التطور المهني

يعتبر النمو المهني المبني على المدرسة أسلوبًا جديدًا للتطوير المهني للمعلم، وشهد توسعًا سريعًا منذ عقد التسعينات من القرن الماضي ليصبح ركيزة أساسية لإصلاح الأنظمة التعليمية، ويسعى هذا الأسلوب إلى جعل المدرسة جهازًا تعليميًا متعلمًا، يعمل على تحسين أداء المعلمين عبر الارتقاء بأساليب التدريس وزيادة كفاءتهم، مما يؤدي إلى تحسين نتائج تعلم الطلاب، وتحسين مستوى التعليم بشكل عام. وشهد العالم في تسعينات القرن الماضي مجموعة من التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية مما استوجب إحداث تحولات ومن أهمها التحول من المركزية المفرطة إلى اللامركزية، حيث اعتبرت المدرسة مركزًا تربويًا وتعليميًا مستقلًا، وما زال هذا التوجه في التنامي والتوسع.

عُرف نموذج التعلم البنائي على أنه إطار تعليمي يركز على أن المتعلم يبني معرفته بنفسه بنشاط، بدلًا من التلقي السلبي، من خلال ربط المعلومات الجديدة بخبراته السابقة، ويتمحور التعلم البنائي حول المتعلم، ويستخدم التفكير العلمي والتعاون، ويُطبّق غالبًا عبر مراحل: التهيِئة، الاستكشاف، الشرح، التفصيل، والتقويم.
وتُعد دورة التعلم بمختلف تطور مراحلها من الطرق التدريسية التي تم اقتراحها لمعالجة صعوبات التعلم وتحسين مستوى تحصيل المتعلمين. وتقوم على ثلاث مرتكزات أساسية وهي: الاستقصاء والمعرفة ودينامية جماعة التعلم، ومن خلالها يتحول الصف الدراسي الى مجموعة عمل واحدة لكل عضو فيه دوره ونشاطه، ويتحول المعلم الى مراقب لسير العملية التعليمية.

على الرغم من جميع الجهود المبذولة من قبل وزارة التربية بدولة الكويت للارتقاء بالمعلمين وتقديم يد العون لهم وصقل قدراتهم وتعزيز كفاياتهم من خلال توفير ملامح التنمية المهنية المستدامة للمعلمين طوال فترة عملهم في الميدان التربوي، إلا أن العديد من الدراسات التي أجريت على المنظومة التعليمية في دولة الكويت، قد أظهرت بأن هناك قصورًا في برامج ممارسات التنمية المهنية للمعلمين خاصة بمرحلة التعليم الأساسي. وعليه، يمكن صياغة مشكلة الدراسة بالتساؤل الرئيس التالي: كيف يمكن تطوير ممارسات التنمية المهنية لمعلمي مرحلة التعليم الأساسي في دولة الكويت بالإفادة من الخبرة الأسترالية؟

انطلاقًا من أهمية مرحلة رياض الأطفال ودورها في تربية الأطفال وتحضيرهم للبيئة المدرسية والمجتمعية لاحقًا، ولقلة وجود أبحاث نوعية بمجال التطوير المهني لمعلمات الرياض في فلسطين، ومن خلال عمل الباحثة كمديرة مدرسة وروضة خاصة ارتأت التركيز على جودة مخرجات هذه المرحلة من خلال تطويرهن المهني اللازم لرفع مستوى الأداء، والإشادة بدورهن باكتساب معرفة ومهارات للأطفال، كما وأن هناك رؤى مميزة يمكن الاستفادة منها من المعلمات وخبرتهن، وكذلك من مديرات رياض الأطفال والمشرفات كونهن خبيرات بمجال الطفولة مما يساعد على تحديد وبناء احتياجات التطوير المناسبة والمتوقعة لمعلمات رياض الأطفال.

برزت الحاجة لإجراء هذه الدراسة ليتم فيها تحديد كفايات المصمم التعليمي التكنولوجي بحيث تشمل المستويات والأدوار الوظيفية الأربعة، وهي: المصمم التعليمي المبتدئ؛ والمصمم التعليمي الخبير؛ وقائد فريق التصميم التعليمي؛ ومدير مشروع التصميم التعليمي، والتي توصلت إليها المنظمات المهنية والأدبيات البحثية السابقة، مع أخذ رأي الخبراء في المملكة الأردنية بعين الاعتبار.
وعليه تبلورت مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس التالي: ما الكفايات المهنية للمصمم التعليمي التكنولوجي (المبتدئ، والخبير، وقائد الفريق، ومدير المشروع) التي حددتها المنظمات المهنية وتوصلت إليها الأدبيات البحثية السابقة، وفق رأي الخبراء في المملكة الأردنية؟

