التطور المهني

في أعقاب التطورات التكنولوجية المتسارعة ونتيجة لما يتعرض له العالم من ظواهر غريبة كوباء الكورونا، ومن أجل الاستمرارية في عمليات الحياة العادية كالتربية والتعليم، ولو عن بُعد أصبحت مسألة التأهيل الإلكتروني للمعلمين والاستثمار فيهم ظاهرة عالمية، ولا تنحصر بمكان أو إقليم واحد، وباتت قضية التأهيل مدخل هام ومحوري في عملية التنمية المهنية للمعلمين، وذلك لاعتبارات تكنولوجية ومعرفية متسارعة؟ وبات من الضروري تأهيل وتدريب المعلمين إلكترونيّا وتنميتهم مهنيّا بطريقة تمكنهم من اكتساب المهارات الصفية واللاصفية التي تعينهم على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية المرتبطة بمهنة التعليم.

إن قيام عضو هيئة التدريس بأدواره وواجباته الوظيفية يتطلب منه أن يكون مسلحًا بالكفايات الشخصية والمعرفية والأدائية التي تمكنه من أداء هذه الأدوار بفاعلية، حيث إن أهمية دور المعلم الجامعي المعاصر ازدادت في هذا العصر، فلم يعد قاصرًا على زيادة المعرفة، بل تعداها للإسهام في تغيير النظام التربوي من أجل تحقيق التعليم المتميز. وعليه، أشارت بعض الدراسات العربية والأجنبية إلى أهمية التنمية المهنية المستدامة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة أو الكلية، حيث أكدت ضرورة وضع تطوير برنامج التربية المهنية لهم في ضوء معايير الجودة من خلال الاستفادة من بعض الاتجاهات والخبرات العالمية، وذلك بهدف تنمية الكفايات والمهارات المهنية عن طريق برامج التدريب. وعليه، تحددت مشكلة هذه الورقة بالسؤال الرئيس التالي: ما الرؤية المقترحة للتنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس بكليات المجتمع في ضوء معايير الجودة؟

تُعد التوأمة الإلكترونية (eTwinning) من المفاهيم والاستراتيجيات الحديثة التي تتعدد استخداماتها في التعليم والتطوير المهني للمعلمين، حيث سبق وتم تطبيقها في التعليم بالمملكة العربية السعودية كأحد البدائل التربوية لإدارة الأزمات. وقد اُعتُمِدَ أسلوب التوأمة في الحد الجنوبي لتمكين الطلبة الملتحقين بالمدارس والتي تقع في المنطقة الحمراء من استكمال تعليمهم باستخدام أدوات التقنية عن بُعد، وبالتالي تجنب انقطاعهم عن التعليم بسبب الظروف المحيطة بالمنطقة. كما وأشارت العديد من الدراسات ذات الصلة بالتطوير المهني للمعلمين والتي كشفت بأن أنشطة وبرامج التطوير المهني التقليدية كالمشاركة في المؤتمرات أو ورش العمل لا تحقق الكفاية المطلوبة في اكتساب المهارات، ولا التغير الجذري المطلوب. لذا، باتت الحاجة ملحة إلى إيجاد برامج تطوير مهني تتطلب التعاون بين المعلمين على المدى الطويل بحيث يمكن من خلالها تبادل الأفكار والخبرات والمهارات، ومثالها التوأمة الإلكترونية.

نتيجة لأهمية توفر الكفايات المهنية لدى معلم التربية الخاصة قام مجلس الأطفال غير العاديين بالولايات المتحدة الأمريكية بوضع عددًا من المعايير المتخصصة بكل فئة من فئات الإعاقة، ومنها فئة صعوبات التعلم. ومن خلال تلك المعايير يمكن لذوي الاختصاص الاعتماد عليها في ضبط جودة الخدمات التربوية والتعليمية المقدمة للطلبة ذوي صعوبات التعلم، وعليه فإن امتلاك معلمي التربية الخاصة للكفايات التعليمية المهنية من المؤشرات الهامة لنجاحهم في أداء عملهم. ولقد لاحظ الباحث من خلال عمله الميداني ندرة المعلومات المتعلقة بالكفايات المهنية المبنية على المعايير لدى معلمي الطلبة ذوي صعوبات التعلم، ومن هنا برزت مشكلة الدراسة، والتي صيغت بالتساؤل التالي: ما الكفايات المهنية المبنية على المعايير لدى معلمي الطلبة ذوي صعوبات التعلم؟

