التطور المهني

من إطلاع الباحثين على نتائج العديد من الدراسات السابقة ذات الصلة، ومن واقع عملهما أحسا بوجود مشكلة تتعلق بعدم تلبية مركز التطوير المهني في إدارات التعليم للبرامج القائمة على متطلبات الرخصة المهنية، وعليه قاما بإجراء هذه الدراسة لمعرفة الاحتياجات التدريبية القائمة على متطلبات الرخصة المهنية من وجهة نظر المعلمين بمركز التطوير المهني التعليمي بخميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، ومعرفة الحقائب التدريبية للبرامج التي يقدمها مركز التطوير المهني التعليمي بخميس مشيط وفق احتياجات المعلمين القائمة على معايير الرخصة المهنية. وعليه، تحددت مشكلة الدراسة في تقويم البرامج التدريبية لمركز التطوير المهني التعليمي بولاية خميس مشيط في ضوء معايير الرخصة المهنية من وجهة نظر المعلمين.

أشارت العديد من نتائج الدراسات السابقة ذات الصلة إلى وجود قصور في بعض جوانب منهج التربية الرياضية بدولة مصر العربية بما لا يتناسب مع متطلبات العصر الحالي، ولذلك لا بد من تكاتف الجهود لحل المشكلة وتحقيق الهدف المنشود. ويمكن استنتاج من نتائج هذه الدراسات التأكيد على أهمية دراسة الواقع من أجل التغيير والتطوير والذي لا بد منه إذا كان الهدف بيئة تعليمية محفزة للتعليم والتعلم. وعليه فقد عمد الباحث إلى الإلتزام بخطة علمية مدروسة عن طريق الدراسة التحليلية للواقع الحالي وما يتبعها من رصد لجوانب القوة والضعف، تمهيدًا لتقريب الفجوة بين الواقع والمأمول.

على الرغم من تأكيد العديد من الدراسات على أهمية تطوير برامج التنمية المهنية للمعلمين، لكنها لم ترق للتغير المنشود، ولا تواكب مراحل التطوير وعصر الثورة الصناعية الرابعة التي بدأت مع بداية الألفية الحالية؛ وهذا ما تأكد للباحثين من خلال مقابلة لعدد من المعلمين والمعلمات بمدارس التعليم العام بمحافظتي المنوفية وأسيوط بدولة مصر، واتضحت شكوى المعلمين والمعلمات من برامج التنمية المهنية، والتي تُلزم إعادة النظر في برامج تكوين المعلم )إعدادًا وتدريبًا(؛ لكي يستطيع أن يؤدي عمله ويقوم بالأدوار المتوقعة منه، ولذا تحاول هذه الدراسة التعرف على أبرز ملامح الثورة الصناعية الرابعة وانعكاساتها على النظم التعليمية، وعلى المعلم بوجه خاص، وتحديد المتطلبات اللازمة،لتمكينه منها بالشكل الذي يُمّكنه من إعداد وتهيئة طلابه وتمكينهم من مقومات تلك الثورة، وتقديم رؤية مقترحة لتطوير برامج التنمية المهنية للمعلمين لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الأخيرة.

يتولى فريق التحسين والتطوير المدرسي أو ما يسمى (التقويم الذاتي) مسؤولية عمليات الإنماء المهني للمعلمين المُتمركزة على المدرسة في سلطنة عُمان، كما ويتولى هذا الفريق أيضًا مسؤولية جميع برامج وأنشطة التطوير والتغيير المدرسية التي تخص الإدارة والمعلمين والأخصائيين والطلبة وغيرهم من الوظائف الداعمة، بالإضافة إلى توليه عمليات التقويم الذاتي للمدرسة، وبالتالي فإنه من الصعب عليه القيام بكل هذه المهام والمسؤوليات بكفاءة وفعالية، وهذا ما يدعم الاتجاهات العالمية المعاصرة والتي تعتمد تشكيل فريق خاص بالتنمية المهنية للمعلمين، وفريق خاص آخر للتطوير والتحسين المدرسي، وفريق ثالث للتقويم الذاتي للمدرسة، والخ.

