أصبحت التنمية المهنية الإلكترونية للمعلم من متطلبات رفع جودة التعليم في ظل الثورة التقنية وتوجه المملكة السعودية نحو التحول الرقمي؛ والتي تُسهم في تطوير كفاياته المهنية، الأمر الذي ينعكس على تطوير تعلم الطلاب، وتحقيق مجتمع التعلم،
في حين أكدت بعض الدراسات المحلية على ضعف استخدام المعلمين للتقنيات الحديثة في التعليم، واحتياج المعلمين إلى التنمية المهنية على استخدام التكنولوجيا في التدريس. وفي ظل الخدمات التعليمية الرقمية التي انتجتها الثورة الرقمية أصبحت عملية التنمية المهنية ضرورة ملحة لتحسين مهارات المعلم وتوعيته بالمستحدثات التكنولوجية وتوظيفها في التعليم. وعليه جاءت هذه الدراسة للتعرف على المتطلبات المهنية الإلكترونية للمعلمين في ضوء التحول الرقمي برؤية المملكة 2030.

جاءت الدراسة الحالية لأهميتها في نظرتها للشباب والنشء كمستقبل المجتمعات وتفكيرهم أساس لبناء هذا المستقبل من خلال التربية الإبداعية الفريدة، ولقلة الدراسات التي تناولت معوقات التربية الإبداعية والتفكير الإبداعي، وللضرورة الملحة للتربية الإبداعية بعصر يتوفر فيه تغيير المعلومات باستمرار، ووجود الكثير من الممارسات الخطأ ومن الروضة والتي تقلل من الإبداع ولا يعرف أحد مدى خطورتها، ولتوضيح أهمية دور التنشئة الاجتماعية ومؤسساتها المختلفة في دعم التربية الإبداعية أو قمعها، ولتسليط الضوء على التربية الإبداعية في دور رياض الأطفال نظرًا لأن السنوات الأولى من عمر الطفل تمثل حجر الأساس لما بَعد.

لاحظت الباحثة أثناء عملها بمرحلة رياض الأطفال أن معلمات المرحلة عبارة عن مزيج متنوع من المعلمات ذوات مفاهيم وآراء ومؤهلات ورغبات مختلفة؛ فمنهن من لديها شهادة اكمال والأغلبية لديهن شهادة ثانوي، ومنهن من لها شهادة جامعية ولكن في غير تخصص التربية ورياض الأطفال، والقليل منهن من تخرجت بتخصص رياض الأطفال والأغلبية تعمل معلمة روضة لأنها لم تجد عمل آخر، وقلة منهن لهن رغبة بتعليم رياض الأطفال. وعليه، فإن الدافع نحو عملية التعليم يحتاج إلى المزيد من البحث لا سيما بعلاقته بمتغيرات عدة كالحالة الاجتماعية والمستوى التعليمي ومدة الخدمة وبُعد الروضة أو قربها من سكن المعلمة. ولقلة الدراسات في هذا المجال قررت الباحثة دراسة دافع الإنجاز لدى معلمات رياض الأطفال.

أثبتت الدراسات العلمية السابقة التي تناولت قدرات ومواهب ذوي الإعاقة الفكرية أن هذه الفئة تمتلك قدرات ومهارات خاصة ومواهب على الرغم من تدني مستوى أدائها الفكري؛ وبينت البحوث أنه يمكن تطوير مواهب وقدرات ذوي الإعاقة الفكرية من خلال ممارستها، والتدريب المستمر عليها؛ ومن واقع خبرة الباحثة في العمل الميداني مع هذه القئة لاحظت تركيز البرامج التعليمية على المهارات الأكاديمية، وقلة الاهتمام بالمهارات الشخصية والأدائية. كذلك تفتقر الأنظمة التعليمية الخاصة بهم من الإجراءات الملزمة لتطوير المواهب والقدرات الخاصة بذوي الإعاقة الفكرية، وعليه، تبلورت مشكلة الدراسة بالسؤال: ما هي متطلبات تنمية المواهب والقدرات لدى التلميذات ذوات الإعاقة الفكرية من وجهة نظر معلماتهن؟