تعتبر الممارسة التأملية المدخل المثالي لإعداد المعلم، حيث تضع المعلمين في مركز تطوير أنفسهم، وقد يستطيع الممارسون بموجبها تطوير مماراساتهم وتقييمها، وهي وسيلة الوعي الذاتي الذي يحقق نموًا مهنيًا متناهيًا انطلاقًا من الاتجاهات المتناميية في التربية؛ والتي وجهت أنظار التربويين للاهتمام بالنظرية البنائية في التعلم والتي تنص على أن المتعلم يبني المعرفة من خلال عمليات التفاعل والاندماج مع المحتوى التعليمي والبيئة المحيطة، واعتبار التأمل نقطة مركزية في عمليتي التعليم والتعلم، لذا جاءت هذه التوجهات لتكون في مقدمة العوامل التي ساهمت في انبعاث فكرة الممارسة التأملية في الحقل التربوي.

على الرغم من أهمية التطور المهني للقيادات المدرسية في تحسين أدائهم، وفي تطوير العملية التعليمية، وتحقيق أهداف المدرسة فإن العديد من الدراسات السابقة في المملكة العربية السعودية توصلت إلى وجود ضعف في التطوير المهني للقيادات المدرسية، وعليه أمكن تحديد مشكلة الدراسة بوجود ضعف في التطوير المهني ذو الصلة بتأهيل وتدريب القيادات المدرسية؛ ولذلك جاءت هذه الدراسة لكي تبحث واقع ومعوقات التطوير المهني للقيادات المدرسية بالمملكة العربية السعودية في ضوء تجربة الولايات المتحدة الأمريكية، وتقديم تصور مقترح للتطوير المهني للقيادات المدرسية بالمملكة العربية السعودية في ضوء تجربة الولايات المتحدة الأمريكية.

من خلال عمل الباحث كمعلم ومدرب بالأكاديمية المهنية للمعلمين لاحظ الواقع الحالي وما فيه من تقليد، والذي تعاني منه برامج التنمية المهنية للمعلم والمؤسسات التعليمية المختلفة مع التحديات التي تواجه كلاً منهم والمتمثلة في مسايرة الثورة العلمية والتكنولوجية والمعلوماتية وتدفق المعلومات؛ ولذا أصبح من الضروري تطوير برامج التنمية المهنية للمعلم في ضوء متطلبات العصر الرقمي والمتمثلة بضرورة وجود معلم رقمي، ومناهج وأساليب واستراتيجيات رقمية، وطرق تدريس وأساليب تدريس رقمية، وآليات ومداخل تقويم رقمية، بالإضافة إلى بيئة تعليم وتعلم رقمية…والخ، فضلا عن المتطلبات المستقبلية المتوقع حدوثها.

ترى الباحثة أن مشكلة الدراسة تكمن في أن معلمة رياض الأطفال الدامجة هي أساس عملية الدمج، وعليه، فإن لم تملك المعلمة المعرفة الكافية، ومراعاة الفروق الفردية، وكيفية التعامل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، قد يؤدي لعدم الاستفادة من عملية الدمج المرجوة، وإن عدم إلمام المعلمة بطرق التعامل قد يؤثر سلبًا وليس فقط على طفل الدمج ولكن أيضًا على الطفل العادي. ومن هنا فإن الاهتمام بالمعلمة وبالتنمية المهنية المستمرة لهي عنصر هام وأساسي في نظام دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في مرحلة رياض الأطفال. وعليه صيغت مشكلة الدراسة تحت عنوان تطوير التنمية المهنية لمعلمات أطفال الدمج بمرحلة رياض الأطفال بمحافظة المنيا في ضوء الخبرة الأمريكية.