في بداية عام 2020 م ظهر تحد جديد اجتاح العالم بأسره، مما جعل مواصلة عملية التعليم التقليدية أمرًا مستحيلًا، وكان لا بد من وجود نمط تعليمي يسمح بالتعايش مع معطيات هذا الوباء وظروفه، وتمثل هذا النمط في التعليم عن بُعد بسبب جائحة كورونا. وعليه، فهنالك حاجة ماسة إلى تطوير متطلبات التنمية المهنية للمعلمين وقت الأزمات وفي ضوء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وللوقوف على متطلبات التنمية المهنية للمعلمين أجرى الباحثان دراسة على عينة استطلاعية من المعلمين، واتضح من خلالها وجود حاجة إلى تحديد متطلبات التنمية المهنية في ضوء الاتجاهات المعاصرة ومناقشة تفاصيلها، ليساعدهم على استمرارية عملية التعليم والتعلم وقت الأزمات.

ترتبط جودة الجامعات وكفاءتها وفعاليتها بشكل أساسي بجودة العاملين فيها، ولذلك فإن أعضاء هيئة التدريس ذوي الجودة العالية والدافعية في تحقيق الامتياز يشكلون عنصرًا أساسيًا في تكوينها. وتشهد جامعة شقراء تطورًا شاملاً في جميع المجالات، لاسيما المجال التنظيمي، وواكب هذا التطور زيادة أعداد العاملين فيها، ولكون عضو هيئة التدريس من أهم ركائز نجاح الجامعة وامتيازها؛ لذا فإن مواكبته للتطورات المختلفة ضروري؛ ليكون قادرًا على استمراره في أداء مهامه على الوجه المطلوب كما يتطلب ذلك التعرف على احتياجاته التدريبية التي تتماشى وأدواره المهنية واحتياجات المجتمع. وعليه تحددت مشكلة الدراسة بالسؤال: ما هي معوقات التنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة شقراء بالمملكة العربية السعودية؟

تسعى وزارة التربية والتعليم في الأردن إلى مواكبة التغيرات العالمية في مجال التعليم، وعليه بدأت باستحداث برامج تطويرية لكل من المعلم والمدير واشراك الطالب والمجتمع المحلي في التخطيط لمدرسة المستقبل. وعلى الرغم من أن المؤسسات التربوية أصبحت بيئة مناسبة لتطبيق مثل هذ البرامج إلا أن الكثير منها ما زال بحاجة إلى تفعيل دورها وتحسينه لتحقيق أهداف خطة تطوير المدرسة والمديرية، وبما أن مدير المدرسة هو المسؤول المباشر عنها، فقد جاءت هذه الدراسة للكشف عن درجة ممارسة مديري المدارس لأدوارهم في تحقيق أهداف خطة تطوير المدرسة والمديرية في محافظات الشمال الأردنية من وجهة نظر المعلمين.

يقوم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي بالمملكة العربية السعودية بأدوار بارزة لرفع مستوى أداء المعلمين بتقديم العديد من برامج التطوير المهني، وعلى الرغم من ذلك فإن العديد من الدراسات أشارت إلى قصور تلك البرامج في تحقيق المخرجات المأمولة، مما ساهم في انخفاض مستوى مخرجات برامج التطوير المهني. وعليه، أمكن تحديد مشكلة الدراسة بالتعرف على واقع برامج التطوير المهني الحالية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات، وبناء نموذج مقترح لتفعيل دور الجامعات السعودية لتطوير برامج التطوير المهني للمعلم في ضوء تجارب جامعات رائدة بهذا المجال كجامعة هارفرد في الولايات المتحدة الأمريكية وجامعة كامبردج بالمملكة المتحدة.

