يواجه أعضاء هيئة التدريس في المدارس الحكومية الكثير من المشكلات، يتعلق بعضها بتدني مستوى المناخ التنظيمي، وتدني مستوى عدالة نظم التقييم والترقية، علاوة على بعض المشكلات التي تتعلق بالتسهيلات المقدمة لإعداد البحوث ونشرها، وحضور المؤتمرات العلمية، وضعف الاستقرار الوظيفي في العمل، ولما كان النهوض برسالة التعليم المدرسي، وتحقيق أهدافها، يقع على كاهل القيادات الإدارية فيها، وفي مقدمتهم مديري المدارس الحكومية، فإن المشكلات سابقة الذكر وغيرها قد تنعكس سلبًا على المعلمين؛ وربما تؤثر في مستوى رضاهم الوظيفي، وفي مستوى ولائهم لمدارسهم، وفي مستوى أدائهم الوظيفي، وعليه، تأتي هذه الدراسة بغية الكشف عن درجة تصورات المعلمين في المدارس الحكومية في فلسطين حول العدالة التنظيمية لدى مديري مدارسهم.

للعوامل الخمسة الكبرى للشخصية عدة تعريفات، ومن أهمها تعريف كوستا وماكري (1992)، وهي العوامل التي اشتقت من العوامل الأساسية لنظرية “كاتل” بالتحليل العاملي، وهذه العوامل هي: العصابية، والانبساطية، والتفتح، والقبول، ويقظة الضمير. والعصابية المنخفضة تدل على قدرة الفرد على السيطرة على دوافعه وعدم التسرع في اتخاذ المواقف، والانبساطية تدل على مدى محبة الفرد للاختلاط بالآخرين، أي اجتماعي النزعة، والتفتح تشير إلى الفضول وحب الإطلاع، والقبول تشير إلى سمة الانسجام وحسن المعشر، ويقظة الضمير تشير إلى أن صاحبها فردًا واعيًا حي الضمير، وجادًا وذا عزم وإرادة قوية. ولهذه العوامل أهمية في حياة كل فرد، وخصوصًا للمعلمين والمعلمات.

على الرغم من حداثة تجربة الرخص المهنية للمعلمين وقادة المدارس في دولة قطر، إلا أنها قوبلت بالكثير من الانتقادات لأسباب عديدة، بعضها يعود لصعوبة المعايير أو صعوبة فهمها أو نقص الدعم المقدم للمدارس لمساعدة المعلمين على تطبيقها وغير ذلك. وقد سبق أن أجرى مكتب الرخص المهنية استطلاعات للرأي للتعرف على أهم التحديات التي يواجهها المعلمون وقادة المدارس للحصول على الرخصة، إلا أن نتائج الاستطلاع لم تكن رسمية ولم يتم نشرها أو اتخاذ تعديلات جذرية في ضوئها، لذا فإن الدراسة الحالية حاولت دراسة النظام الحالي للرخص المهنية من خلال الوثائق الرسمية المتاحة، والدراسات السابقة حول الموضوع، ومقابلات مع مجموعة من القيادات التربوية ذوي العلاقة بنظام الرخص.

يمكن اعتبار هذا العمل عملية تحسيس للتطور الذي شهده ميدان تدريس اللغات الأجنبية منذ نهاية الخمسينيات من القرن الماضي إلى يومنا هذا. وإذا كان التركيز على هذه الفترة، فهذا يعود إلى أنها شهدت ظهور أول طرق تدريس اللغة الأجنبية وهي سمعية – بصرية، ورافق تأليف المناهج الدراسية عملية تضمين مواد تدخل في إطار ميدان علم النفس التربوي في برنامج تأهيل المدرسين. ومثال على ذلك كلية التربية بجامعة طرابلس (ليبيا)، التي كانت تقوم بتأهيل المدرسين على مستويين وهما، التكوين اللغوي: وكان يركز على إكساب المتعلم الكفاءة اللغوية ويدخل هذا النوع من التأهيل في إطار ما يسمى ماذا ندرس؟، والتكوين المهني: وكان يهدف إلى تزويد المدرسين بالمعارف والمهارات لتدريس المنهج الدراسي، ويدخل هذا النوع من التكوين في إطار ما يسمى كيف ندرس؟