على الرغم من أهمية الدور القيادي للمعلم إلا أنّ الواقع يشير إلى وجود العديد من التحديات التي تواجه المعلمين وتحد من فاعلية ممارساتهم القيادية؛ حيث أشارت نتائج بعض الدراسات إلى قلة قيام مديري المدارس بأنشاء مجتمعات تعلُّم مهنية
متخصصة، وكذلك محدودية مشاركتهم بنشر المعرفة لتقديم الدعم الفني اللازم للمعلمين وتحسين أداءهم، وضعف تقديمهم حلولاً عملية للمشكلات التي تواجه المعلمين. وعليه، تبيّن أن هناك العديد من الصعوبات التي تواجه مراحل التعليم المختلفة والتي قد تحدُّ من فاعلية ممارسة أدوار القيادة للمعلمين وتمكينهم وتحفيزهم مهنيًا، ونظرًا لدور وأهمية هذا المجتمع المهني جاءت هذه الدراسة
للتعرف على مجتمعات التعلم المهنية وعلاقتها بتنمية القدرات القيادية للمعلمين.

على الرغم من أن مجتمعات التعلم تُعد من المداخل التربوية الحديثة التي تُسهم في تعزيز التنمية المهنية المستدامة للعاملين في الميدان التربوي، إلا أن الواقع التعليمي يشير إلى وجود قصور في تفعيلها بالشكل المطلوب؛ حيث تعترضها معوقات متعددة، مثل ضعف الإمكانات والبنية التحتية، وسيادة أساليب التقييم التقليدية، وغياب ثقافة التعاون والتعلم المستمر بين المعلمين. ومن هنا تحددت مشكلة الدراسة في البحث عن الكيفية التي تُمكن مجتمعات التعلم ألمساهمة في تحقيق التنمية المهنية المستدامة، والكشف عن أبرز التحديات التي تعوق تفعيلها في المؤسسات التعليمية.

حاولت الدراسة الحالية الإجابة عن التساؤل كيف تنعكس الهوية الثقافية في كتب اللغة العربية بالمدارس الابتدائية في نظام التعليم العربي في إسرائيل؟ وذلك من خلال وصف الدراسة وتحليل المحتوى في تسعة كتب مدرسية من سلسلة كتب “العربية لغتنا”. واستخدمت الدراسة أساليب بحثية نوعية وكمية مختلطة، وتحليل المحتوى، وفحص الأبعاد النصية والبصرية للكتب المدرسية. وتمثلت مشكلة الدراسة في غياب أو ضعف تمثيل الهوية الثقافية العربية في كتب اللغة العربية المقررة للمدارس الابتدائية العربية في إسرائيل، مما قد يؤثر سلبًا على تشكيل ووعي الطلاب بهويتهم الثقافية والانتماء إلى مجتمعهم.

تُمكّن المهارات الرقمية المعلم من استخدام التكنولوجيا في التعليم. سواء كان ذلك عبر القدرة على استخدام المواقع الالكترونية والتطبيقات أو إنشاء الملفات بأنواعها وحفظها ورفعها وارسالها عبر الإنترنت، أو من خلال معرفة كيفية البحث في محركات البحث بطريقة صحيحة ودقيقة، أو من خلال القدرة على التعلم المستمر عبر منصات التدريب الإلكتروني. أو تصميم عروض تقديمية تفاعلية، أو إدارة فصل افتراضي. والمهارات الرقمية ليست مجرد معرفة بكيفية تشغيل جهاز هاتف ذكي أو لابتوب، بل هي الاستعداد والقدرة على تحويل الفصل الدراسي إلى بيئة تعليمية حديثة ومتطورة.

كشفت بعض الدراسات السابقة ذات الصلة بأن العديد من المعلمين العمانيين الجدد لا يملكون دوافع إيجابية لمهنة التعليم، وأن وظيفة التدريس لم تكن خيارهم الأول، بل أنها كانت خيارًا ثانويًا بسبب قلة البدائل المتوفرة لهم. وفي ضوء ذلك، تبدو الحاجة ملحة لتقصي مستوى التكيف الوظيفي لدى المعلمين العمانيين، ومعرفة مستوى الدعم المهني المقدم لهم؛ لتهيئتهم معرفيًا ومهاريًا وتنمية اتجاهاتهم الإيجابية نحو مهنة التدريس. وتأسيسا على ما سبق تحددت مشكلة الدراسة في قياس مستوى التكيف الوظيفي، والدعم المهني ومعرفة طبيعة العلاقة بينهما لدى المعلمين العمانيين الجدد.

