نتيجة للنقد الموجه لبرامج إعداد معلم العلوم في جامعة نجران، بات من الضروري الوقوف على واقع هذه البرامج وتقويمها. وتعد معايير الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي من أبرز مرجعيات التقويم وأحدثها وأكثرها مناسبة للمجتمع المحلي، لذلك يجد الباحث أن من الضرورة تقويم برنامج إعداد معلم العلوم في جامعة نجران في ضوء هذه المعايير للكشف عن مدى تحققها في البرامج الحالية التي تنفذها كلية العلوم والاداب لتخريج معلمي/معلمات الكيمياء والفيزياء ومدى نجاحها في تحقيق أهدافها المرجوة.

تهدف هذه الدراسةإلىالتعرّف على معايير جودة التعليم الإلكتروني من جانب الجامعات المصرية وكذلك أعضاء هيئة التدريس والطلاب وصون المحتوى الإلكتروني المقدّم لخدمة برامج التعلّم الإلكتروني وتحويل المقررات الدراسية للشكل الإلكتروني والتي يندرج ضمنها المحاضرات الجامعية والعروض الإلكترونية للدروس، واقتراح معايير علمية مقننة لجودة التعلّم الإلكتروني في الجامعات المصرية على شبكة الإنترنت مع دراسة مقومات تطبيقها في جامعة 6 اكتوبر كنموذج تجريبي.

فيما يلي دعوة للمشاركة في المؤتمر حول الإبتكارات والتحولات في التعلم والتعليم.والذي سيعقد في جامعة تانكو عبد الرحمن، كولا لمبور، ماليزيا، في التواريخ 21-22 من اكتوبر لسنة 2013.

في هذا المقال ومن خلال استخدام المنهج الوصفي يستعرض الكاتب الإجراءات التي تم إتباعها في استخدام التعلم الإلكتروني في كلية المعلمين بجامعة الملك سعود من وجهة نظر الطلاب، ومن هذه الإجراءات: التعرف على مدى استخدام التعلم الإلكتروني، وأنماط استخدامه، ومعوقاته. توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج والتي على أثرها تقدم الباحث بالعديد من التوصيات ومنها: التأسيس لبنية تحتية كافية لاستخدام التعلم الإلكتروني في التعليم الجامعي.

حاليًا وبشكل غير مسبوق حوالي %80 من طلبة الجامعة العرب للدرجات العليا يدرسون خارج البلاد العربية، وحوالي النصف منهم – وعلى الأخص من منطقة شمال افريقيا- لا يعودون إلى موطنهم بعد التخرج، الأمر الذي يسبب خسارة مادية كبيرة. لحل المشكلة يقترح الكاتب عدة حلول ومنها: تحويل الموارد، تزويد ألأمم الأفريقية بالتكنولوجيا والمعرفة عن طريق تبادل الموظفين والطلبة وغير ذلك.

في الواقع حدث تخلف كبير وتراجع كبير في جامعاتنا بعد أن كانت مثالية، وتراجع المستوى كثيراً والخريجون أصبح غير معترف بهم في كثير من بلاد العالم وعدد كبير منهم عاطل عن العمل أو يقوم بأعمال لا تمت للشيء الذي درسه في الجامعة، ودخلت على الخط الجامعات الخاصة التي كان هدفها الأول هو الربح وليس التطوير والتحديث، علماً أن مشروع الجامعة كمشروع تجاري هو مشروع خاسر إذا لم يدعَم من الشركات الخاصة والمواطنين والدولة ولكن عندنا فهو مشروع رابح وهو استثمار جيد ويُدخِل الكثير من المال للقائمين عليه، فكيف نفسر ذلك؟

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل السياسات لتمويل التعليم العالي في ست دول عربية، هي مصر، الأردن، لبنان، المغرب، سوريا وتونس. كما وتُقيّم مدى كفاية الإنفاق على التعليم العالي، والفاعلية التي تستخدم معها الموارد، وآثار المساواة المترتبة على تخصيص الموارد. واستناداً إلى ست دراسات حالة مفصلة، تهدف هذه الدراسة المقارنة إلى تسليط الضوء على القواسم المشتركة والتشابهات، وكذلك الاختلافات بين الدول.

يركز هذا التقرير، على الكفاءة الداخلية لمؤسسات التعليم العالي في آسيا، ودراسة أعمالها، وكفاءة هذا العمل وفاعليته، بالإضافة إلى الحواجز والمعضلات والمشكلات، والعقبات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي في إنجاز مهامها. كما يقدم هذا التقرير، توصياتٍ بشأن السبل التي تمكن الحكومات ومؤسسات التعليم العالي نفسها، من تحسين كفاءتها الداخلية.