على الرغم من التأكيد على أهمية بناء المدرسة الفعّالة واعتمادها على القيادة الفعّالة وتحقيق الرضا الوظيفي للمعلمين، إلا أن الواقع الحالي يشير إلى وجود بعض جوانب القصور في تحقيق القيادة الفعّالة (الخادمة) في المدارس المصرية، مما أضعف من الرضا الوظيفي للمعلمين. وهكذا أصبح ضعف الرضا عن العمل هو السمة المميزة للمعلم المصري نتيجة كثرة الضغوط التي يعمل في ظلها المعلم، والتي لا يسهم مدير المدرسة في حلها، مما يؤثر بالتأكيد سلبيًا على فعّالية المدرسة في مصر. وفي ضوء ذلك يمكن بلورة مشكلة البحث الحالي في السؤال التالي: كيف يمكن تفعيل العلاقة بين القيادة الخادمة لمديرى المدارس والرضا الوظيفى للمعليمن بما يحقق المدرسة الفعّالة فى مصر؟

جاء هذا التقرير ليحلل بعض خصائص المعلم، التي تؤدي دورًا مهمًّا في فاعليته بعملية تعلم الطلبة، حيث تم تصنيف الخصائص لأربع فئات، وهي: الخبرة والمعرفة والعقلية والدعم المهني للمعلم. وقد اسُتخدم في التحليل منهجية رياضية، من خلال معادلة عددية تجمع بين كل المتغيرات والخصائص التي يتسم فيها المعلم؛ للحصول على توقع لمُخرجات الطلبة في عملية التعلم على مستوى الولاية. وبيّن التقرير عدم وجود أي علاقة قوية بين هذه المتغيرات، إلا أنها تسهم في رفع مستوى أداء المعلم وفعاليته، وأوصى التقرير بضرورة التحول والانتقال خلال السنوات القادمة من مجرد استكشاف خصائص المعلم، التي تساعد في عملية تعلم الطلبة إلى عملية تعلم الطلبة نفسها، وكيف تعمل هذه الخصائص بشكل تفاعلي على إحداث الفرق بين فاعلية المعلم وعملية تعلم الطلبة.

اتفق معظم الباحثون على أن مناخ المدرسة هو بناء متعدد الأبعاد ويشمل أبعادًا مادية، واجتماعية، وأكاديمية، ومن خلال عمل الباحثة في إدارة حلوان التعليمية في مصر لاحظت تذمر الكثير من المديرين من البيروقراطية والمركزية الشديدة والي تعيق أداء عملهم على أحسن وجه، وخاصة في الإدارة المالية، كما ولاحظت تذمر الكثير من المعلمين من عدم توفير الإدارة التعليمية للإمكانيات المادية والتجهيزات الأساسية من وسائل تعليمية وتكنولوجيا رقمية تساعدهم على أداء عملهم، بالإضافة إلى المناهج التي تتسم بالحشو الزائد، وعدم مراعاتها للفترة الزمنية المخصصة لها، وقد لاحظت قلة الدراسات التي تناولت الإدارة التعليمية وعلاقتها بالمناخ المدرسي، وعليه برزت مشكلة البحث الحالي والتي تسلط الضوء على الإدارة التعليمية وعلاقتها بالمناخ المدرسي من وجهة نظر المعلمين والمديرين.

