أنظمة التربية والإدارة التربويّة

من مراجعة الأدب التربوي والدراسات السابقة للموضوع تبين مدى أهمية مشاركة العاملين في المدرسة في صناعة القرارات المدرسية وفي تحقيق الأهداف التربوية عمومًا، وضمان جودة المخرجات التعليمية، وبخاصة أن جوهر العملية الإدارية يتمثل في صناعة القرارات كافة. فالمدرسة تعد إحدى أهم مؤسسات المجتمع، وتقاس كفاءتها بقدرتها على تحقيق الأهداف التربوية المخططة والمنشودة، والاطلاع بدورها الذي يتوقعه المجتمع ويتطلع إليه. فدور المدرسة ازداد تعقيدًا وصعوبة مما يستلزم مشاركة العاملين في عمليات الإدارة المدرسية بما فيها صناعة القرارات حتى تتمكن الإدارة المدرسية من إنجاز مهامها بفعّالية وبجودة عالية الأداء.

للأنماط القيادية لمديري المدارس الخاصة دور كبير ومؤثر في أداء سير المؤسسات التربوية سلبًا أو إيجابًا، وينعكس ذلك على درجة تحقيق الأهداف التربوية التي من شأنها العمل على تحقيق أهداف المجتمع، فلا بد أن تكون هناك إدارة مدرسية واعية يقوم عليها إداري يصل بفكره وإبداعه وتأهيله إلى مرتبة القائد التربوي الذي يسهم بشكل فعّال في تحقيق ما يصبو إليه المجتمع من خلال المدرسة التي يديرها، وقد أشار العديد من الدراسات إلى أن الممارسات القيادية لمديري المدارس ما زالت دون المستوى المطلوب، مما انعكس على أداء المعلم والطالب وهذا يؤكد ضرورة استخدام أنماط قيادية مناسبة يمكن من خلالها معالجة الخلل الموجود في العملية التربوية وبما ينعكس على جودة التعليم.

من استعراض الباحثان للدراسات ذات الصلة لاحظا الفجوة البحثية فيما يتعلق بثقة مدير المدرسة بأطراف المدرسة الأخرى (معلمين، طلبة وأولياء أمور) محليًا وعالميًا، وإيمانًا منهما بأهمية هذا العامل النفسي والذي يشكل الحاضنة للتفاعل الإنساني والمهني السليم في المدارس، وهو مدى توفر الثقة بين مدراء المدارس من جهة والمعلمين والطلبة وأولياء الأمر تحددت مشكلة هذا البحث في السؤال الرئيس التالي: ما مدى ثقة مديري المدارس الحكومية الأردنية في كل من: المعلمين والطلبة وأولياء الأمور؟.

على الرغم من حداثة مفهوم إدارة المعرفة، إلا أنه تم تطبيقها في المؤسسات التعليمية والتربوية، ومع ذلك تعاني الجامعات الأردنية من العديد من المشكلات ذات العلاقة بإدارة المعرفة، وتتمثل في قواعد إدارة المعرفة لاتخاذ القرارات الإدارية، بالإضافة إلى عدم وجود ثقافة عامة عن هذا الموضوع، أضف إلى ذلك عدم اهتمام الجامعات الأردنية متمثلة بإداراتها والتشجيع على العمل الجماعي والتكاتف والتواصل فيما بين الجامعات وفيما بين الموظفين على مختلف المستويات الإدارية، ويمكن القول أن الجامعات بما تحتويه من بنية أساسية معرفية قوية تتمثل في العناصر البشرية ووجودها بالإضافة إلى التقنية وما تتضمنه من تخصصات علمية ونظرية، وبما تسهم به في الخدمة المجتمعية، فقد تعتبر الجامعات من أولى المنظمات أو المؤسسات التي تستخدم إدارة المعرفة في إدارة اتخاذ القرارات الإدارية لديها.

بناءً على ما ورد في أدبيات الموضوع، وملاحظات الباحث بصفته عضو هيئة تدريس ومشرف على مقرر التربية العملية في مدارس محافظة سلفيت والمحافظات القريبة، ولقاءاته المتكررة مع المعلمين والمديرين فيها برزت الحاجة إلى البحث في دور القيادة المدرسية التحويلية في تمكين المعلمين والمعلمات في المدارس الفلسطينية بغية تحديد أوجه القصور والمتطلبات الضرورية لتمكينهم من أداء مهامهم الوظيفية، إلى جانب تحقيق حاجاتهم ورغباتهم وكسب ولائهم، وتعميق انتمائهم لمدارسهم، بما يفضي إلى تحقيق الأهداف التعليمية المنشودة والمخططة.