تتمحور مشكلة الدراسة حول استكشاف فعالية التطوير المهني في تعزيز ممارسات التعليم الشامل لدى معلمي الطلاب ذوي الإعاقة، فعلى الرغم من الأهمية المتزايدة للتعليم الشامل بميدان التربية الخاصة، وفي حدود علم الباحثات فإن هنالك نقص في الدراسات المتعلقة بدراسة تأثير برامج التطوير المهني على معرفة المعلمين ومهاراتهم وتنفيذ ممارسات التعليم الشامل في فصولهم الدراسية، كما وسيتم تسليط الضوء على موضوع استدامة برامج التطوير المهني، وتأثيره طويل المدى في ممارسات المعلمين ونتائج الطلبة وثقافة المدرسة، كما وهدفت الدراسة إلى فهم كيفية تقديم الدعم الفعّال للمعلمين، وتدريبهم على ممارسات التعليم الشامل لأجل تعزيز التعليم العادل والجيد لجميع الطلاب.

من اطلاع الباحث على الدراسات السابقة ذات الصلة سواء كانت عربية أم أجنبية تبينت له الأسباب والدوافع لإجراء هذه الدراسة، ومنها: الانفصال بين ما يدرسه الطالب المعلم ببرنامج الإعداد بكليات التربية ومحتوى البرامج التي سيدرسها لاحقًا، كما أن ممارسته للتربية العملية التدريبية تتم بصورة شكلية؛ وهنالك غياب للعلاقة التكاملية بين كليات التربية ووزارة التربية والتعليم بمدارسها واقتصار دورها على الدور التقليدي الخاص بإعداد المعلم؛ وأن انقطاع الصلة بين خريجي كليات التربية عن كلياتهم يمثل فجوة بين ما لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة من معرفة متجددة والتطبيق التربوي العملي لها؛ وقصور أداء كليات التربية والمدارس بتأدية أدوارهم بفاعلية في تنمية المعلمين مهنيًا بالإضافة لضعف التنسيق بين كليات التربية ووحدات التدريب.

أوصت بعض الدراسات الحديثة على ضرورة بناء الشراكات الفعّالة بين وزارة التعليم والجهات ذات الصلة في تطوير برامج التنمية المهنية للمعلمين والقادة في ظل بعض الخبرات الدولية والمستجدات التربوية المعاصرة. كما ولاحظ الباحث من خلال عمله في الإطار التعليمي المدرسي تدني وقلة أساليب التنمية المهنية للقيادات المدرسية، مما دفعه لإجراء هذه الدراسة لاقتراح تصور لتطوير أساليب التنمية المهنية المقدمة للقيادات المدرسية في محافظة القنفذة بالمملكة العربية السعودية، وذلك في ضوء خبرة دولة نيوزيلندا في التنمية المهنية. وتحددت مشكلة الدراسة بمعرفة أساليب التنمية المهنية للقيادات المدرسية بنيوزيلندا وإمكانية الإفادة منها بمحافظة القنفذة.

باتت الحاجة ملحة لإسناد عملية تقييم أداء المعلمين بشكل عام لمرجعية ما، وأداء معلمي الحاسوب بوجه خاص إلى مجموعة من معايير التدريس لضمان جودة العملية التعليمية؛ إذ يعتمد نجاح هذه العملية بالدرجة الأولى على دور المعلم وممارساته أثناء التدريس. ونظرًا لعدم وجود معايير وطنية خاصة بمعلمي الحاسوب بالأردن، والاعتماد على كثير من المهارات الأدائية اللازمة لتنفيذها، دعت الحاجة إلى اقتراح قائمة معايير لتقييم أداء معلمي الحاسوب، وبرزت الحاجة لتدريبهم وإعدادهم بما يكفل نجاح العملية التعليمية التعلمية؛ إذ يواجه معلم الحاسوب العديد من المستجدات التقنية، ويحتاج لمواكبتها أن يتزود بكفايات تؤهله لذلك، مما يتطلب منه تجديد معارفه ومهاراته بشكل مستمر، والعمل وفق معايير محددة.