ينعقد الإجماع بين التربويين والمتخصصين فى علم المعلومات والاتصالات على أن التحول نحو التدريب الإلكتروني في مؤسسات التعليم لا يمكن أن يتحقق بدون توفير الاحتياجات التدريبية المطلوبة لتنمية مهارات المعلمين والإداريين والمدربين في التعامل مع الحاسب الآلي والشبكات والتطبيقات والبرامج المتعلقة بالتعليم الإلكترونى والإدارة الإلكترونية، وتخزين المعلومات والبيانات واسترجاعها، هذا بالإضافة للاحتياجات المتعلقة بأمن المعلومات وسرية البيانات، وذلك كي يتمكنوا من تطبيق التعليم الإلكترونى والإدارة الإلكترونية بالمستوى المطلوب، ومن ثم تحقيق ميزات تنافسية فى العصر الرقمي. من هذا المنطلق جاءت أهمية هذه الورقة البحثية لتحديد كيفية توفير التدريب الذي يتواكب مع متطلبات العصر الرقمي، ويساعد المعلمين والإداريين فى مؤسسات التعليم على تحقيق قيم مضافة وميزات تنافسية في طلابهم.

من إطلاع الباحثين على نتائج العديد من الدراسات السابقة ذات الصلة، ومن واقع عملهما أحسا بوجود مشكلة تتعلق بعدم تلبية مركز التطوير المهني في إدارات التعليم للبرامج القائمة على متطلبات الرخصة المهنية، وعليه قاما بإجراء هذه الدراسة لمعرفة الاحتياجات التدريبية القائمة على متطلبات الرخصة المهنية من وجهة نظر المعلمين بمركز التطوير المهني التعليمي بخميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، ومعرفة الحقائب التدريبية للبرامج التي يقدمها مركز التطوير المهني التعليمي بخميس مشيط وفق احتياجات المعلمين القائمة على معايير الرخصة المهنية. وعليه، تحددت مشكلة الدراسة في تقويم البرامج التدريبية لمركز التطوير المهني التعليمي بولاية خميس مشيط في ضوء معايير الرخصة المهنية من وجهة نظر المعلمين.

أشارت العديد من نتائج الدراسات السابقة ذات الصلة إلى وجود قصور في بعض جوانب منهج التربية الرياضية بدولة مصر العربية بما لا يتناسب مع متطلبات العصر الحالي، ولذلك لا بد من تكاتف الجهود لحل المشكلة وتحقيق الهدف المنشود. ويمكن استنتاج من نتائج هذه الدراسات التأكيد على أهمية دراسة الواقع من أجل التغيير والتطوير والذي لا بد منه إذا كان الهدف بيئة تعليمية محفزة للتعليم والتعلم. وعليه فقد عمد الباحث إلى الإلتزام بخطة علمية مدروسة عن طريق الدراسة التحليلية للواقع الحالي وما يتبعها من رصد لجوانب القوة والضعف، تمهيدًا لتقريب الفجوة بين الواقع والمأمول.

على الرغم من تأكيد العديد من الدراسات على أهمية تطوير برامج التنمية المهنية للمعلمين، لكنها لم ترق للتغير المنشود، ولا تواكب مراحل التطوير وعصر الثورة الصناعية الرابعة التي بدأت مع بداية الألفية الحالية؛ وهذا ما تأكد للباحثين من خلال مقابلة لعدد من المعلمين والمعلمات بمدارس التعليم العام بمحافظتي المنوفية وأسيوط بدولة مصر، واتضحت شكوى المعلمين والمعلمات من برامج التنمية المهنية، والتي تُلزم إعادة النظر في برامج تكوين المعلم )إعدادًا وتدريبًا(؛ لكي يستطيع أن يؤدي عمله ويقوم بالأدوار المتوقعة منه، ولذا تحاول هذه الدراسة التعرف على أبرز ملامح الثورة الصناعية الرابعة وانعكاساتها على النظم التعليمية، وعلى المعلم بوجه خاص، وتحديد المتطلبات اللازمة،لتمكينه منها بالشكل الذي يُمّكنه من إعداد وتهيئة طلابه وتمكينهم من مقومات تلك الثورة، وتقديم رؤية مقترحة لتطوير برامج التنمية المهنية للمعلمين لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الأخيرة.