يتعين على المنظمات التعليمية بأن تتسم بمجموعة من السمات كي تتكيف مع تحديات القرن الحادي والعشرين الذي اتسمت بداياته بانفجار معلوماتي ومعرفي أثّر وما زال يؤثر على كافة المجالات، ويتسم القرن الحالي بسرعة التغيير المذهلة، حيث تتسارع الأحداث بوتيرة يصعب معها استيعاب ما يجري. وفي ظل هذا يجب على المنظمات التعليمية أن تجاري متغيري السرعة والزمن حتى لا تصبح تراثًا من الماضي والسؤال كيف يمكن ذلك؟

يُعد التفاعل التنظيمي بين العاملين في المنظمة لتحقيق أهدافها المنشودة أمرًا طبيعيًا، ومن مخرجات هذا التفاعل الاتفاق في بعض جوانبه والاختلاف في أخرى؛ وهذا يؤدي إلى حدوث الصراع التنظيمي، وفي ضوء أهمية الدور الذي يؤديه النمط القيادي لمدير المدرسة في توجيه الصراع التنظيمي، واستثماره إيجابيًا، ومن ملاحظة الباحثان وتفاعلهما الميداني وجدا تفاوتًا في ممارسات مديري المدارس للأنماط القيادية وقدرتهم على معالجة الصراعات التنظيمية بين المعلمين، وبين المعلمين والإدارة. واستجابةً للنداءات بضرورة دراسة الإدارة المدرسية وتطويرها، جاءت هذه الدراسة للتعرف على علاقة الأنماط القيادية باستراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي.

تأتي أهمية الدراسة الحالية لتناولها لمفهوم مبادئ الجودة الشاملة في التعليم وأهميته وأسسه ومعاييره ومدى تطبيقه بمؤسسات التعليم الثانوي بمحلية بحري في جانبي البيئة المدرسية والمناهج الدراسية، باعتبارهما ركيزة يمكن أن يستند إليها التعليم بغرض التطور والتحسين الذي يُؤدي إلي رفع أداء النظام التعليمي والذي منوط به تحقيق الأهداف التربوية، والمقاصد الوطنية، وتلبية الحاجات البشرية. كما وتتمثل أهمية الدراسة في لفت نظر المسؤولين من أمر التعليم والمهتمين بجودته والباحثين في هذا المجال، للأهمية والحاجة القصوى لتطبيق معايير الجودة الشاملة في التعليم في تلك الجوانب إن لم تكن مطبقة وإستمراريتها وتفعيلها إذا كانت موجودة في التربية والتعليم وإدارتها المختلفة وأنها تمثل أهم أدواتها إن لم تكن الوحيدة للتطوير الحقيقي للتربية والتعليم.

هناك أنواع متعددة من القیادة تمت ممارستها في المؤسسات المختلفة كالقیادة التحویلیة والقیادة التبادلیة والقیادة الخادمة، واحتلت القیادة الموزعة مكانها من حیث التأثیر والتعامل الفعّال بین أعضاء المنظمة الإداریة، إذ یرتكز مفهوم القیادة الموزعة إلى توزیع المهمات على القائمین بالعمل بشكل یحقق التكافؤ والعدالة في المجال الإداري. و قد تكون الحاجة أكثر إلى القیادة الموزعة في المؤسسات التربویة باعتبار أن أعضاء المجتمع المدرسي یكوّنون فیما بینهم فریقًا متكاملاً للعمل مما قد یفرض هذا النوع من القیادة، ولذا كانت الحاجة لعمل مثل هذا البحث حول القیادة الموزعة في مدینة عمان، وكبداية إلى مثل هذا النوع من الدراسات في جميع انحاء الأردن.

تكمن أهمية هذه الدراسة في موضوعها، وهي من الدراسات الحديثة في هذا المجال الأمر الذي يعطي أهمية لما تسفر عنه من نتائج قد تفيد القائمين على التعليم. ويؤمل منها أن تكشف عن أثر إدارة التميز في رفع كفاءة مستوى التعليم ورفع سقف التنافس بين المؤسسات التعليمية، وبأن يكون لها نتائج إيجابية تساعد مدير المدرسة على فهم مجال إدارة التميز، وتدعم المسؤولين في وزارة التربية والتعليم على تشجيع مدراء المدارس على تبني وتطبيق إدارة التميز في مدارسهم من خلال ما تتوصل إليه من توصيات ومقترحات.