أظهرت العديد من الدراسات السابقة ذات الصلة وجود بعض من مظاهر الضعف في برامج التنمية المهنية المقدمة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وتمثلت هذه المظاهر في قلة إتاحة الفرصة لأعضاء هيئة التدريس من تحديد احتياجاتهم التدريبية، وفرض موضوعات معينة عليهم قد تكون بلا جدوى، وفيها إهدار للوقت والجهد، وضعف بمراعاة التخطيط لخصائص كل فئة من أعضاء هيئة التدريس، والمرتبطة بمؤهلهم، وتخصصهم وخبراتهم العلمية، ونوعية البرامج التي التحقوا بها من قبل. كما وأشارت دراسات أخرى إلى غياب بُعد خدمة المجتمع في برامج التنمية المهنية. أضف لذلك كثرة الأعباء الملقاة على عاتق عضو هيئة التدريس، وعدم وجود تفرغ أثناء البرنامج التدريبي، وضعف الرغبة لدى البعض في التعلم الذاتي.

من خلال رؤية الباحث واطلاعه على ما توفر لديه من الأدب التربوي ذو الصلة بالدراسة، لاحظ التعاون والاختلاف بين واقع أعضاء هيئة التدريس في تطوير خبراتهم ومهاراتهم ومؤهلاتهم العلمية والمهنية، فوجد بأن واقع التنمية لأعضاء هيئة مؤسسات التعليم العالي بدولة الكويت يستحق الدراسة، وخاصة بأن الموضوع لم يطرح للدراسة والبحث بالشكل الكافي، ويؤمل من الدراسة الحالية تحليل الواقع الذي يحياه عضو هيئة التدريس، وذلك للوقوف على جوانب القوة وتدعيمها وتحليل جوانب الضعف من أجل معالجتها وتقديم اقتراحات وحلول لها.

انطلاقًا من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 أعدت هيئة تقويم التعليم والتدريب المعايير والمسارات المهنية للمعلمين؛ للإسهام في تحقيق رؤية المملكة التي أكدت على الالتزام بتطوير المعايير الوظيفية الخاصة بكل مسار تعليمي، من أجل متابعة مخرجات التعليم وتقويمها وتحسينها، وتعزيز دور المعلم، ورفع تأهيله ومتابعة مستوى التقدم في هذا الجانب. وبناء على ذلك خرجت وثيقة تضمنت المعايير والمسارات المهنية للمعلمين، وصدرت بقرار مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم في اجتماعه الرابع بتاريخ 26/10/2017 م. وبناءً على ذلك رأى الباحث ضرورة القيام بدراسة علمية تبحث في اتجاهات المعلمين والمعلمات نحو المعايير المهنية الوطنية في المملكة العربية السعودية، في ضوء وثيقة المعايير والمسارات المهنية للمعلمين الصادرة في عام 2017 م.

يسهم إعداد المعلم إعدادًا متكاملًا بشكل كبير في تطوير العملية التعليمية، وبناء عليه وافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية على إنشاء مركز التطوير المهني التعليمي بهدف تنمية القدرات البشرية للمعلمين والمعلمات؛ بما يعزز مهاراتهم؛ والارتقاء بمستوى الممارسات المهنية التعليمية، وتحسين نواتج التعلم داخل الصف، ومواكبة المرحلة الجديدة التي تتطلبها لائحة الوظائف التعليمية، والتأكيد على دور الوزارة ودعمها للمعلم في الحصول على الرخصة المهنية. وبالرغم من كثرة الأبحاث لتحديد الاحتياجات التدريبية للمعلمين، إلا أنه ومع إنشاء المركز المهني التعليمي في المملكة، دعت الحاجة إلى تحديد هذه الاحتياجات بشكل دقيق في ضوء أهداف المركز الجديد، كما وتدعو الحاجة إلى تمكين المعلم من العطاء التطوعي للمجتمع من خلال المنصات التعليمية للتعليم المفتوح. وعليه تمثلت مشكلة البحث بمعرفة الاحتياجات التدريبية للمعلمين من مركز التطوير المهني التعليمي من وجهة نظر المعلمين.