يتولى فريق التحسين والتطوير المدرسي أو ما يسمى (التقويم الذاتي) مسؤولية عمليات الإنماء المهني للمعلمين المُتمركزة على المدرسة في سلطنة عُمان، كما ويتولى هذا الفريق أيضًا مسؤولية جميع برامج وأنشطة التطوير والتغيير المدرسية التي تخص الإدارة والمعلمين والأخصائيين والطلبة وغيرهم من الوظائف الداعمة، بالإضافة إلى توليه عمليات التقويم الذاتي للمدرسة، وبالتالي فإنه من الصعب عليه القيام بكل هذه المهام والمسؤوليات بكفاءة وفعالية، وهذا ما يدعم الاتجاهات العالمية المعاصرة والتي تعتمد تشكيل فريق خاص بالتنمية المهنية للمعلمين، وفريق خاص آخر للتطوير والتحسين المدرسي، وفريق ثالث للتقويم الذاتي للمدرسة، والخ.

في بداية عام 2020 م ظهر تحد جديد اجتاح العالم بأسره، مما جعل مواصلة عملية التعليم التقليدية أمرًا مستحيلًا، وكان لا بد من وجود نمط تعليمي يسمح بالتعايش مع معطيات هذا الوباء وظروفه، وتمثل هذا النمط في التعليم عن بُعد بسبب جائحة كورونا. وعليه، فهنالك حاجة ماسة إلى تطوير متطلبات التنمية المهنية للمعلمين وقت الأزمات وفي ضوء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وللوقوف على متطلبات التنمية المهنية للمعلمين أجرى الباحثان دراسة على عينة استطلاعية من المعلمين، واتضح من خلالها وجود حاجة إلى تحديد متطلبات التنمية المهنية في ضوء الاتجاهات المعاصرة ومناقشة تفاصيلها، ليساعدهم على استمرارية عملية التعليم والتعلم وقت الأزمات.

ترتبط جودة الجامعات وكفاءتها وفعاليتها بشكل أساسي بجودة العاملين فيها، ولذلك فإن أعضاء هيئة التدريس ذوي الجودة العالية والدافعية في تحقيق الامتياز يشكلون عنصرًا أساسيًا في تكوينها. وتشهد جامعة شقراء تطورًا شاملاً في جميع المجالات، لاسيما المجال التنظيمي، وواكب هذا التطور زيادة أعداد العاملين فيها، ولكون عضو هيئة التدريس من أهم ركائز نجاح الجامعة وامتيازها؛ لذا فإن مواكبته للتطورات المختلفة ضروري؛ ليكون قادرًا على استمراره في أداء مهامه على الوجه المطلوب كما يتطلب ذلك التعرف على احتياجاته التدريبية التي تتماشى وأدواره المهنية واحتياجات المجتمع. وعليه تحددت مشكلة الدراسة بالسؤال: ما هي معوقات التنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة شقراء بالمملكة العربية السعودية؟

تسعى وزارة التربية والتعليم في الأردن إلى مواكبة التغيرات العالمية في مجال التعليم، وعليه بدأت باستحداث برامج تطويرية لكل من المعلم والمدير واشراك الطالب والمجتمع المحلي في التخطيط لمدرسة المستقبل. وعلى الرغم من أن المؤسسات التربوية أصبحت بيئة مناسبة لتطبيق مثل هذ البرامج إلا أن الكثير منها ما زال بحاجة إلى تفعيل دورها وتحسينه لتحقيق أهداف خطة تطوير المدرسة والمديرية، وبما أن مدير المدرسة هو المسؤول المباشر عنها، فقد جاءت هذه الدراسة للكشف عن درجة ممارسة مديري المدارس لأدوارهم في تحقيق أهداف خطة تطوير المدرسة والمديرية في محافظات الشمال الأردنية من وجهة نظر المعلمين.