في ضوء التطورات التي تشهدها مؤسسات التعليم العالي وخاصة في مجال المسؤولية المجتمعية، فإن القادة الأكاديميون بجامعة الملك سعود مطالبون بدور فاعل في تحقيق وتطبيق المسؤولية المجتمعيّة. وجاءت هذه الدراسة للتعرف على درجة ممارسة القادة الأكاديميين بجامعة الملك سعود للقيادة التحويلية، ودرجة تحمّلهم للمسؤولية المجتمعية بهدف تفعيل هذا الجانب، إذ أن نمط القيادة التحويليّة للقادة الأكاديميين ودرجة تحمّلهم للمسؤولية المجتمعية من القضايا المطروحة اليوم عالميًا، فهناك حاجة قائمة إلى نهضة حقيقية لأنماط القيادة في الجامعات. ويمكن تحديد مشكلة الدراسة في السؤال التالي: ما هي درجة ممارسة القيادة التحويلية وما علاقتها بالمسؤولية المجتمعيّة لدى القادة الأكاديميين بجامعة الملك سعود؟

لقد بقيت مهمة مدير المدرسة ولفترة طويلة تقتصر على مهمات إدارية بعيدة كل البعد عن مهمته كقائد في المدرسة، إذ يجب عليه أن يوجه ويرشد ويجعل من نفسه قدوة للمعلمين والطلبة، وعليه يطلب منه أن يكون قائدًا تربويًا مبدعًا. وعليه، يمكن تحديد مشكلة الدراسة الحالية في السؤال الرئيس التالي: ما دور القيادة المدرسية في تنمية الإبداع لدى معلمي مدارس المرحلة الثانوية والطلاب في مدينة طرابلس في دولة ليبيا من وجهة نظر المعلمين؟ وهل هنالك فروق في ذلك يمكن أن تعزى لبعض المتغيرات مثل الجنس، وسنوات الخدمة، والمؤهل العلمي؟ وما هي سبل تنمية الإبداع لدى الطلبة والمعلمين؟

من المتغيرات المؤثرة في سلوك الأفراد وبالتالي لها دور كبير ومؤثر في العملية التربوية التعليمية هي ضغط العمل، والقيادة التربوية، لذا ارتأى الباحثان دراسة هذه المتغيرات لدى مديرات المدارس في لواء قصبة إربد، ومحاولة التعرف على طبيعة العلاقة بينهما بالإضافة إلى علاقة تلك المتغيرات ببعض العوامل. وتعود أهمية هذه الدراسة إلى عدم وجود أي دراسة تعالج هذا الموضوع خاصة ضمن المنطقة الجغرافية التي طبقت فيها، وقد تؤدي إلى توجيه أنظار المسؤولين للتعامل مع ظاهرة الضغوط وعلاجها لزيادة فاعلية الخدمات التي تؤديها المديرات.

تؤكد الأدبيات أنه أصبح من الأهمية بمكان توظيف التكنولوجيا في إدارة العمل التربوي وخاصة ما يتعلق بعمليات التعليم والتعلم والإشراف، فضلا عن التواصل مع أولياء الأمور والأمهات لحل المشكلات المتعلقة بسير العملية التربوية. وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن تطبيق الإدارة الإلكترونية يتلقى الدعم المناسب من الإدارة العليا في منظومة التربية والتعليم في كل من سلطنة عمان ودولة الكويت، وهناك أنظمة وتشريعات تكفل للمستخدمين حماية حقوقهم، كما خرجت الدراسة بنتائج تشير إلى وجود بعض الصعوبات التي تواجه تطبيق الإدارة الإلكترونية، والسؤال ما هي مصادر هذه الصعوبات؟

يمكن تحديد مشكلة هذا البحث في التساؤل التالي: ما هي مشكلات التخطيط التعليمي لدى المديرين بمرحلة التعليم الثانوي من وجهة نظر المديرين والمعلمين بمدينة مصراتة في جمهورية ليبيا؟ وتكمن أهمية البحث في تنبيه المسؤولين عن التعليم إلى أهم المشكلات التي تواجه التخطيط التعليمي في هذه المرحلة، وإلى توجيه اهتمام المسؤولين عن التخطيط في مرحلة الثانوية إلى أهم مشكلات التخطيط التعليمي، وهكذا يسهم البحث في تقريب وجهات النظر في مشكلات التخطيط بين المديرين والمعلمين.