يواجه تحقيق المدارس لمتطلبات ومعايير تطبيق نموذج مجتمعات التعلم بعضًا من المعوقات، ومنها تركيز غالبية برامج التنمية المهنية على الترقي وظيفيًا وعلى الجانب النظري وعلى حساب جوانب أخرى وخاصة العملي التطبيقي، إضافة لضعف البرامج وقلة إقبال المعلمين عليها، ومقاومة التغيير من قبل إدارة المدارس، وخضوع المدارس لسلطات الإشراف التربوي بمديريات التعليم، ووجود نقص في الكفاءات والقيادات، مع غياب وجود رؤية تشاركية ولأدوارها بديمومة التعلم المهني المدرسي. وترى الباحثة من خبرتها كمعلمة رياضيات أن التعقيدات التي تواجه مؤسسات التربية حاليًا ومستقبلًا تشير إلى مهمات جديدة للعملية التربوية والتعليمية. وعليه جاءت الدراسة لبيان واقع مجتمعات التعلم المهني ودورها بتحسين أداء معلمات الرياضيات بمحافظة العقبة من وجهة نظرهن أنفسهن.

لقد دفع الوعي بالأمور غير المستدامة تجاه العديد من جوانب التعليم وأنشطته، والممارسات الحديثة التي تصاحب تنفيذ هذه الأنشطة إلى التفكير في أنماط الصلابة التربوية التي يمتلكها المعلمون – أو تلك التي يلزم أن يمتلكونها – من أجل تحقيق المرجو منهم في المجال التعليمي والتربوي، وهو نهج مبني على مبدأ أن الصلابة التربوية هي عامل رئيس لتعزيز القيم والمهارات والسلوك المهني، والتكيف الإيجابي مع المواقف التدريسية والمدرسية، والتغلب علي الشدائد، والتي قد يتعرض لها المعلم في وضع غير موات؛ ويلزم تحقيق هذا النهج من خلال برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين. وعليه، تحددت مشكلة هذه الدراسة في الحاجة لتعريف المعلمين بأبعاد الصلابة التربوية، وتنمية أنماطها فيما بينهم، من خلال تضمين برامج التنمية المهنية المستدامة لها.

من أهم العوامل التي أسهمت بنجاح نظام التعليم بدولة سنغافورة التركيز على بناء المعلم، وثقافة التحسين المستمر؛ إذ اعتبرت الحكومة السنغافورية المعلمين عنصرًا حاسمًا لنجاح الجهود التي بذلت لجذب المعلمين الجيدين. ويتم تدريبهم في واحدة من أعرق مؤسسات التعليم العالي، ومن ثم منحهم فرص التدريب التي يحتاجونها؛ للتدرج في السلم الوظيفي واضح المعالم، والذي يقدم مجموعة من المسارات الوظيفية إلى أعلى المناصب القيادية في الدولة. ويسعى نموذج إعداد المعلمين في القرن الحادي والعشرين لتوفير الأساس النظري لإنتاج “معلم التفكير” مع وجود شراكة قوية مع أصحاب المصالح الرئيسة والمدارس بنفس الوقت، ويمكن اعتبار هذا النموذج كإعداد للتعليم العام، وتم تطوير النموذج لتعزيز العناصر الرئيسة لتعليم المعلمين.

تتمحور مشكلة الدراسة حول استكشاف فعالية التطوير المهني في تعزيز ممارسات التعليم الشامل لدى معلمي الطلاب ذوي الإعاقة، فعلى الرغم من الأهمية المتزايدة للتعليم الشامل بميدان التربية الخاصة، وفي حدود علم الباحثات فإن هنالك نقص في الدراسات المتعلقة بدراسة تأثير برامج التطوير المهني على معرفة المعلمين ومهاراتهم وتنفيذ ممارسات التعليم الشامل في فصولهم الدراسية، كما وسيتم تسليط الضوء على موضوع استدامة برامج التطوير المهني، وتأثيره طويل المدى في ممارسات المعلمين ونتائج الطلبة وثقافة المدرسة، كما وهدفت الدراسة إلى فهم كيفية تقديم الدعم الفعّال للمعلمين، وتدريبهم على ممارسات التعليم الشامل لأجل تعزيز التعليم العادل والجيد لجميع الطلاب.

من اطلاع الباحث على الدراسات السابقة ذات الصلة سواء كانت عربية أم أجنبية تبينت له الأسباب والدوافع لإجراء هذه الدراسة، ومنها: الانفصال بين ما يدرسه الطالب المعلم ببرنامج الإعداد بكليات التربية ومحتوى البرامج التي سيدرسها لاحقًا، كما أن ممارسته للتربية العملية التدريبية تتم بصورة شكلية؛ وهنالك غياب للعلاقة التكاملية بين كليات التربية ووزارة التربية والتعليم بمدارسها واقتصار دورها على الدور التقليدي الخاص بإعداد المعلم؛ وأن انقطاع الصلة بين خريجي كليات التربية عن كلياتهم يمثل فجوة بين ما لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة من معرفة متجددة والتطبيق التربوي العملي لها؛ وقصور أداء كليات التربية والمدارس بتأدية أدوارهم بفاعلية في تنمية المعلمين مهنيًا بالإضافة لضعف التنسيق بين كليات التربية ووحدات التدريب.