يقوم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي بالمملكة العربية السعودية بأدوار بارزة لرفع مستوى أداء المعلمين بتقديم العديد من برامج التطوير المهني، وعلى الرغم من ذلك فإن العديد من الدراسات أشارت إلى قصور تلك البرامج في تحقيق المخرجات المأمولة، مما ساهم في انخفاض مستوى مخرجات برامج التطوير المهني. وعليه، أمكن تحديد مشكلة الدراسة بالتعرف على واقع برامج التطوير المهني الحالية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات، وبناء نموذج مقترح لتفعيل دور الجامعات السعودية لتطوير برامج التطوير المهني للمعلم في ضوء تجارب جامعات رائدة بهذا المجال كجامعة هارفرد في الولايات المتحدة الأمريكية وجامعة كامبردج بالمملكة المتحدة.

أظهرت العديد من الدراسات السابقة ذات الصلة وجود بعض من مظاهر الضعف في برامج التنمية المهنية المقدمة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وتمثلت هذه المظاهر في قلة إتاحة الفرصة لأعضاء هيئة التدريس من تحديد احتياجاتهم التدريبية، وفرض موضوعات معينة عليهم قد تكون بلا جدوى، وفيها إهدار للوقت والجهد، وضعف بمراعاة التخطيط لخصائص كل فئة من أعضاء هيئة التدريس، والمرتبطة بمؤهلهم، وتخصصهم وخبراتهم العلمية، ونوعية البرامج التي التحقوا بها من قبل. كما وأشارت دراسات أخرى إلى غياب بُعد خدمة المجتمع في برامج التنمية المهنية. أضف لذلك كثرة الأعباء الملقاة على عاتق عضو هيئة التدريس، وعدم وجود تفرغ أثناء البرنامج التدريبي، وضعف الرغبة لدى البعض في التعلم الذاتي.

من خلال رؤية الباحث واطلاعه على ما توفر لديه من الأدب التربوي ذو الصلة بالدراسة، لاحظ التعاون والاختلاف بين واقع أعضاء هيئة التدريس في تطوير خبراتهم ومهاراتهم ومؤهلاتهم العلمية والمهنية، فوجد بأن واقع التنمية لأعضاء هيئة مؤسسات التعليم العالي بدولة الكويت يستحق الدراسة، وخاصة بأن الموضوع لم يطرح للدراسة والبحث بالشكل الكافي، ويؤمل من الدراسة الحالية تحليل الواقع الذي يحياه عضو هيئة التدريس، وذلك للوقوف على جوانب القوة وتدعيمها وتحليل جوانب الضعف من أجل معالجتها وتقديم اقتراحات وحلول لها.

انطلاقًا من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 أعدت هيئة تقويم التعليم والتدريب المعايير والمسارات المهنية للمعلمين؛ للإسهام في تحقيق رؤية المملكة التي أكدت على الالتزام بتطوير المعايير الوظيفية الخاصة بكل مسار تعليمي، من أجل متابعة مخرجات التعليم وتقويمها وتحسينها، وتعزيز دور المعلم، ورفع تأهيله ومتابعة مستوى التقدم في هذا الجانب. وبناء على ذلك خرجت وثيقة تضمنت المعايير والمسارات المهنية للمعلمين، وصدرت بقرار مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم في اجتماعه الرابع بتاريخ 26/10/2017 م. وبناءً على ذلك رأى الباحث ضرورة القيام بدراسة علمية تبحث في اتجاهات المعلمين والمعلمات نحو المعايير المهنية الوطنية في المملكة العربية السعودية، في ضوء وثيقة المعايير والمسارات المهنية للمعلمين الصادرة في عام 2017 م.