بات التوجه نحو تحسين عملية التدريس يشغل بال الكثير من التربويين في الوقت الراهن، لما له من دور أساسي في تحسين أداء التلاميذ، ومن ثم تحسين مخرجات المدارس، وتمثل دراسة فلسفة المعلم التدريسية (التواترية، والجوهرية، والتقدمية، والبنائية، والتجديدية)، وعلاقتها بالممارسات المهنية في المدارس مدخلًا لفهم معتقدات المعلم التربوية المرتبطة بالتدريس، ومن ثم معرفة من أي منظور فلسفي ينطلق المعلم في إنجاز مهامه التدريسية، ومدى التطابق بين ما يعتقده من أفكار ومعتقدات تربوية، وبين ما يمارسه داخل حجرات الدراسة. ومن هنا نبع إحساس الباحث بضرورة إجراء مثل هذه الدراسة.

من بين أهم العناصر الأكثر تضررًا من جرّاء الأزمة التربوية في الدول العربية هو المعلم، والذي يلعب دورًا بالغ الأهمية في عمليتي التعليم والتعلّم، وعنصرًا مركزيًا بالمدرسة، وعصبها الرئيس الذي يتوقف عليه نجاح عملية التربية في تحقيق أهدافها، علمًا بأن هناك العديد من العناصر الآخرى، إلا أن المناهج المناسبة، والوسائل الجيدة، والمباني والتجهيزات والإدارة الحكيمة… وإلى غير ذلك من أبعاد لا تعطي ثمارها إذا لم توضع بين يدي معلم كفء، ويكاد يتفق التربويون على أنه لا يمكن أن يتوافر تعليم جيد دون معلم جيد. ولأن مهنة المعلم تتمثل في تعليم العلم وخدمة المجتمع، فهو عدة الأمة في سرائها وضرائها ومظهر من مظاهر قوتها أو ضعفها ومنشيء أجيالها، مما جعل مهنته تتبوأ مكانة هامة في المجتمع.

من خلال الملاحظة للأداء التدريسي لمعلمي العلوم في المرحلة الابتدائية تحديدًا أثناء الزيارات الصفية لوحظ وجود عدد من نقاط الضعف في أدائهم التدريسي في مجالات )التخطيط للدرس، والتنفيذ، والتقويم(، ومن هنا تبرز الحاجة إلى تحديد مؤشرات خاصة لمعلمي العلوم تستند إلى معايير عناصر العملية التعليمية في المملكة العربية السعودية، بحيث يمكن في ضوئها التعرف على درجة ممارستهم لها، والحكم على جودة تلك الممارسات، ومن ثم يمكن حصر نقاط القوة والضعف في أدائهم، مما يوفر تغذية راجعة تسهم في التطوير والتحديث.

يذكر الكاتب أنه خلال أحد الأسابيع الأولى لدروس التعليم، درسوا مقالاً لـ«جون ديوي» 1904 (John Dewey) حول دور النظرية في تعليم وتكوين المدرّسين، وفيه يرد أن ديوي يرى أن عملية تعليم المدّرس ستساعد المعلمين الجدد على تطوير مبادئ التعليم والقدرة الذهنية المتعلقة بالدّراسة وفهم معنى التدريس، بدلاً من مساعدة المعلّمين على اكتساب مهارات داخل الفصول الدراسية، والتي يمكن أن تتراكم بجعبتهم خلال ممارستهم لعملهم، حيث ينبغي على المعلّمين الجدد دراسة علم النفس وعلم الإدراك بالإضافة إلى القيام بدراسة عميقة للموضوع الذي هم بصدد تدريسه.

يحتاج كل فرد إلى مساعدة وسماع رأي الآخرين، فالفرد وبغض النظر عن مستوى تعليمه أو نضجه لا يمكنه أن يحيط بكل جوانب المشكلات التي يواجهها، وخصوصًا على مستوى التنظيم، وعليه فإن المشاركة تُعد من أهم الأسس التي تقوم عليها الإدارة. ومع تطور الإدارة المدرسية أصبح لزامًا على مدير المدرسة بأن يستعين بالمعلمين. لأن المعلمين هم الأكثر ارتباطًا بالطلبة، وعلية من الضروري عدم استبعادهم من عملية صنع القرار، وبينت بعض الدراسات بأن مشاركة المعلمين في صنع القرارات في دولة الكويت كانت منخفضة أو متو سطة. ولما كان المعلمون هم من أصدر الحكم على أن درجة مشاركتهم في صنع القرار كانت دون المستوى، فإنه من الأهمية بمكان معرفة الأسباب التي أدت لذلك من جهة نظرهم.