أكدت العديد من الدراسات على ان عملية إعداد المعلمين في دولة الكويت تعاني من وجود مشكلات متعددة متعلقة بطرائق إعداد المعلمين، وعلى أن الاحتياجات التدريبية لا تنسجم مع التدريب القائم، وأن التدريب نفسة يعاني من بعض المشكلات. كما وأشارت نتائج اختبارات (TIMSS) في دولة الكويت وعلى مدى السنوات من 1995 م وحتى 2015 م إلى تدني نتائج طلبة الكويت على المستوى العالمي، وحتى بالنسبة لبعض دول الخليج. ولتحسين مستوى الطلبة يرى الباحث بأنه يجب الاهتمام بهم في مراحل مبكرة، وهذا ما دفعه لإجراء الدراسة الحالية لمعرفة الاحتياجات التدريبية لمعلمي المرحلة الابتدائية بدولة الكويت. وعليه تحددت مشكلة الدراسة في السؤال التالي: ما هي الاحتياجات التدريبية لمعلمي المرحلة الابتدائية في الكويت؟

تهدف عملية التعليم إلى خلق مجتمع متكامل ومتجانس من الطلبة والمدرسين وأولياء الأمور داخل مؤسسة المدرسة، وعليه يجب على المدرسة أن تكون قادرة على تلبية احتياجات المجتمع وأن تساير التطورات التكنولوجية الحديثة سيما وقد أضحت الأساس في تطوير عملية التعليم. وعلى الرغم مما سبق فإن الكثير من المدارس تعاني من مشكلات متنوعة وسلبيات لعدم الاستفادة من التكنولوجيا وتوظيفها بالشكل الصحيح وبالذات في غرفة الصف نتيجة للفجوة الموجودة بين التكنولوجيا المتوفرة ومستوى معرفة المعلم بها، ولذا تُعد التنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس حجر الأساس في التطوير، وكلما كان العنصر البشري مُلمًا بما يدور حوله من تفاصيل كان أكثر تفاعلًا، ويقصد بالتنمية المهنية للمدَّرس الجهود المبذولة قصدًا ليتمكن من تحقيق الانسجام والتوافق ما بين جميع أطراف المجتمع، ولذا أصبحت التنمية المهنية وسيلة لتسليط الضوء على أهمية تكنولوجيا إدارة الصف وكيفية استخدامها كونها الأساس في تحقيق الأهداف المنشودة.

من مراجعته لأدبيات الدراسات السابقة اتضح للباحث الحاجة الى دراسة الحاجات التدريبية المعرفية لمعلمي العلوم في ضوء مصفوفة المدى والتتابع لمرحلة التعليم المتوسطة وذلك لعدم وجود دراسة تناولت هذه الحاجات، وركزت الدراسات السابقة على الاحتياجات التدريبية في مجال اكتشاف الموهوبين أو في المجال التقني كاستخدام الوسائل التعليمية أو في ضوء معايير الجودة والاعتماد أو في مواد أخرى كالرياضيات. وبناء عليه، استشعر الباحث بالحاجة لدراسة تستهدف تحديد الحاجات التدريبية المعرفية لمعلمي العلوم بمرحلة التعليم المتوسطة في ضوء مصفوفة المدى والتتابع لمناهج العلوم المطوّرة. وتتمثل مصفوفة المدى والتتابع ببعدين وهما: الأفقي ويمثل بُعد المحتوى العلمي، والرأسي ويمثل بُعد الصف.

حظي موضوع تحديد الاحتياجات التدريبية للمعلمين بالاهتمام الكبير من قبل العديد من المنظمات المختلفة والباحثين، ويعود السبب في ذلك لما له من دور وأثر كبير على تنمية الموارد البشرية ومكوناته، من أجل رفع كفاءة ومستوى الإنجاز الوظيفي للعاملين، ومن خلال عمل أحد الباحثين كمعلم في وزارة التربية بدولة الكويت لاحظ بأن العديد من معلمي العلوم يواجهون العديد من الصعوبات والمشكلات في التدريس وخاصة في ظل المناهج الجديدة نسبيًا، وهذا ما يؤثر على مستوى إنجازهم الوظيفي الأمر الذي تطلب إخضاع المعلمين لدورات تدريبية على هذه المناهج. وعليه تمثلت مشكلة الدراسة في تحديد مستوى الحاجات التدريبية لمعلمي العلوم للمرحلة الابتدائية في دولة الكويت، وعلاقتها بمستوى الإنجاز الوظيفي لديهم.