يُعد التمكين للمستشارين مفهومًا معاصرًا، يتطلّب تنمية مواهبهم، ورفع قدراتهم وتطوير مهاراتهم لحل المشكلات ومواجهة المواقف الإداريّة، ويتطلّب منحهم الفرص للمبادأة والتّحدي من خلال إعطائهم المسؤوليّات ومشاركتهم في اتّخاذ القرارات باتّجاه تحقيق الأهداف، ويمثل المستشار التّربوي مجال الصحة النّفسيّة للمؤّسسة، والأمين على مراحل التّطور للفرد والمؤسسة. وعادة ما يضع المستشار قدراته المهنية تحت تصرف إدارة المدرسة والهيئة التّدريسيّة، لأجل العمل المتواصل لمساعدة الطالب كفرد، والمدرسة كمؤسسة اجتماعيّة تنظيميّة، بهدف الوصول للعمل بجودة عالية، وإلى الاستثمار الأقصى للطاقات الكامنة بهم وعلى أحسن وجه. وعليه، تحددت مشكلة الدراسة بالتعرف على درجة تمكين الإدارة المدرسيّة للمستشارين التّربويين في منطقة الشمال داخل الخط الأخضر، وعلاقتها بالأداء الوظيفي لديهم.

أوصت العديد من الدراسات السابقة والبحوث والمؤتمرات التربوية بضرورة تقصي أهم الاحتياجات التدريبية والضرورية واللازمة والتي تُمكن المعلمين من دمج التكنولوجيا بالتعليم، ومنها ما جاء بصورة توصية لتصميم البرامج التدريبية للمعلمين الجدد لتتضمن الاحتياجات التدريبية، ومحاولة الاطلاع على أحدث التطورات في مجال دمج التقنيات الحديثة في التعليم، وأكدت المؤتمرات التربوية المختلفة على ضرورة الدمج بين التعليم التقليدي والتعليم الإلكتروني في بيئة متمازجة بحيث يكونان مكملان لبعضهما البعض. وعليه تكمن مشكلة الدراسة الحالية بالتساؤل التالي: ما معوقات استخدام التكنولوجيا في التنمية المهنية للمعلمين؟

من خلال عمل الباحثة لمدة عامين في روضتين كمعلمة رياض الأطفال واجهت العديد من التحديات سواء كان ذلك من الناحية الشخصية أو من ناحية بيئة العمل وتلقت خلالها بعض الدعم للتغلب على هذه التحديات، ولكن لم يكن بمستوى الاحتياج. كما وشهدت ترك اثنتين من زميلاتها للعمل خلال عامهم الأول بسبب عدم القدرة على التعامل مع أمهات الأطفال نتيجة لنقص الخبرة والدعم. محليًا في المملكة العربية السعودية وعلى حد علم الباحثة لم تجد مصدرًا أو دراسة تكشف معدل ترك مهنة التدريس في رياض الأطفال ولذلك قامت بدراسة استطلاعية بمدينة جدة، كشفت عن العديد من التحديات وأحيانًا أدت إلى ترك العمل، وعليه تمثلت مشكلة الدراسة بمحاولة معرفة درجة الدعم المُقدم من المديرات لتلبية احتياجات التنمية المهنية للمعلمات الجدد في رياض الأطفال الأهلية بمحافظة جدة.

مهما كانت برامج إعداد المعلمين على درجة عالية من الجودة فلا يمكنها في عصر يحفل بالتطورات والتغيرات المستمرة والثورات الصناعية أن تُمكن المعلم من أداء دوره بفاعلية؛ لأن ذلك يحتاج إلى تنمية وتدريب مستمر للمعلم، فإعداد المعلم قبل الخدمة وتدريبه أثناء الخدمة عمليتان متصلتان متكاملتان لا غنى لإحداهما عن الأخرى. وعليه، تزايدت الدعوات لضرورة إعادة النظر في برامج تكوين المعلم إعدادًا وتدريبًا؛ لكي يستطيع أداء عمله بصورة جيدة ويقوم بالأدوار المتوقعة منه للارتقاء بمستواه تكنولوجيًا. ويتطلب المستقبل معلمًا يعي أهمية التكنولوجيا وكيفية توظيفها في التعليم، وعليه ينبغي على المعلم استخدام التقنيات الحديثة ومواكبة التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، بما يسهم في تحديث العقل العربي ومواكبته للعالمية.

