التربية بجامعة الملك سعود في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية قضايا برامج إعداد المعلم وتطويرها، وتقويم مُخرجاتها. ومتابعة لسلسلة المؤتمرات الدولية والمحلية التي عقدتها خلال العامين الأخيرين؛ إذ بدأت بموضوع “إعداد معلم المستقبل وتطويره” ومن ثم تبعتها بموضوع “مُخرجات كلية التربية – الممكن والمأمول”، عقدت مؤخرًا مؤتمرًا محليًا، وكان ذلك بتاريخ 27 يناير 2016 في رحاب الكلية بجامعة الملك سعود في الرياض.

تتطلب الجودة التعليمية وفق متطلبات العصر معلمًا قادرًا على مسايرة كل جديد فى تقنيات التعليم وأساليبه، ولديه القدرة على إكساب طلابه المهارات وطرق التفكير، واهتمت الجودة التعليمية بوضع بعض المؤشرات فى المجال التربوى تعمل فى تكاملها على تحسين العملية التربوية، ومن أهمها الإهتمام بجودة المعلم من حيث الإعداد والتدريب، ويقصد بالتدريب الاطلاع على أي برنامج منظم ومخطط يزيد من النمو المهني للمعلم، وحصوله على المزيد من الخبرات والمهارات والمعارف والاتجاهات الجديدة وكل ما من شأنه رفع مستوى العملية التربوية، ويزيد من طاقاته الانتاجية ليكون أكثر كفاءة فى أداء وظيفته.

يتكرر الحديث عن المعلم في الآونة الأخيرة مرارًا بين الفينة والأخرى عبر مقالات كثيرة نُشرت، وكتب عديدة أُلّفِت، فمنها ما تطرق فيها الحديث إلى أهمية مَكانةالمعلم ودور مهنة التعليم، ومنها ما تركز الحديث حول ما يعانيه المعلم في النظام التعليمي في السعودية من بعض الإشكاليات التي قد تعيقه عن أداء رسالته العظيمة، ويحتاج الميدان التعليمي بشكل خاص الآن وأكثر من ذي قبل لرؤية واضحة يمكن من خلالها تعزيز مكانة المعلم، ومن ثم الارتقاء بمهنة التعليم، لكي يتحقق هدف النظام التعليمي الأول وهو تحسين مخرجات التعليم، وقطعًا لن يتم ذلك إلا عبر الدّعم للركيزة الأساسية في العملية التعليمية، ألا وهو “المعلم”.

أكدت جميع المواثيق الدولية والعربية ومن قبلها الأديان السماوية على أنّه من حقّ ذوي الإعاقة الحياة الكريمة، وذلك من خلال تقديم كافة سبل الرعاية لهم، الأمر الذي يساعدهم على النمو والتطور وتحقيق أقصى ما تصل إليه إمكاناتهم وقدراتهم. وينفرد البحث الحالي عن غيره من البحوث السابقة في أنّه يدعو إلى الاهتمام بالتنمية المهنية لمعلمي التربية الخاصة، نظرًا للقصور الواضح في برامج التدريب الحالية المقدمة لهم وعدم وفائها باحتياجاتهم المهنية، والتي تتسم ببعدها النظري والتقليدي، وافتقارها للتطبيقات العملية والمعدات الحديثة، مما يحد من قدرتها على إكساب المتدربين المهارات اللازمة لتطبيق الجودة الشاملة.

هدفت هذه الدراسة إلى تقديم تصورًا مقترحًا لتطوير عملية إعداد المعلم بكليات التربية العربية، وهو تصور إرشادي قابل للتعديل، كما وتطرح هذه الدراسة قضية جوهرية للمناقشة بعيدًا عن الفكر التقليدي لتطوير إعداد المعلم في كليات التربية، وكليات إعداد معلم التعليم الفني، وكليات التربية النوعية، ألا وهي إنشاء جامعة تربوية تَعِدُّ تحت مظلتها المعلم في جميع التخصصات العلمية، والأدبية، والفنية، والنوعية؛ وعلى غرار فكرة الكلية الجامعة المعمول بها في دول أجنبية مثل المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، إستراليا، كندا، ماليزيا، نيوزيلاندا، وهولندا.

لقد قامت المؤلفة (الكثيري) في سنة 2011 م بدراسة بعنوان “تقييم برنامج إعداد معلم صعوبات التعلم بقسم التربية الخاصة بجامعة الملك سعود”، وقد خلصت فيها إلى بعض التوصيات والاقتراحات؛ والتي كان من أبرزها ضرورة إجراء دراسة مقارنة لبرنامج إعداد معلمي قسم التربية الخاصة بجامعة الملك سعود ببعض البرامج المتميزة في بعض الجامعات العريقة. وانطلاقًا من نتائج الدراسة وتوصياتها رأت الباحثة إجراء دراسة لمقارنة برنامج الكلية ببعض الكليات في الدول المتقدمة، ووقع اختيارها على مقارنة البرنامج مع برنامج جامعة وسكانسون بمدينة مديسون بالولايات المتحدة الأمريكية.

يدور جدل بين المربين وخبراء التربية العلمية حول قضية إعداد معلمي العلوم سواء بالنظام التكاملي أو بالنظام التتابعي، ومدى تأثير ذلك على المخرجات التعليمية المختلفة لدى هؤلاء المعلمين. وتحاول هذه الدراسة إلقاء الضوء على هذا الجانب، حيث تتعرض الدراسة إلى محاولة التعرّف على مستوى مهارات التنور العلمي لدى معلمي العلوم بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعوديةسواء الذين تم إعدادهم بالنظام التكاملي أو بالنظام التتابعي، وذلك باستخدام اختبار موضوعي مقنن لقياس هذه المهارات؛ كما وتحاول الدراسة إجراء مقارنة مباشرة بين متوسطي أداء مجموعة تمثل كل من الفئتين على نفس الاختبار وذلك في محاولة للمساعدة لحسم الجدل الدائر حول قضية إعداد المعلم سواء بالنظام التكاملي أو بالنظام التتابعي.