لاحظ الباحث من خلال عمله مدرسًا ومشرفًا في التربية العمليةب كليةالتربية، ضرورة الوصول إلى منظومة من الكفايات تسعى للوصول في إعداد المدرس وتدريبه إلى المستوى المطلوب ولاسيما مع وجود مناهج جديدة في سورية، ومن الضرورة بمكان معرفة آراء الموجهين الاختصاصيين في هذه الكفايات، وكذلك آراء الطلبة الذين يدرسون هذه المناهج في الصفات التي ينبغي أن تتوافر في مدرسيهم، ونظرًا إلى حاجة المؤسسات التي تعدُّ المدرسين قبل الخدمة، وتلك التي تدربهم أثناء الخدمة على أحدث المداخل في إعداد المعلم، إلى تلك المنظومة من الكفايات والتي تبين ما ينبغي أن يكتسبه المدرس ويتحلى به، ولذا جاء البحث الحالي ليبين الكفايات اللازمة للمعلم الناجح، وتحديد الصفات الشخصية التي تدعم امتلاكه لهذه الكفايات كي يعمل على تحقيق أهداف العملية التربوية من خلال تمكنه العلمي والمهني والشخصي.

لا شك أن علاقة المعلم بطلابه يجب أن تكون علاقة محبة صادقة، مليئة بالنصح والتوجيه، والاحترام والصداقة، وتتساءل الكاتبة لماذا لا يبدأ المعلم مع طلبته بطرح الصداقة والمحبة عليهم من أول حصة يلتقي بهم، فعلاقة الطالب المحب لمعلمه تصنع منه طالبًا دارسًا مجتهدًا وباحثًا عما يرضي معلمه، وكذلك بالنسبة لعلاقة المعلم المحب لطلبته، فهو وكما يبذل جهدًا في تنمية المحبة والصداقة في نفوس طلبته، فإنه لا بدّ أن يحصد حبًا أكثر، وبالتالي نجاح وتفوق أكبر.

على الرغم من انتشار كليات التربية في ربوع المملكة العربية السعودية، غير أن مدارس السعودية تستقبل وفي كل عام أعدادًا من خريجي الجامعات ليلتحقوا كمعلمين بالمدارس دون تأهيل تربوي، مما أدى إلى وجود قصور في أدائهم التعليمي، ولقد ظهر ذلك جليًا في نوعية مخرجات التعليم، حيث تشير استراتيجية تطوير التعليم العام في المملكة (وزارة التربية والتعليم، 2013، 15) إلى ضعف أداء المتعلمين في المملكة مقارنة بأقرانهم في العالم، وخاصة في العلوم والرياضيات ومهارات القرن الحادي والعشرين. وبناءً عليه أصبح الاهتمام بإعداد المعلم وتأهيله أحد المحاور الأساسية التي شملتها استراتيجية تطوير التعليم العام في المملكة، حيث اعتبرت بأنّ المعلم من أبرز منطلقات مسيرة تطوير التعليم، وأكدت على أهمية تمهين التعليم، وتوجيه نسبة كبيرة من جهود تطوير التعليم العام في المملكة لإعداد المعلم.

هدفت هذه الدراسة إلى تقديم تصورًا مقترحًا لتطوير عملية إعداد المعلم بكليات التربية العربية، وهو تصور إرشادي قابل للتعديل، كما وتطرح هذه الدراسة قضية جوهرية للمناقشة بعيدًا عن الفكر التقليدي لتطوير إعداد المعلم في كليات التربية، وكليات إعداد معلم التعليم الفني، وكليات التربية النوعية، ألا وهي إنشاء جامعة تربوية تَعِدُّ تحت مظلتها المعلم في جميع التخصصات العلمية، والأدبية، والفنية، والنوعية؛ وعلى غرار فكرة الكلية الجامعة المعمول بها في دول أجنبية مثل المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، إستراليا، كندا، ماليزيا، نيوزيلاندا، وهولندا.