يعتبر التخطيط بصفة عامة والتخطيط الاستراتيجي بصفة خاصة من أهم أسباب نجاح العملية التعليمية، نظرًا لأنه يُساعد على تحديد الأهداف وتوضيحها ويحدد مراحل العمل لتحقيقها، كما أنه يتضمن تطويرًا مستمرًا في الأداء والتنفيذ، وبالتالي يُبعد عمليات التنفيذ عن العشوائية ويُنير الطريق أمام واضعي السياسات ومُتخذي القرار التعليمي في مجال تنمية قدرات المعلمين، ولتحقيق أهداف العملية التعليمية لا بد من تنمية قدرات المعلمين والتي هي بمثابة العمود الفقري للعملية التعليمية. وعليه تحددت مشكلة الدراسة في تحديد السيناريوهات المقترحة لتنمية قدرات المعلمين بمرحلة التعليم الأساسي في ضوء العصر الرقمي.

تُعد التنمية المهنية المستدامة لمعلمة الروضة من الركائز الهامة لتحسين عملية التعليم وتجويدها، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر علي التنمية الشاملة والمتكاملة للطفل في كافة الجوانب العقلية المعرفية والمهاٍرية الحركية والوجدانية الانفعالية الاجتماعية، وعليه، أقدمت العديد من المؤسسات التعليمية والتربوية العالمية على إنشاء مراكز للتعليم الإلكتروني وتقنياته بحيث يمكن عن طريقها مساعدة أطراف العملية التعليمية وهم المدرسين والطلبة على تحمل مسؤولياتهم نحو تنميتهم الذاتية والمهنية مما يساعد على تحسين الأداء وذلك لما لهذه المراكز من قدرة على الربط بين المصادر التكنولوجية الحديثة مثل الإنترنت والمقررات الإلكترونية وبين أدوات التعلم التقليدية مثل الكتب والوسائل السمعية والبصرية بما يخدم العملية التعليمية والتدريسية، ونتيجة لتفشي جائحة كورونا أصبحت الرقمنة وما فرضته حقيقة مؤكدة، والسؤال هل رياض الأطفال جاهزة للتعامل واستقبال كل ما هو مفيد من هذا التغيير وفي نفس الوقت محصّنة من مخاطره؟

بالرغم من الجهود التي بذلتها وزارة التربية والتعليم بسلطنة عُمان في مجال التنمية المهنية، والتوجه نحو اللامركزية في صنع القرارات، فإن معظم الدراسات المحلية المرتبطة بدرجة تمكين المعلمين تشير إلى أن التمكين لم يحظ بالمستوى المطلوب، ولم يتحقق على أرض الواقع إلا بدرجات متوسطة، وخاصة بما يتعلق بمجالات المشاركة في صنع القرار، والنمو المهني، واستقلالية المعلم في قراره. وعليه، جاءت الدراسة لترصد درجة تمكين المعلمين بمدارس محافظة مسقط، من وجهة نظر المعلمين، لا سيما بعد التطورات التي شهدها الحقل التربوي خلال العقد الأخير، وخاصة بما يتعلق بالتوجه نحو مزيد من اللامركزية الإدارية والنقل التدريجي للصلاحيات والمسؤوليات للمؤسسات التعليمية كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040.

يُعد موضوع الدراسة من الموضوعات المُستحدثة المقدمة للمكتبة العُمانية حول استراتيجيات تطوير التعليم المدرسي الخاص والتي أحدثها نظام المؤشرات التربوية وأثرها في تحقيق التنمية المستدامة لدى كافة العاملين بالمدارس الخاصة بسلطنة عُمان، ووجود الكثير من المشكلات الإدارية والتربوية والتي ظهرت في قطاع المدارس الخاصة والمتمثلة بعدم وضوح آليات لتطبيق استراتيجيات تطوير التعليم المدرسي الخاص باستخدام منظومة المؤشرات، مما أدى إلى قصور في الأداء المهني للعاملين في قطاع المدارس الخاصة، ويأمل الباحث بأن يكون البحث الحالي نواة لإجراء المزيد من الدراسات المستقبلية حول استراتيجيات تطوير التعليم بالمدارس الخاصة.