تتحمل الإدارة المدرسية بما يتوافر لديها من صلاحيات في المدرسة دورًا مهمًا في التنمية المهنية للمعلمين، ويتطلب هذا الدور التفاعل مع المعلمين ومشاركتهم في الأنشطة المختلفة، والمدير بما يتمتع به من دور قيادي، قادر على مساندة المعلمين، والارتقاء بنموهم وتطورهم، لمواكبة التغيرات المتسارعة التي طرأت بجميع مجالات الحياة. وعليه تحددت مشكلة الدراسة بمعرفة دور مديري المدارس الإعدادية في منطقة المثلث داخل الخط الأخضر في التنمية المهنية للمعلمين وعلاقته بتحسين العملية التعليمية.

أوصت بعض الدراسات الحديثة على ضرورة بناء الشراكات الفعّالة بين وزارة التعليم والجهات ذات الصلة في تطوير برامج التنمية المهنية للمعلمين والقادة في ظل بعض الخبرات الدولية والمستجدات التربوية المعاصرة. كما ولاحظ الباحث من خلال عمله في الإطار التعليمي المدرسي تدني وقلة أساليب التنمية المهنية للقيادات المدرسية، مما دفعه لإجراء هذه الدراسة لاقتراح تصور لتطوير أساليب التنمية المهنية المقدمة للقيادات المدرسية في محافظة القنفذة بالمملكة العربية السعودية، وذلك في ضوء خبرة دولة نيوزيلندا في التنمية المهنية. وتحددت مشكلة الدراسة بمعرفة أساليب التنمية المهنية للقيادات المدرسية بنيوزيلندا وإمكانية الإفادة منها بمحافظة القنفذة.

أوصت العديد من الدراسات السابقة والبحوث والمؤتمرات التربوية بضرورة تقصي أهم الاحتياجات التدريبية والضرورية واللازمة والتي تُمكن المعلمين من دمج التكنولوجيا بالتعليم، ومنها ما جاء بصورة توصية لتصميم البرامج التدريبية للمعلمين الجدد لتتضمن الاحتياجات التدريبية، ومحاولة الاطلاع على أحدث التطورات في مجال دمج التقنيات الحديثة في التعليم، وأكدت المؤتمرات التربوية المختلفة على ضرورة الدمج بين التعليم التقليدي والتعليم الإلكتروني في بيئة متمازجة بحيث يكونان مكملان لبعضهما البعض. وعليه تكمن مشكلة الدراسة الحالية بالتساؤل التالي: ما معوقات استخدام التكنولوجيا في التنمية المهنية للمعلمين؟

هدفت الورقة البحثية الحالية إلى التعرف على مفهوم التدريب الذكي لأجل معلم رقمي وطالب مُتمكن في ضوء استراتيجية تطوير التعليم 2030 في دولة مصر العربية. وجاءت هذه الورقة نتيجة للتطوير المكثف لتقنيات التعليم والمعلومات والجمع بين نظامي التعليم التقليدي والإلكتروني، وتم تطوير أنظمة وبيئات للتعليم والتدريب الذكي بشكل تدريجي تتمثل في مجموعة من التقنيات والتكنولوجيا التي تسمح بوجود إمكانيات كثيرة للابتكار في التعليم من خلال توفير بيئة تدريب ذكية واستجابات فورية تكيفية مع تغيرات الظروف التدريبية لأجل البحث عن التطوير الذاتي للمعلمين.

مهما كانت برامج إعداد المعلمين على درجة عالية من الجودة فلا يمكنها في عصر يحفل بالتطورات والتغيرات المستمرة والثورات الصناعية أن تُمكن المعلم من أداء دوره بفاعلية؛ لأن ذلك يحتاج إلى تنمية وتدريب مستمر للمعلم، فإعداد المعلم قبل الخدمة وتدريبه أثناء الخدمة عمليتان متصلتان متكاملتان لا غنى لإحداهما عن الأخرى. وعليه، تزايدت الدعوات لضرورة إعادة النظر في برامج تكوين المعلم إعدادًا وتدريبًا؛ لكي يستطيع أداء عمله بصورة جيدة ويقوم بالأدوار المتوقعة منه للارتقاء بمستواه تكنولوجيًا. ويتطلب المستقبل معلمًا يعي أهمية التكنولوجيا وكيفية توظيفها في التعليم، وعليه ينبغي على المعلم استخدام التقنيات الحديثة ومواكبة التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، بما يسهم في تحديث العقل العربي ومواكبته للعالمية.