من خلال عمل احدى الباحثين كمستشارة تربوية في إحدى مدارس النقب، ومن خلال لقاءاتها مع المستشارين التربويين في كل من منطقة النقب والجليل، لاحظت أن هناك عددًا من العقبات التي تواجه العلاقة بين الإدارة المدرسية والمستشار التربوي، كضعف التنسيق مع الإدارة المدرسية، وتقاطع الأعمال بين الإدارة المدرسية والمستشار التربوي، فضلًا عن عدم فهم بعض المستشارين التربويين ومديري المدارس والمعلمين لعملية الاستشارة التربوية، لذا ظهرت الحاجة إلى ضرورة إجراء هذه الدراسة للتعرف إلى دور الإدارة المدرسية في تحسين أداء المستشارين التربويين في مدارس الوسط العربي في منطقتي الجليل والنقب من وجهة نظرهم.

من الزيارات الدورية للتربية العملية تعرفت الباحثتان على العديد من لمشكلات بين طالبات التربية العملية ومعلمات الروضة، ومن مناقشة هذه المشكلات تبين لهن بأن لدى بعض المعلمات أفكار واتجاهات سلبية متعددة ومتشابكة تعوقهن عن العمل والتعامل مع الآخرين، وظهر ذلك جليًا من ردود أفعال المعلمات، ولتأكد من وجود المشكلة قامت الباحثتان باستطلاع على عشرة معلمات وتبين منه بأن (85%) منهن تعاني من الشعور بالنقص والهجر والانفصال والحرمان العاطفي أو عدم التقدير ومن الاساءة والشعور بالدونية مما دعا الباحثتان لاجراء هذا البحث للعمل على خفض تلك المخططات المعرفية اللاتكيفية لدى المعلمات باستخدام بعض فنيات وأساليب التنمية المهنية المستدامة.

بينت العديد من الدراسات المحلية في السعودية وجود بعض أوجه القصور في جودة أداء المعلم، وأوصت بضرورة تطوير نظم الإعداد والتنمية المهنية للمعلمين، وبضرورة الانطلاق من الرؤية الوطنية 2030 م في إعداد برامج التطوير في مجالات التعليم بصفة عامة. كما ولاحظ الباحث من خلال مناقشة العديد من المعلمين المنتسبين لبرامج الدراسات العليا في جامعة تبوك، والزيارات الميدانية في برامج التدريب العملي وجود العديد من المشكلات المرتبطة بالتنمية المهنية ومنها: عمومية المحتوى العلمي لبرامج التنمية وعدم ارتباطه بالتخصصات الأكاديمية، وندرة الترابط بين مضمونها والاحتياجات التدريبية للمعلمين، واقتصارها على الآليات التقليدية، وعدم وجود برامج لمتابعة وقياس مدى انتقال أثر التدريب ميدانيًا، وعليه تحددت مشكلة الدراسة في قصور برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للرؤية الوطنية 2030 م. والسؤال ماهو البديل؟

تولي رؤية المملكة العربية السعودية (2030) اهتمامًا كبيرًا بالمعلم، ومما ورد في ذلك: “سنعزز دور المعلم، ونرفع من تأهيله، وسنتابع مستوى تقدمه، وسننشر نتائج قياس مستوى مخرجات التعليم سنويًا، وسنعمل مع المتخصصين لضمان مواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل، وسنعقد الشراكات مع الجهات التي توفر فرص التدريب للخريجين محليًا ودوليًا، وننشئ المنصات التي تُعنى بالموارد البشرية في القطاعات المختلفة من أجل تعزيز فرص التدريب والتأهبل”. وعليه شهر الباحث بأهمية التنمية المهنية لمعلم القرن الحالي في ضوء الاتجاهات الحديثة وانسجامًا مع رؤية (2030) وتقديم تصور مقترح لذلك.