أشارت نتائج دراسات سابقة إلى ضرورة مراجعة برامج مراكز التطوير المهني وتقييمها؛ لأجل معرفة مدى مراعاتها للمعايير المهنية التخصصية، وكشفت عدة دراسات عدم التزام معلمي العلوم بالمعايير المهنية نتيجة لضعف البرامج التدريبية المقدمة لهم، ولآنها ليست مبنية حسب احتياجاتهم التدريبية الفعلية. وبالرغم من ذلك لم يتوصل الباحثان إلى دراسة تناولت تقييم البرامج التدريبية بمركز التطوير المهني بإدارة تعليم نجران في ضوء المعايير المهنية التخصصية لمعلمي العلوم، وهذا ربما يفتح مجالًا لدراسات أخرى فيما بعد، ومن هنا جاءت أهمية إجراء هذه الدراسة.

لم تعد القيادة التقليدية قادرة على مواجهة التغيرات المتسارعة، وتعد القيادة المتسامية إحدى أشكال القيادة والتي تجمع بين العديد من المفاهيم والاتجاهات والأنماط القيادية كالتبادلية والتحويلية والخادمة والأخلاقية والبدائية والاستراتيجية والتي تُمكّن مدير المدرسة من تبنيها كنموذج قيادي لإصلاح كافة مكونات التظيم المدرسي، ويُعد مفهوم العدالة التنظيمية من المفاهيم المؤثرة في المخرجات التنظيمية مثل الرضا الوظيفي، ومستوى الأداء، والدافعية والتفاعل الإيجابي مع الإدارة ومستوى الثقة والتناغم بين قيم الأفراد وقيم الإدارة، حيث تسهم جميعها في تعظيم فعالية المؤسسة التعليمية.

تعالج الورقة البحثية الحالية مشكلات إعداد المعلمين عالميًا من جهة الاخلاقيات والمعتقدات، وذلك من خلال البحث في مفهوم أخلاقيات مهنة التدريس، وأهميتها، ومبادئ أخلاقيات هذه المهنة على المستوى العالمي، مواثيقها، ومعايير ممارستها. وعُرضت مواثيق أخلاقيات مهنة التدريس ببعض الولايات المتحدة الأمريكية كميثاق أخلاقيات التدريس بولاية نبراسكا، وميثاق الأخلاقيات للمعلمين في ولاية منيسوتا، وأخلاقيات مهنة التدريس في ولاية الاسكا، وكما وضعته الرابطة القومية الأمريكية للتربية (NEA)، وميثاق الأخلاقيات للرابطة الأمريكية للمربين (AAE)، وميثاق أخلاقيات مهنة التدريس في المملكة العربية السعودية، وتم وضع أهداف مواثيق أخلاقيات مهنة التدريس، والصفات الأخلاقية الواجب توافرها في المعلم، واستعراض تحديات أزمة الأخلاق، ومعتقدات المعلمين وتصوراتهم، وكيفية إعداد المعلم وكفاءته الذاتية.

يتضمن كل نموذج تعليمي جديد فلسفة وأساليب ووسائل غير معهودة بالنسبة لمختلف الأطراف الفاعلة، حيث أن قضايا أو مشكلات التقبل والتكيف والتكوين والتحكم، تطرح نفسها بقوة، خاصة بالنسبة للدول التي تتسم بالتأخر التكنولوجي، كما هو الحال في بلدنا الجزائر. وقد اخترنا التركيز على المعلم باعتباره محور العملية التعليمية، وبالذات في مسألة تكوين المعلمين ومدى استعدادهم للانخراط ضمن تجربة التعليم عن بُعد بفعالية، أي الانخراط في عملية التكوين، المنظم والذاتي، وكذا الانخراط في تطبيق هذا النمط من التعليم. كما تعرض هذه الدراسة الكيفية التي تعاملت بها وزارة التربية الوطنية الجزائرية مع هذا الوضع التعليمي الطارئ، وتسلط الضوء على أهمية التعليم عن بُعد ودوره في عملية التدريس الحديث في ظل جائحة الكورونا.