يحتاج الطلاب الموهوبون إلى معلم على درجة عالية من الكفاءة العلمية والتدريسية والثقافية، بل وعلى درجة عالية من التجويد والتجديد والإبداع، إذ ينبغي أن يعايش هؤلاء الطلاب معلمين أفذاذًا حيث لا نتجاوز إذا قلنا أنهم معلمون موهوبون. ولكي يقوم معلم الموهوبين بدور يتسم بالتجويد والتجديد والإبداع عليناالتأكيد على متطلبات إعداده وتحقيقها. تتطلب عملية إعداده معلم الموهوبين نظرة خاصة تنطلق من طبيعة هولاء الطلاب الموهوبين، فهم يمثلون النتوءات المضيئة في طريق ثقافة المجتمع، والقاطرة المُهيأة لنقل المجتمع لمحطات متقدمة على طريق العلم والحضارة والثقافة والتكنولوجيا. والسؤال: ما هي متطلبات إعداد معلم الموهوبين لكي يحقق دوره المتجدد المبدع؟

مما لا شك فيه أن عملية إعداد المعلم في العالم العربي موكول بها إلى كليات التربية في الجامعات، والمعاهد الخاصة بإعداد المعلمين في العالم العربي، وتُعدّ تلك الكليات والمعاهد برامج لإعداد المعلمين عامة ولكافة مراحل التعليم المختلفة، وأمام ضعف مستوى أداء الخريج وجهت انتقادات كثيرة إلى برامج الإعداد واتهمت بالقصور في إعداد المعلم الجيد، مما حدا بالباحثين ومراكز البحوث التربوية إلى القيام بالدراسات العلمية المتعلقة بالمعلم وبرامج إعداده لمعرفة أوجه القصور والضعف فيها وتقويمها ومن ثم تطويرها، من أجل تحسين أداء الخريج وما يترتب عليه مُستقبلًا.

أدت التطورات التكنولوجية والتغيرات الحديثة إلى انفتاح المجتمع العربي على نتائجها، وتبني التكنولوجيا وجعلها جزءًا لا يتجزأ من حياته اليومية، وخاصة المتعلمين منه. وبسبب هذه المكانة الخاصة التي حازت عليها التكنولوجيا والتي جعلت من المجتمع العربي عامة مستخدمًا لها، وجعلت من المعلمين متمرسين في استخدامها. ونتيجة للممارسة المكثفة زادت معرفة المعلمين بأثر وأهمية استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية، وإلى زيادة قدرتهم وثقتهم بأنفسهم على استخدام التكنولوجيا العلمية التعليمية، وتطور الأمر حتى أصبحوا أصحاب مواقف إيجابية من دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية. وتزداد هذه المواقف أكثر إيجابية مع تكثيف دورات التطور المهني، والتي تكشف للمعلمين المزيد من التكنولوجيا وكيفية دمجها في العملية التعليمية.

يتعرض المعلمون والمعلمات لعدد من الضغوط والمؤثرات التي من شأنها التأثير في مستوى أدائهم الوظيفي، وفي تعاملهم مع الظروف، وقد يجدون أنفسهم في وضع لم يختاروه، ولكنه فرض عليهم من قبل عامل خارجي يملك نوعًا من القوة أو السلطة، وعندها يجدون أنفسهم غير قادرين على التصويب، أو أنهم ملزمون باتباع أسلوب معين بغض النظر عن مدى درجة قناعتهم به، الأمر الذي يشكل لديهم نوعًا من الضغوط التي إذا لم يحسن متخذو القرار وراسمو السياسة التعليمية التعامل معها فقد تؤدي إلى نتائج عكسية، وقد تكون مدمرة إذا ما انعكست على شخصياتهم وسلوكياتهم، وتعاملهم مع مدرائهم وزملائهم وطلبتهم وأفراد أسرهم.