يواجه أعضاء هيئة التدريس في المدارس الحكومية الكثير من المشكلات، يتعلق بعضها بتدني مستوى المناخ التنظيمي، وتدني مستوى عدالة نظم التقييم والترقية، علاوة على بعض المشكلات التي تتعلق بالتسهيلات المقدمة لإعداد البحوث ونشرها، وحضور المؤتمرات العلمية، وضعف الاستقرار الوظيفي في العمل، ولما كان النهوض برسالة التعليم المدرسي، وتحقيق أهدافها، يقع على كاهل القيادات الإدارية فيها، وفي مقدمتهم مديري المدارس الحكومية، فإن المشكلات سابقة الذكر وغيرها قد تنعكس سلبًا على المعلمين؛ وربما تؤثر في مستوى رضاهم الوظيفي، وفي مستوى ولائهم لمدارسهم، وفي مستوى أدائهم الوظيفي، وعليه، تأتي هذه الدراسة بغية الكشف عن درجة تصورات المعلمين في المدارس الحكومية في فلسطين حول العدالة التنظيمية لدى مديري مدارسهم.

تتحدد نوعية القادة الإداريين في ضوء نوعية أسلوب تفكيرهم، وما يرتبط به من ممارسات، باعتبار أنه الموجه لسلوكياتهم وممارساتهم الإدارية، وتتم من خلاله نوعية أدائهم لعمليات التخطيط، والسيطرة، والتحكم، والتوجيه، والتأثير في الآخرين، وتقويم أدائهم، ومن ثم الحكم على أداء المؤسسة ككل مقارنة بأهدافها.

في ضوء أهمية الإدارة المدرسية ومواجهتها للعديد من الأزمات المتنوعة كالنظام، وحفظ الممتلكات المدرسية، وسلوكيات الطلبة والمعلمين، إضافة إلى ما يتعلق بمديريات التربية والمجتمع المحلي وأولياء الأمور، ومن خلال عمل الباحث في المجال الإداري التربوي، وملاحظته، فقد ارتأى الكشف عن مدى واقع إدارة الأزمات بالمدارس الحكومية الفلسطينية من وجه نظر المديرين في جنوب الضفة الغربية، وتحديدًا تسعى هذه الدراسة لمحاولة الإجابة عن السؤال الرئيس الآتي: ما واقع إدارة الأزمات بالمدارس الحكومية الفلسطينية من وجه نظر المديرين في جنوب الضفة الغربية؟

تمثل التربية بأبعادها المختلفة وخاصة البعد التعليمي ركنًا أساسيًا يقوم عليه المجتمع، ومن خلالها يستطيع النشئ أن ينهض ويشارك بعملية البناء والتنمية الشاملة. ولكي تكون عملية التربية فاعلة في المجتمع فإن هناك ضرورة إلى تطويرها لتواكب عملية التطور الحضاري والتقانة الحديثة، ولكي يتحقق ذلك جاء البحث الحالي بهدف الوقوف على مستلزمات النهوض بهذه العملية التربوية من خلال معرفة الاستراتيجيات التربوية التي سبق وأن طرحت لتطوير العملية التربوية وكذلك من خلال الكشف عن أهم المقترحات الحديثة لتطوير العملية التربوية.

إن عملية إصلاح التعليم لا تحتاج إلى الملايين والمليارات، لأن المشكلة ليست مادية، بل أعمق من ذلك، وإلا لماذا طالب الوزير بداية وقبل كل شيء بالصراحة والشفافية والمكاشفة، وطلب الدعم والمساندة من أبناء التعليم من قيادات تربوية ومعلمين وطلاب؟ والجواب لأنه على يقين بأن المشكلة هناك! فهل ستقبل اليد المدودة، ويتحقق الإصلاح المنشود؟ أم ستفوت الفرصة كما فاتت فرص كثيرة من قبلها؟ والمشكلة أن الأمر لا يتعلق بقضية شخصية أو ثانوية، بل هو مستقبل بلد بأكمله، بلد يبحث عن مكانه بين الأمم، ويريد أن يجعل من شبابه وأبنائه ثروته الحقيقية، وهي الثروة التي لا تتعرض للهزات في الأسواق كالنفط وغيره من السلع المستهلكة. فهل من يستجيب؟ وإذا كان الرد إيجابي، فليكشف كل طرف من مكونات العملية التعليمية الآن عن حقيقة نواياه بالفعل وليس بالقول.